منظمة حقوقية تستنكر قانون حماية مكتسبات الثورة

أعربت مؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان عن دهشتها واستنكارها لإصرار الحكومة المصرية على إصدار قوانين استثنائية ومقيدة للحريات، وهو ما بدا في قانون الطوارئ الذي طرحه وزير العدل أحمد مكي، والمتضمن للعديد من الانتهاكات الحقوقية والسالبة للحريات فى صيغة مشروع قانون يحمل اسم " حماية مكتسبات الثورة".
وأكدت الكرامة في بيان لها اليوم أن قانون العقوبات المصري به ما يكفى من المواد والتدابير لمواجهة جرائم البلطجة والمخالفات الواردة بالقانون الجديد ،وهو ما يثير التساؤلات حول مشروع القانون المطروح، والذي يعطى لوزارة الداخلية الحق في تحديد إقامة المطلوبين لمدة ثلاثين يوما، بما يعود بنا لعهد الطوارئ وممارساته التعسفية في القبض و التفتيش وإيداع المقبوض عليهم في أماكن يسميها واضعو القانون "أمينة".
وأضافت المؤسسة أن المشروع كما لا يفصح عن آلية لرقابه أماكن احتجاز المتهمين، مما يفتح المجال لانتهاكات لا حصر لها من قبل الداخلية التي لا تعمل على حماية حقوق الإنسان في الأماكن المعروفة المخصصة لسجن المتهمين فما بالنا بأماكن الاحتجاز السرية.
وقال أحمد مفرح الباحث القانوني بالكرامة إن خطورة هذا القانون تكمن في جعل وزارة الداخلية بمثابة الخصم والحكم، حيث أنها صاحبة الحكم في تحديد من هو الخطر على الأمن العام و من هو غير الخطر، وهو ما يعطى سلطات واسعة تنتج عنها انتهاكات أوسع، خاصة وأن القانون يغفل تماما النيابة العامة كجهة من المفترض أن تكون محايدة.
وأشار مفرح لخطورة المادة الثانية من المشروع المقترح، والتي تعتبر من اعتاد ارتكاب جرائم تعطيل وسائل النقل أو المواصلات العامة أو الخاصة من متعودي الإجرام ، وهو ما يمثل سوطا جديدا على أصحاب المطالب ممن يقومون باعتصامات وإضرابات للمطالبة بحقوقهم.
كما أوضحت المؤسسة أن صياغة مواد القانون جاءت فضفاضة وتعرض المواطنين لتأويل ذوى السلطة، فنصوص مثل “تعريض الأمن للخطر أو الإخلال بسلامة المواطن وتعطيل العمل" هي اتهامات بلا سند أو دليل واضح، أما البند الأخير والخاص “بالاعتداء على حرية العمل" فقد يتم إسقاطه هو الأخر على الإضرابات والإعتصامات بما يهدد حرية الرأي والتعبير، وقد يجعل من المعارضين معتادى إجرام وفقا للقانون المطروح.
وأعربت الكرامة أن نص المشروع "على ألا تحتسب الثلاثين يوما تحديد إقامة من مدة العقوبة" ما هو إلا اعتقال مقنع وسبق أن قضت المحكمة الإدارية العليا ومحكمة النقض باحتساب المدة التي قضاها المحبوس على ذمه القضية على مدته المحكوم بها ، كما أن نفاذ الأحكام الصادرة طبقا لهذا القانون حتى لو تم الاستئناف عليها هو إهدار لحق المواطنين في التقاضي على درجتين وهو ما يعبر عن مدى غرق هذا القانون في الاستثناءات المخلة بأبسط القواعد القانونية.
وأكدت المؤسسة أن مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف و التعذيب أشار فى تقرير له صدر بتاريخ 10 أكتوبر الجاري عن سقوط 34 قتيلا على يد رجال الشرطة ،ورصد 88 حالة تعذيب و7 حالات هتك عرض و12 حالة إطلاق رصاص على المواطنين على الأقل و65 حالة اعتقال عشوائي وفض 10 اعتصامات بالقوة، وهو ما يدعو الكرامة للتساؤل إذا كان هذا نتاج وزارة الداخلية من الانتهاكات في ظرف 100 يوم فقط، فهل تحتاج الداخلية المصرية لمزيد من القوانين الاستثنائية ؟.
وأكدت الكرامة أن هذا النوع من القوانين الاستثنائية المقيدة للحريات، وإن تم إصدارها تحت اسم "حماية مكتسبات الثورة"، يتنافى مع روح ومطالب الثورة التي قام بها المصريون من أجل الحرية والكرامة الإنسانية.
وطالبت الكرامة الحكومة المصرية بالالتزام بالمعاهدات والمواثيق الدولية وفى مقدمتها العهد الدولي لحقوق الإنسان واتفاقية مناهضة التعذيب فيما تطرحه من مشروعات قوانين، كما تطالب مؤسسات المجتمع المدني بالوقوف في مواجهة هذا القانون المخالف للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.