المبادرة الشخصية والكرامة يطالبان النائب العام بالتحقيق فى مقتل بلال و إختفاء 65 شخص

طالبت مؤسسة الكرامه بجنيف و المبادره المصريه للحقوق الشخصيه النائب العام بمحاسبة المسئولين عن الانتهاكات التي قامت بها أجهزة الأمن المصرية بسرّية تامة، على خلفية تفجيرات كنيسة القديسين بالإسكندرية أوائل الشهر الجاري. وطالبت , وإحالتهم إلى محاكمات عاجلة , و الالتزام بما يمليه الدستور والقوانين المصرية والدولية، والوقف الفوري لكافة انتهاكات حقوق المواطنين على خلفية هذه التفجيرات.
كما طالبت الحكومه المصريه بعدم اتخاذ الظروف المحيطة بأي جريمة كذريعة للتنكيل بالمواطنين أو التضييق عليهم ومصادرة حقوقهم، خاصة الحق في الحياة، والحق في السلامة الجسدية والمعنوية، والحق في الرأي والتعبير والتجمع والانتقال
وقالت المنظمتين في بيان مشترك أن 300 حالة أعتقال فى محافظة الإسكندريه ، فضلاً عن أعداد غير مؤكدة من المعتقلين في محافظات أخرى , حيث قامت سلطات الأمن المصرية ألقت القبض على هؤلاء وزجّت بهم في أماكن احتجاز سرية، في غياب تام عن العالم الخارجي، فضلا عن اعتقالات أخرى طالت أعداداً من طلبة كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية وطلبة معهد اللاسلكي .
و أشارت المنظمتان الى وجود دلالات قويه لمقتل مواطن على الاقل وهو سيد بلال جراء التعذيب أثناء احتجازه في مقر تابع لمباحث أمن الدولة بالإسكندرية. كما تشير معلومات إلى تعرض العشرات من المعتقلين للتعذيب لعدة أيام قبل الإفراج عن عدد منهم أخيراً , وهو ما تؤكد إصرار الحكومة المصرية على سلوك نفس النهج العنيف في التصدي للعنف وجرائم الإرهاب، ومعالجة الملف الطائفي بأسلوب خارج عن القانون، وهو نفس النهج الذي ثبت فشله في وضع حد لتلك الأحداث، ناهيك أنه يزيد حدة التوتر، ويولد أجواء مشحونة بالكراهية والطائفية والعنف.
فى الوقت الذى يؤكد فيه المحامي رشيد مصلي، مدير القسم القانوني في مؤسسة الكرامة " أن الأيام التالية للتفجيرات شهدت انتهاكات صارخة على أيدي قوات الأمن، شملت اعتقالات في صفوف المتظاهرين، الذين خرجوا بطريقة سلمية للتنديد بهذه التفجيرات، بالإضافة إلى الاستخدام المفرط للقوة في قمع المتظاهرين، ومواجهتهم بالرصاص المطاطي والقنابل المسيّلة للدموع"
وأشار مصلى إلى أن "انتهاكات الأجهزة الأمنية وصلت ذروتها بما تم الكشف عنه أخيراً من اعتقالات عشوائية واحتجاز في أماكن سرية بل والتعذيب حتى الموت".
وقال حسام بهجت، المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية: "كنا نتمنى أن تستفيد الحكومة المصرية من دروس العقدين الماضيين في إدارة وتنفيذ سياسة جديدة لمكافحة الإرهاب ونبذ العنف الطائفي، غير أن تصرفات الأجهزة الأمنية وتصريحات المسؤولين تشير إلى أن سياسة العنف والانتهاكات ومخالفة القانون لا تزال هي السائدة، وبأبشع صورها."
وعرضت المنظمتين تفاصيل لحالات تعرضت للتعذيب حيث بدءت بسيد بلال كنموذج للتعذيب حتى الموت و أنتهت بالإعتقال العشوائى و الإختفاء السرى حتى وصلت القاشمه غير الحصريه للأشخاص الذين تعرضوا للإعتقال من عدة محافظات و الإحتجاز فى أماكن مجهوله لنحو 65 شخص .