المادة الأولى فى مشروع دستور «الإخوان والتحالف»: مصر دولة مدنية بمرجعية إسلامية

كشف الدكتور وحيد عبدالمجيد، رئيس لجنة التنسيق بالتحالف الديمقراطى، الذى يتزعمه حزب الحرية والعدالة، عن بدء التحالف تشكيل لجنة قانونية لإعداد ورقة أولية للدستور الجديد، لتقديمها إلى اللجنة التأسيسية التى سيشكلها مجلس الشعب لإعداد الدستور، بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية.
وقال عبدالمجيد ل«المصرى اليوم»: «إن التحالف قرر اختصار الوقت، ووضع حد لاستنزاف الطاقات فى موضوع الدستور، وبدأ فى إعداد ورقة منهجية لعرضها على أحزاب التحالف أولا، قبل إطلاع باقى القوى والأحزاب السياسية عليها من أجل التوافق بينها، وتسهيل الأمر على اللجنة التأسيسية فى هذا الشأن».
وأضاف أن اللجنة ستعتمد منهجية الإبقاء على دستور 1971 فيما عدا بعض المواد التى سيجرى تعديلها، مثل المادة الخامسة، والمادتين 76 و77، وأوضح أن التعديلات ستتركز فى تقليص سلطات رئيس الدولة، وتغيير النظام السياسى، بحيث يكون مختلطاً يجمع بين الرئاسى والبرلمانى، على أن يكون لرئيس الجمهورية صلاحيات، ولرئيس الوزراء صلاحيات أخرى، كأن تنحصر سلطات الرئيس فيما يتعلق بالسياسة الخارجية والأمن القومى، ويتولى رئيس الوزراء الشأن الداخلى، لمنع تركز السلطة التنفيذية فى يد واحدة.
من جانبه، قال مصدر فى حزب «الحرية والعدالة» داخل اللجنة القانونية بالتحالف: «إن أبرز النقاط التى ستتضمنها ورقة إعداد الدستور، تعديل المادة الأولى من الدستور التى تنص على أن مصر دولة نظامها اشتراكى»، بحيث تصبح: «مصر دولة مدنية ذات مرجعية إسلامية، وهذه المرجعية توافقت عليها الأمة من خلال الأغلبية البرلمانية فى السلطة التشريعية المنتخبة انتخاباً حراً بنزاهة وشفافية حقيقية، والشريعة الإسلامية أقرت حق غير المسلمين فى الاحتكام إلى دياناتهم فى أمور العقيدة والشعائر الدينية والأحوال الشخصية المتعلقة ببناء الأسرة، وهى الأحكام التى تختلف عن أحكام الشريعة الإسلامية.
وأضاف المصدر: «ستتضمن الورقة تغييراً فى الباب الخامس من الدستور، باستبدال نظام الحكم ليكون نظاماً برلمانياً على أساس الفصل المرن بين السلطات، مع وجود تعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ورئيس الدولة يسود ولا يحكم، وينتخب لفترتين فقط، ويتولى رئيس الوزراء مسؤولية الحكم، إضافة إلى السلطة التشريعية».