دستور الحرية والعدالة: نظام حكم مختلط ومفوضية للإنتخابات

كشف مختار العشرى، رئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، عن ملامح مشروع الدستور الذى أعده الحزب لتقديمه إلى الجمعية التأسيسية للدستور.
وقال العشرى لصحيفة المصرى اليوم الثلاثاء إن حزبه يرى أن الأبواب الأربعة الأولى من دستور 1971 يمكن بناء الدستور الجديد عليها، لذلك فلن يحدث فيها تغيير إلا فى إطار ضيق.
وأضاف: المشروع يقضى بنقل تبعية الجهاز المركزى للمحاسبات من السلطة التنفيذية إلى مجلس الشعب، وتبعية الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء إلى مجلس الشورى، وسيتم إنشاء مفوضية للانتخابات تتولى الإشراف على كل الانتخابات فى مصر، رئاسية أو برلمانية أو محليات.
وأكد أن المشروع يتضمن إلغاء تبعية المجلس الأعلى للصحافة لمجلس الشورى ليكون مستقلا، وكذلك سيكون اتحاد الإذاعة والتليفزيون مستقلا عن الدولة، على أن يجمع نظام الحكم بين الرئاسى والبرلمانى، مع تحديد اختصاصات الرئيس فى السياسة الخارجية فقط، وتتولى الحكومة متابعة السياسة الداخلية للبلاد.
وقال العشرى إن فترة حكم الرئيس ستكون لمدتين فقط، كل واحدة 4 سنوات، ووضع الجيش سيكون كما هو فى دستور 1971، وسيتم إلغاء نسبة العمال والفلاحين فى البرلمان. وأشار إلى أنه ليس هناك خلاف مع حزب النور حول المادة الثانية، مشددا على أن مبادئ الشريعة الإسلامية أعم وأشمل من الأحكام التى تتسم بالتغير.
ومن جانبة أكد الدكتور يسرى حماد، المتحدث باسم حزب النور السلفى، أنه لا يوجد خلاف بين القوى السياسية حول المواد التى سيتضمنها الدستور الجديد، باستثناء هوية الدولة، وإدراج كلمة «مدنية» فى الدستور، لكن حزبه سيتصدى لذلك بكل قوة.
وأضاف حماد لصحيفة المصرى اليوم إن الحزب سيعدل المادة الثانية من الدستور لكى تكون «أحكام الشريعة الإسلامية مصدراً رئيسياً للتشريع». وتابع: «سنطالب أيضاً بأن يكون نظام الحكم مختلطاً، حتى لا يظهر لنا فرعون جديد، ويتحكم فى جميع سلطات الدولة». وقال الدكتور طلعت مرزوق، المستشار القانونى للحزب، عضو الجمعية التأسيسية للدستور، إن حزبه سيجرى تعديلاً كاملاً فى جميع مواد الباب الخامس من الدستور لتحديد صلاحيات رئيس الجمهورية.
من جهة أخرى، أعلنت أحزاب الكتلة الصوفية، أمس، رفضها إجراءات تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور.