منصور: قانون حماية الثورة يجعل الداخلية "الخصم والحكم"

أعرب المستشار إسلام منصور، مستشار التحكيم الدولي والناشط الحقوقي بسوهاج، عن دهشته واستنكاره لإصرار الحكومة على إصدار قوانين استثنائية ومقيدة للحريات، وهو ما بدا في قانون الطوارئ الذي طرحه وزير العدل أحمد مكي، والمتضمن للعديد من الانتهاكات الحقوقية والسالبة للحريات في صيغة مشروع قانون يحمل اسم "حماية مكتسبات الثورة" لأن القانون يعتبر عودة لقانون الطوارئ في ثوب جديد، كما أنه يعطى الحكومة الحق في تطبيق سلطة "الضبطية القضائية" دون أن يكون من حق الأفراد الرجوع إليها لمحاسبتها ومساءلتها فيما تفعله.
وأكد أن قانون العقوبات المصري به ما يكفى من المواد والتدابير لمواجهة جرائم البلطجة والمخالفات الواردة بالقانون الجديد، وهو ما يثير التساؤلات حول مشروع القانون المطروح، والذي يعطى لوزارة الداخلية الحق في تحديد إقامة المطلوبين لمدة ثلاثين يومًا، بما يعود بنا لعهد الطوارئ وممارساته التعسفية.
وأوضح أن خطورة هذا القانون تكمن في جعل وزارة الداخلية بمثابة الخصم والحكم، حيث إنها صاحبة الحكم في تحديد من هو الخطر على الأمن العام ومن هو غير ذلك، وهو ما يعطى سلطات واسعة تنتج عنها انتهاكات أوسع.
كما أشار إلى خطورة المادة الثانية من المشروع المقترح، والتي تعتبر "من اعْتَادَ ارتكاب جرائم تعطيل وسائل النقل أو المواصلات العامة أو الخاصة من متعودي الإجرام" وهو ما يمثل سوطًا جديدًا على أصحاب المطالب ممن يقومون باعتصامات وإضرابات للمطالبة بحقوقهم.
وتابع أن نفاذ الأحكام الصادرة طبقًا لهذا القانون حتى لو تم الاستئناف عليها هو إهدار لحق المواطنين في التقاضي على درجتين وهو ما يعبر عن مدى غرق هذا القانون في الاستثناءات المخلة بأبسط القواعد القانونية، كما أن هذا النوع من القوانين الاستثنائية المقيدة للحريات، وإن تم إصدارها تحت اسم "حماية مكتسبات الثورة"، يتنافى مع روح ومطالب الثورة التي قام بها المصريون من أجل الحرية والكرامة الإنسانية.
وأضاف أنه لا داعي لتمرير هذا المشروع في ظل غيبة البرلمان والتعجل بإصداره، مشددًا على أنه من الخطأ استخدام "البلطجة" أو"الانفلات الأمني" لتمرير هذه النوعية من القوانين الاستثنائية التي تعيدنا لعصر النظام السابق.
وناشد جميع القوى الشعبية والسياسية والحقوقية عدم السماح بتمرير مثل هذه القوانين التي تعد بالمكبلة للحقوق والحريات.