"الاقتراحات" تقبل قانون "السادات" للجنة المائة

قررت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب قبول مشروع قانون اختيار لجنة المئة الذى تقدم به النائب محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان.
وأوصت اللجنة بإحالة القانون إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس.
وكان السادات قد تقدم بالقانون باعتباره مهمة تاريخية على أساسها تتحقق مطالب ثورة يناير التى نادت بالديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية.
وراعى السادات فى مشروعه الذى تقدم به حتمية تمثيل كل أطياف المجتمع المصرى والمصريين فى الخارج، وممثلى الهيئات الدينية والقضائية وذوى الخبرة والمفكرين فى لجنة وضع الدستور، لتخرج معبرة عن كافة طوائف الشعب.
وأكد السادات فى مشروع القانون على حق الأعضاء المنتخبين من مجلسى الشعب والشورى فقط فى اختيار أعضاء اللجنة، كما نص الإعلان الدستورى، وحدد مشروع القانون أن يكون اختيارهم بالاقتراع السرى المباشر للأعضاء، وترك المجال مفتوحاً أمام الراغبين فى المشاركة بتقديم أوراقهم للجنة برلمانية مختصة لشغل المقاعد المائة للجنة، يمثل فيها 40 مقعدا شرائح المجتمع المختلفة منهم 10 مقاعد للمرأة و5 مقاعد للشباب، و 60 مقعداً أخرى للمتخصصين فى كل المجالات وتجرى الانتخابات بما يضمن مشاركة متوازنة تخرج من خلالها لجنة توافقية يختارها نواب الشعب وترتضيها جميع فئات المجتمع.