التشريعية تنظر اقتراح السادات بشأن لجنة الدستور

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب على الاقتراح المقدم من النائب محمد أنور السادات رئيس حزب الاصلاح والتنمية بشأن إعداد الدستور الجديد.
وصرح السادات بأن اللجنة أوصت أيضا بإحالة مشروع القانون إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراسته وإعداد تقرير عنه يعرض على المجلس.
وقال السادات إنه بهذا المشروع باعتباره مهمة تاريخية على أساسها تتحقق مطالب ثورة يناير التى نادت بالديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية.
وأضاف أنه راعى فى مشروعه حتمية تمثيل كل أطياف المجتمع المصرى والمصريين فى الخارج وممثلى الهيئات الدينية والقضائية وذوى الخبرة والمفكرين فى لجنة وضع الدستور لتخرج معبرة عن كافة طوائف الشعب .
وأكد المشروع على حق الأعضاء المنتخبين من مجلسى الشعب والشورى فقط فى اختيار أعضاء اللجنة كما نص الإعلان الدستورى وحدد مشروع القانون أن يكون اختيارهم بالاقتراع السرى المباشر للأعضاء وترك المجال مفتوحاً أمام الراغبين فى المشاركة بتقديم أوراقهم للجنة برلمانية مختصة لشغل المقاعد ال (100) للجنة يمثل فيها 40 مقعدا شرائح المجتمع المختلفة منهم 10 مقاعد للمرأة و5 مقاعد للشباب و 60 مقعداً للمتخصصين فى كل المجالات وتجرى الإنتخابات بما يضمن مشاركة متوازنة تخرج من خلالها لجنة توافقية يختارها نواب الشعب وترتضيها جميع فئات المجتمع.