إحالة مشروع لجنة الدستور إلي التشريعية

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب علي مشروع قانون إختيار لجنة المائة الذي تقدم به النائب محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان‏,‏ وقبلته شكلا وأوصت بإحالة القانون إلي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس. وكان السادات قد تقدم بالقانون بإعتباره مهمة تاريخية علي أساسها تتحقق مطالب ثورة يناير التي نادت بالديمقراطية والحرية والعدالة الإجتماعية. وقد راعي السادات في مشروعه الذي تقدم به حتمية تمثيل كل أطياف المجتمع المصري والمصريين في الخارج, وممثلي الهيئات الدينية والقضائية وذوي الخبرة والمفكرين في لجنة وضع الدستور لتخرج معبرة عن كل طوائف الشعب. وأكد فيه حق الأعضاء المنتخبين من مجلسي الشعب والشوري فقط في إختيار أعضاء اللجنة, كما نص الإعلان الدستوري وحدد مشروع القانون أن يكون إختيارهم بالإقتراع السري المباشر للأعضاء, وترك المجال مفتوحا أمام الراغبين في المشاركة بتقديم أوراقهم للجنة برلمانية مختصة لشغل المقاعد ال(100) للجنة يمثل فيها40 مقعدا لشرائح المجتمع المختلفة منهما10 مقاعد للمرأة و5 مقاعد للشباب,60 مقعدا أخري للمتخصصين في كل المجالات وتجري الإنتخابات بما يضمن مشاركة متوازنة تخرج من خلالها لجنة توافقية يختارها نواب الشعب وترتضيها جميع فئات المجتمع. ومن بين مواد المشروع أن ينفرد الأعضاء المنتخبون لمجلسي الشعب والشوري في إجتماع مشترك بإنتخاب الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع الدستور بإقتراع سري. وتتكون الجمعية التأسيسية من مائة عضو يتم إنتخابهم من خارج مجلسي الشعب والشوري يعبرون عن كل فئات الشعب المصري وشرائحه الإجتماعية وقواه السياسية والنقابية والمهنية والدينية والثقافية, ويجب عند إنتخاب الجمعية التأسيسية ألا يقل تمثيل المرأة والشباب( دون سن الخامسة والثلاثين), وغير المسلمين من الديانات السماوية الأخري عن نسبة10% لكل فئة من الفئات الثلاث المذكورة.