سواسية : التعذيب إهدار للحقوق وانتهاك للقوانين والمواثيق الدولية

التعذيب إهدار للحقوق وانتهاك للقوانين والمواثيق الدولية

محيط – علي عليوة

خالد سعيد -قتيل الاسكندرية
يعرب مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز – في ذكرى اليوم العالمي لمناهضة التعذيب -عن تضامنه الكامل مع ضحايا التعذيب في مصر وخارجها.

ويؤكد أن استمرار تلك الظاهرة غير الإنسانية يمثل مخالفة صريحة للأعراف والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.

والتي تؤكد في العديد من موادها على حظر التعذيب وتجريم ومحاسبة مرتكبيه، فحسب المادة الثانية من اتفاقية مناهضة التعذيب "لا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أيًّا كانت، سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديدًا بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى كمبرر للتعذيب".

أما المادة الخامسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فتؤكد على أنه: " لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو الحاطة بالكرامة".

ويضيف أنه وبالرغم من تحذيرات المنظمات الحقوقية المستمرة بضرورة حظر الانتهاكات الموجهة للأفراد داخل أقسام الشرطة وفي أماكن الاحتجاز.

إلا أن ظاهرة التعذيب لا تزال مستمرة وبشكل ملفت للنظر، وهو ما يؤدي لزيادة الاحتقان داخل المجتمعات التي تمارس التعذيب، ويفقد أفرادها الثقة في جهاز الشرطة.

كما يشير إلى أنه لا يزال هناك تقصير كبير في مواجهة تلك الظاهرة الخطيرة التي تقلق أمن المجتمعات، وخاصة المجتمع المصري، حيث يلاحظ بطء وتجاهل الداخلية في علاج ظواهر التعذيب.

كما يلاحظ كذلك عدم حرص الوزارة على تحويل المسئولين عن تلك الظاهرة للمحاكمة العادلة حفاظًا على حقوق وحريات المواطنين، مثلما حدث مع المواطن السكندري خالد سعيد الذي تعرض للضرب المبرح الذي أفضى به إلى الموت.

إلا أنه وبدلاً من قيام وزارة الداخلية بإدانة الحادث والإعلان عن تحويل المسئولين عنه للمحاكمة،فوجئ المركز بها تصدر بيانًا تبرر فيه ما حدث، بالمخالفة للواقع الذي يؤكد تعرض الشاب للضرب على يد رجال الشرطة في الشارع.

ويؤكد المركز أن تلك الظاهرة قد تكررت خلال الفترة الماضية أكثر من مرة، وهو ما يعني أن حُرمة الأفراد داخل المجتمع المصري قد أصبحت محل خطر شديد، وأن الجهاز الأمني بدلاً من قيامه بحماية وصيانة أرواح المواطنين، يتعمد إهدارها دون أدنى مراعاة لقانون أو دستور.

كما يضيف أن هناك تعسفًا في استخدام القوة ضد المواطنين، وهو ما ينذر بحدوث فوضى قد تؤثر على أمن واستقرار المجتمع.

إذ من شأن تكرار تلك الحوادث أن تفقد الشعب المصداقية في جهازه الأمني وتجعله يعزف عن الاستعانة به في مواجهة ما قد يتعرض له من انتهاكات.

ولذلك فإن المركز يطالب بضرورة تحويل كل المسئولين عن حوادث التعذيب في مصر للمحاكمة العادلة، وتطبيق أحكام القانون والدستور ذات الصلة عليهم، دون تفرقة بينهم وبين المواطن العادي؛ حرصًا على مصالح الوطن وتحقيقًا لأمن وأمان المجتمع.

كما يطالب كذلك وزارة الداخلية بضرورة تدريس ثقافة حقوق الإنسان لطلبة كلية الشرطة، حتى لا تتكرر مثل تلك الحوادث في المجتمع مرة أخرى.

ويطالب أيضًا كذلك كافة الجهات المعنية بضرورة وضع عقوبات صارمة ضد كل من ينتهك حرمة مواطن أو يعرض حياته للخطر.

وأخيرًا يطالب المركز كافة الأنظمة والحكومات باحترام تعهداتها الخاصة بحظر التعذيب، كما يطالبها كذلك بالعمل الجاد من أجل المطالبة بإغلاق معتقل جوانتانامو والإفراج عن المعتقلين بداخله، ومحاسبة كل المسئولين عن تعذيب بعض أفراده الذين ثبتت براءتهم.

خاصة وأن استمرار وجود ذلك المعتقل يشجع بعض الأنظمة لممارسة التعذيب دون خوف من عقاب أو احترام لقانون أو دستور أو ميثاق دولي يحظر التعذيب.