منظمات حقوقية تطالب النائب العام بنتائج التحقيقات في وفاة «سلفي الإسكندرية»

طالبت منظمات حقوقية النائب العام بالإعلان عن نتائج تحقيقاته في واقعة وفاة المواطن «سيد بلال»، 32 عامًا، بعد ما تردد عن تعذيبه على يد أفراد شرطة من جهاز مباحث أمن الدولة في الإسكندرية، مشددة على «ضرورة اتخاذ خطوات تهدف إلى حماية أسرته من تهديدات الأجهزة الأمنية، التي مارست ولا تزال تمارس على الأسرة ضغوطًا للتنازل عن حقه»
وأعرب مركز «أندلس»، لدراسات التسامح ومناهضة العنف، عن قلقه الشديد تجاه المزاعم، التي تناقلتها وسائل الإعلام المحلية والدولية، حول تعذيب «بلال»، بعد قيام جهاز مباحث أمن الدولة بإلقاء القبض عليه، الأربعاء الماضي، للاشتباه فيه ضمن 4 آخرين، للتحقيق معه بخصوص الانفجار، الذي وقع أمام كنيسة القديسين بمحافظة الإسكندرية.
وأكد البيان أن ثمة مؤشرات قوية تدل على وقوع جريمة تعذيب من جانب عدد من أفراد الشرطة، أدت إلى وفاة «سيد بلال»، لافتًا إلى أنها حادثة تذكرنا بمقتل خالد سعيد و مصطفى عطية في «مينا البصل» على أثر تعذيبه على يد عدد من أفراد الشرطة.
وأدان البيان حادث تفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية أثناء إقامة الاحتفالات برأس السنة الجديدة، إلا أنه شدد على ضرورة التزام الأجهزة الأمنية أثناء التحقيقات بمواثيق حقوق الإنسان والتوصيات، التي قبلتها مصر أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان، واحترام آدامية المتهمين أو المشتبه فيهم، وعدم علاج جريمة عن طريق ارتكاب جرائم أخرى.
في سياق متصل، طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان النائب العام ووزير الداخلية بتبني سياسة إحالة مرتكبي جرائم التعذيب للمحاكمة العاجلة، على أمل أن تسهم هذه السياسة في الحد من تفشي مثل هذه الجرائم داخل أقسام الشرطة.
وجددت المنظمة، في بيان لها، السبت، مطالبتها لوزير الداخلية بإصدار تعليمات مشددة لأفراد جهاز الشرطة بضرورة الالتزام بقواعد الدستور والقانون عند تعاملهم مع المواطنين، ومحاسبة كل من يخرق هذه القواعد، حرصًا على حق المواطنين في سلامتهم الجسدية وأمنهم الشخصي.
ومن جانبه أكد حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن هناك شكوكًا قوية بأن وفاة المذكور ناتجة عن التعذيب، وإن صدقت هذه الشكوك، فإنها تعتبر بمثابة انتهاكًا لأسمى حقوق الإنسان؛ ألا وهو حقه في الحياة المكفول بمقتضى الدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
وطالب أبوسعدة بالتحقيق الفوري في الواقعة وسرعة تقديم الجناة للمحاكمة، ولكنه شدد في الوقت ذاته على ضرورة الالتزام بمعايير حقوق الإنسان والحق في المحاكمة العادلة والمنصفة لكل من يثبت تورطه في تفجيرات كنيسة القديسين بمحافظة الإسكندرية، وذلك في إطار المواءمة بين مكافحة الإرهاب وحماية حقوق الإنسان، ولاسيما معايير المحاكمة العادلة والمنصفة، التي أقرتها المادة «14» من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وشدد أبوسعدة على أن هناك قصورًا تشريعيًّا بالقانون المصري في تعريف جريمة التعذيب على النحو الذي لا يتلاءم مع الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، والتي تُعرف التعذيب بأنه كل ألم أو عذاب جسدي أو عقلي، ولا تشترط أن يكون مستهدفًا انتزاع اعترافات فقط، مثلما ينص القانون المصري، مؤكدًا أن هذا القصور يؤدي إلى إفلات الجناة من العقاب.
وطالب أبوسعدةبإصدار تشريع يقر حق المدعي المدني في الادعاء المباشر أمام محكمة الجنايات في جرائم الاعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، ومن بينها الجرائم المنصوص عليها في مواد قانون العقوبات رقم 126 والتي تعاقب كل من عذب متهمًا لحمله على الاعتراف، والمادتين 280 و282، واللتان تعاقبان على القبض دون وجه حق.