في الذكرى الأولى لوفاة خالد سعيد: المنظمة المصرية تطالب باستراتيجية جديدة للحد من ظاهرة الإفلات من العقاب في جرائم التعذيب

صورة أرشيفية
تجدد المنظمة المصرية لحقوق الإنسان مناشدتها لوزارة الداخلية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة بضرورة الإسراع في وضع باستراتيجية جديدة للحد من ظاهرة الإفلات من العقاب في جرائم التعذيب ، وذلك في الذكرى الأولى لوفاة الشاب خالد سعيد نتيجة التعذيب على أيدي مخبرين من قسم شرطة سيدي جابر بمحافظة الإسكندرية ، ولاسيما وأن هذه الواقعة كانت أحد الأسباب الرئيسية المحركة لثورة 25 يناير.
وتولي المنظمة منذ نشأتها عام 1985 وحتى الآن اهتماماً بالغاً بظاهرة التعذيب وتضعه في مقدمة الانتهاكات التي تقوم برصدها، إذ تصدر تقارير نوعية حول التعذيب منذ عام 1990وحتى الآن، كما تقوم في الوقت ذاته بالدفاع عن ضحايا التعذيب وعلى رأسهم خالد سعيد، الذي راح ضحية للتعذيب والضرب من قبل مخبري قسم شرطة سيدي جابر، وقد حضرت المنظمة للدفاع عن المجني عليه، وطالب محاموا المنظمة في أولي جلسات محاكمته تأجيل القضية لتعديل قيد ووصف الاتهام من "التعدي بالضرب "إلى "التعذيب والقتل العمد" لضم المواد (126 و129) عقوبات لتتماشى مع نص المادة الأولى من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب والتي صادقت عليها الحكومة المصرية عام 1986 وقد أصبحت جزءاً لا يتجزأ من قانونها الداخلي بموجب المادة 151 من الدستور.
ومن ناحيته أكد أ. حافظ أبو سعده في الذكرى الأولى لسعيد، أن هذه القضية تعد أحد مسببات ثورة 25 يناير، فقد خلقت تعاطف من قبل كافة قوى الشعب بسبب ما تعرضه له من تعذيب على أيدي مخبري القسم، ولهذا يجب الوقوف بقوة في وجه هذه الظاهرة ، واتخاذ إجراءات جادة وعاجلة سواء كانت تشريعية أو عملية من أجل الحد من تفاقم جريمة التعذيب تماشيا مع الدستور والقانون والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وتقديم المسئولين عنها إلى ساحة العدالة، وكذلك مراعاة الضمانات القانونية الكفيلة بحماية حق المحتجزين في السلامة البدنية والنفسية والعقلية الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وفى الاتفاقيات الدولية لمناهضة التعذيب، وغير ذلك من الاتفاقيات والإعلانات والتوصيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
وأكد رئيس المنظمة المصرية على أهمية تفعيل نصوص القانون المعنية بإخضاع أماكن الاعتقال والاحتجاز للرقابة أو الإشراف القضائي، موضحاً أن الكثير من مواد قانون العقوبات محل جدل وانتقاد من المنظمات الحقوقية؛ لما تمثله من بيئة خصبة لارتفاع وانتشار جرائم التعذيب في مصر، وتسهيل إفلات مرتكبيها من العقاب.
وطالب أبو سعدة الحكومة بتبني مشروع القانون المقدم من قبل المنظمة المصرية والذي شدد على تغليظ العقوبة ضد مرتكبي جرائم التعذيب، وعدم جواز استعمال الرأفة والظروف المخففة للعقوبة، وإعمال حق الضحايا في تحريك الدعوى الجنائية المباشرة ضد مرتكبي جريمة التعذيب، والاستجابة الفورية للتوصيات الصادرة عن المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف فيما يخص التعذيب، وهي تعديل المادتين 126، 129 من قانون العقوبات لتتماشيا مع الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، والانضمام للبروتوكول الاختياري لمناهضة التعذيب، ودعوة المقرر الخاص لمناهضة التعذيب لزيارة مصر.
وشدد أبو سعده في الوقت ذاته على أهمية إعداد دورات تثقيفية وتدريبية عاجلة لضباط الشرطة وخاصة العاملين في إدارات المباحث الجنائية حول كيفية التعامل مع المحتجزين داخل أقسام ومراكز الشرطة بما يضمن احترام كرامة المواطن وحرياته الأساسية التي كفلتها نصوص الدستور والقانون وأحكام المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي التزمت بها الحكومة المصرية.