* الاعتقالات طالت طلابا في كلية الهندسة ومعهد اللاسلكي والأمن يحتجزهم في أماكن سرية كتبت – سهى مسعود: كشفت مؤسسة الكرامة (جنيف) والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية (القاهرة) إنهما رصدتا حالات موثقة، وتوصلتا إلى معلومات تشير إلى أن حوالي 300 شخص اعتقلوا في محافظة الإسكندرية وحدها،على خلفية التحقيق في قضية تفجيرات القديسين فضلاً عن أعداد غير مؤكدة من المعتقلين في محافظات أخرى. وقالت منظمتان أن سلطات الأمن المصرية ألقت القبض على هؤلاء وزجّت بهم في أماكن احتجاز سرية، في غياب تام عن العالم الخارجي، فضلا عن اعتقالات أخرى طالت أعداداً من طلبة كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية وطلبة معهد اللاسلكي. وأفادت المنظمتان بأن ثمة دلالات قوية تشير إلى مقتل مواطن على الأقل (هو السيد بلال) جراء التعذيب أثناء احتجازه في مقر تابع لمباحث أمن الدولة بالإسكندرية. واختفاء آخر هو (المواطن محمد إسماعيل عبده) 26 عاما، متزوج، ويعمل مهندسا والذي ألقي القبض عليه من مسكنه بقرية أبيس العشرة التابعة لمنطقة أبيس بالإسكندرية وأشارت المنظمتان إلى تعرض العشرات من المعتقلين للتعذيب لعدة أيام قبل الإفراج عن عدد منهم أخيراً. وطالبتا النائب العام بسرعة التحقيق في هذه الانتهاكات ومحاسبة المسئولين عنها وإحالتهم إلى محاكمات عاجلة. أدانت كلٌ من مؤسسة الكرامة (جنيف) والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية (القاهرة) الاعتقالات العشوائية وسائر الانتهاكات التي قامت بها أجهزة الأمن المصرية بسرّية تامة وأشارتا إلى إن الانتهاكات التي تم رصدها عبر تحقيق ميداني بمحافظة الإسكندرية تؤكد إصرار الحكومة المصرية على سلوك نفس النهج العنيف في التصدي للعنف وجرائم الإرهاب، ومعالجة الملف الطائفي بأسلوب خارج عن القانون، وهو نفس النهج الذي ثبت فشله في وضع حد لتلك الأحداث، ناهيك أنه يزيد حدة التوتر، ويولد أجواء مشحونة بالكراهية والطائفية والعنف. وقال المحامي رشيد مصلي، مدير القسم القانوني في مؤسسة الكرامة: “إن الأيام التالية للتفجيرات شهدت انتهاكات صارخة على أيدي قوات الأمن، وتضمنت اعتقالات في صفوف المتظاهرين، الذين خرجوا بطريقة سلمية للتنديد بهذه التفجيرات، بالإضافة إلى الاستخدام المفرط للقوة في قمع المتظاهرين، ومواجهتهم بالرصاص المطاطي والقنابل المسيّلة للدموع”.وأشار إلى أن “انتهاكات الأجهزة الأمنية وصلت ذروتها بما تم الكشف عنه أخيراً من اعتقالات عشوائية واحتجاز في أماكن سرية بل والتعذيب حتى الموت”. ومن ناحيتها، لم تكشف الحكومة المصرية حتى الآن عن عدد المعتقلين المشتبه بهم، غير أنها قالت إن التحريات مازالت مستمرة للبحث عن أدلة تؤدي إلى مرتكبي الجريمة. في حين نفت النيابة العامة أن يكون هناك أيّ محتجز على ذمة التحقيقات في هذا الحادث. وقال حسام بهجت، المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية: “كنا نتمنى أن تستفيد الحكومة المصرية من دروس العقدين الماضيين في إدارة وتنفيذ سياسة جديدة لمكافحة الإرهاب ونبذ العنف الطائفي، غير أن تصرفات الأجهزة الأمنية وتصريحات المسؤولين تشير إلى أن سياسة العنف والانتهاكات ومخالفة القانون لا تزال هي السائدة، وبأبشع صورها.” وطالبت منظمتا الكرامة والمبادرة المصرية الحكومة المصرية والسلطات الأمنية المعنية بالتحقيق في جريمة تفجير كنيسة القديسين الالتزام بما يمليه عليها الدستور والقوانين المصرية والدولية، والوقف الفوري لكافة انتهاكات حقوق المواطنين على خلفية هذه التفجيرات. كما طالبتا الحكومة المصرية عدم اتخاذ الظروف المحيطة بأي جريمة كذريعة للتنكيل بالمواطنين أو التضييق عليهم ومصادرة حقوقهم، خاصة الحق في الحياة، والحق في السلامة الجسدية والمعنوية، والحق في الرأي والتعبير والتجمع والانتقال. وسردت المنظمتنا بعض الامثلة للانتهاكات منها تعذيب أفضى إلى الموت: (مقتل المواطن السيد بلال) المواطن المصري السيد محمد بلال، 32 عاما، متزوج، يسكن بمنطقة الظاهرية في الإسكندرية، اُستدعيَ إلى مقر مباحث أمن الدولة بالإسكندرية، بتاريخ الخامس من يناير/ كانون الثاني. وفور تسليم نفسه، قامت قوات تابعة لمباحث أمن الدولة باصطحابه إلى مسكنه والقيام بتفتيش المنزل، ومصادرة جهاز الكمبيوتر الخاص به، وبعض الكتب، ومن ثم احتجازه بمبنى الترحيلات التابع لقسم شرطة اللبان (المعروف بمبنى مديرية الأمن القديمة) بمنطقة العطارين. وبعد 24 ساعة من واقعة القبض عليه تم الإعلان عن وفاته. وحسب رواية أسرة الضحية للكرامة والمبادرة المصرية فقد تلقت الأسرة اتصالا هاتفيا من مركز زقيلح الطبي بالإسكندرية في اليوم التالي من استدعاء السيد بلال، يطلب منهم استلام جثته. وعندما توجهت أسرته إلى المركز الطبي ووجدوا ضابط مباحث قسم اللبان يطالبهم باستلام الجثة رفض الأهل استلامها بعدما وجدوا عليها آثار التعذيب، والتي تضمنت جروحاً في جبهة الرأس وسحجات في اليدين، ما يرجح أنه كان معلقا من يديه، بالإضافة إلى سحجات وزرقة في القدمين، ما يرجح أنه علّق منهما أيضا. تقدمت أسرة الضحية ببلاغ إلى النيابة العامة للتحقيق في أسباب الوفاة، غير أن السلطات الأمنية بدأت في ممارسة ضغوط شديدة على الأسرة، لإرهابها وإجبارها على التنازل عن أي بلاغ مقدم عن واقعة تعذيب وقتل ابنهم، وفق ما قاله السيد صبحي صالح المحامي المقرب من الأسرة، لافتاً إلى عدم قدرته على الوصول إلى أفراد الأسرة أو حتى تقديم بلاغ باسمها للنيابة العامة بشأن تلك التهديدات بسبب الحصار الأمني الذي فرضته السلطات على منزل الضحية وأسرته. اما ثانى الامثلة كانت للاختفاء القسري: (المواطن محمد إسماعيل عبده) 26 عاما، متزوج، ويعمل مهندسا والذي ألقي القبض عليه من مسكنه بقرية أبيس العشرة التابعة لمنطقة أبيس بالإسكندرية، من قبل قوات تابعة لمباحث أمن الدولة بالإسكندرية، وذلك بتاريخ الخامس من يناير/كانون الثاني. ولم تعرف عنه أية معلومات حتى الآن. وحسب رواية أسرة الضحية لباحثي المنظمتين فإن قوات تابعة لمباحث أمن الدولة هاجمت منزل العائلة فجراً، وقامت بالقبض عليه وترويع عائلته والاستيلاء على جهاز الكمبيوتر الخاص به، بالإضافة إلى بعض المستندات الخاصة به، وعلى ملفات المشروعات التي يعمل عليها، وقامت تلك القوة الأمنية باقتياده إلى جهة غير معلومة. وقال خلف بيومي، محامي أسرة الضحية، إنه توجه إلى مقر مباحث أمن الدولة بالإسكندرية للاستعلام عن السيد محمد إسماعيل، إلا أنهم أنكروا اعتقاله، وتقدم بعد ذلك ببلاغ إلى النيابة العامة عن واقعة اختفاء محمد إسماعيل، مؤكداً بأن لدى أسرة الضحية مخاوف حقيقية من تعرضه لمكروه بسبب اختفائه. اما عن جانب الاعتقال العشوائي والاحتجاز السري فقد شهدت الأيام التي تلت تفجيرات الإسكندرية اعتقالات واسعة، طالت مئات الأشخاص من عدة محافظات، احتجز العديد منهم في أماكن مجهولة. مواضيع ذات صلة 1. ضحية جديدة للتعذيب على يد أمن الدولة بالإسكندرية على خلفية تفجيرات القديسين 2. مظاهرات في الإسكندرية احتجاجاً على “تعذيب وقتل”شاب سلفي في امن الدولة على خلفية تفجير القديسين 3. بيان من مستشفى شرق الإسكندرية بأسماء 35 شهيدا ومصابا في تفجيرات كنيسة القديسين 4. تجدد المواجهات بين الأمن والمتظاهرين في الإسكندرية بعد إعلان وفاة الضحية 26 في تفجيرات كنيسة القديسين 5. مركز حقوقي بالإسكندرية يتهم العادلي وقيادات الأمن بالمحافظة بالمسئولية عن تفجيرات كنيسة القديسين