زعيم الأغلبية بالشورى : الشريعة غير قاصرة على تطبيق الحدود فقط ولكنها تعني مصالح البلاد

عقد حزب الحرية والعدالة بحلوان أول فاعليات التعريف بالدستور حيث أقيمت ندوة بعنوان اعرف دستورك حضرها على فتح الباب – زعيم الأغلبية بمجلس الشورى – وعزه الجرف – عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور حضرها عدد كبير من أهالي المنطقة والقيادات الشعبية والحزبية والتي ناقشوا خلالها أهم المواد المتعلقة بالدستور وهيكل الجمعية وطريقة عملها .
و أكد على فتح الباب في كلمته على الجهود المبذولة للانتهاء من الدستور وأن الوطن يمر بلحظة فارقة يجب أن تتضافر فيها كل الجهود لإنجاز دستور يعبر عن شعب مصر ويلبى مطالب الثورة وقال أن لجنة نظام الحكم أكدت على ضرورة الفصل بين السلطات السلطة القضائية والتشريعية والتنفيذية وتقليص صلاحيات الرئيس حتى لانصنع فرعون جديد مراعياً أن يكون نظام الحكم النظام المختلط ويصبح الشعب بحق هو مصدر السلطات.
أكد على فتح الباب – زعيم الأغلبية بمجلس الشورى – على اهتمام الشريعة الإسلامية بمقومات الفرد وأن الشريعة تعنى مصالح العباد والبلاد فهي تعنى الحرية والعدالة والمساواة وتوفير المسكن الآمن والمأكل النظيف هذه كلها مقاصد الشريعة أما الحدود فهي من العقوبات في القانون الجنائي وتكون بحالات محددة ولاينبغى أن يكون صورة الشريعة كما يصورها البعض على الحدود وفقط.
وأوضح أن الخلاف الدائر في السلطة القضائية لاعلاقة للجمعية التأسيسية به من قريب أو بعيد وهذا خلاف بين الهيئات القضائية وقد راعى الدستور أن لايكون للرئيس يد في اختيار إنما يكون الترشيح من الهيئات القضائية ومجالس إدارتها .
وأكدت عزه الجرف أنه لايصح أن نقول وضع المرأة في الدستور ولكن لدينا حقوق للمواطن المصري فالجميع سواء في الحقوق وشددت على ضرورة أن تتكاتف كل الجهود لإنهاء حالة الفراغ التشريعي حتى تستقيم مقومات الدولة وأن الفساد مستشري وممهنج في مفاصل الدولة بأكملها فنحن نحتاج إلى التعديل وليس للتعطيل .
وأضافت أن أعضاء الجمعية لايتقاضون رواتب على عملهم فهم متطوعون وأنهم استقبلوا الآلاف من الاقتراحات من خلال لجان الاستماع وهناك مشاريع كاملة من بعض الأحزاب والشخصيات قدمت لهم وأن هناك دعم فني فجميع جلسات الجمعية مسجل وقائعها بالصوت والصورة ولا يصح أن مانتفق عليه بالنهار يضرب به عرض الحائط على شاشات الفضائيات وأن هناك تشويه ممنهج من الإعلام مؤكدة على أننا لانصنع دستورا لوحدنا وإنما بمشاركة واسعة من أعضاء الجمعية التأسيسية .
وكشفت عن أسباب الصراع الدائر حول مواد المرأة وحريتها وقالت أن المواثيق التي وقعتها مصر في الفترة السابقة هي التي تخص الأسرة طبقاً للنظام الغربي وهم يريدون أن تكون هذه الاتفاقيات في الدستور لضمان حقوقها وضربت مثالاً باتفاقية سيداو والتي تقوم على الأسرة بالمشاركة بلا قوامة من الرجل وعدم وجود ولاية للزواج وحق المساواة في الميراث وتعدد الزوجات والأزواج وإلغاء عدة المتوفى عنها زوجها .