والدة "قتيل الإسكندرية": الإسعاف رفضت نقل جثة ابني والداخلية هددت الشهود

القاهرة - الإسكندرية : في تطور سريع خرجت السيدة ليلى مرزوق والدة القتيل الذي تم سحله في مدينة الاسكندرية عن صمتها، وأكدت أن ما تم تداوله من تصريحات على لسانها بشأن تعاطي نجلها للمخدرات غير صحيح. كما أكدت والدة القتيل أن شهود العيان الذين كانوا متواجدين في مكان الحادث أكدوا أن مخبرين سريين دخلا إلى أحد كافيهات الانترنت وقاموا بتفتيش الحضور جميعا فطلب منهم خالد محمد سعيد إبراز تحقيق شخصيتهما وإذن النيابة بالتفتيش.
إلا أن المخبرين قاما بربط يديه من الخلف وركله وضربه وإخراجه من المحل وإدخاله في مدخل العمارة المجاورة والتناوب عليه بالضرب ورطم رأسه بالسلالم الرخامية الموجودة بالمدخل - حسبما ذكر شهود العيان - وحسب التصريحات التي أدلت بها والدة القتيل (شهيد الطوارئ) كما قامت القوة الأمنية المكونة من مخبرين من قسم شرطة سيدي جابر بضرب رأسه في الدرابزين الحديدي الخاص بسلم العقار.
وأضافت السيدة ليلى في اتصالها الهاتفي بأحد البرامج الفضائية أنها علمت من مصادر خاصة أن سيارة الإسعاف رفضت في البداية نقل الجثة لأنه كان قد لفظ أنفاسه الأخيرة، وأكدت السيدة ليلى أن الشرطة ضغطت على المختصين بالطب الشرعي لكتابة تقرير يفيد بأنه كان حياً قبل وضعه في سيارة الإسعاف إلا أنه سقط من الترولي الخاص بالإسعاف، كما هددت الشرطة شهود عيان الواقعة بعدم الإدلاء بأى تصريحات بشأن ما شاهدوه وإن حدث فلن يختلف مصيرهم عن مصير خالد.
وأكدت السيدة ليلى مرزوق أن نجلها لم يكن يوما مدخنا لكي يكون متعاطيا للمخدرات وأنه كان حسن السير والسلوك وذا سمعة طيبة بين أصدقائه وأن ما تم تداوله من تصريحات حول تعاطيه للمخدرات غير صحيح على الإطلاق.
فيما نشر بعض النشطاء على موقع "الفيس بوك" الشهير عددا من الصور تفيد بأن التقرير الصادر من وزارة الداخلية عن أن خالد محمد سعيد متهرب من التجنيد غير صحيح لأن جواز السفر الخاص به وكذلك أوراق التجنيد الخاصة به تشير إلى أنه أتم فترة تجنيده كجندي وكذلك اوراق اثبات تأسيسه لشركة استيراد وتصدير باسمه وملف ضريبي وبطاقة استيرادية باسمه أيضا وهو يملك شركة للاستيراد والتصدير.
ومن جانبه أكد النائب البرلماني حمدي حسن أن ضابط الشرطة المتورط في حادث مقتل خالد محمد سعيد تسبب من قبل في تعذيب اثنين وتعتبر هذه الواقعة هى الثالثة له لكنه أفلت من العقاب - حسبما ذكر النائب البرلماني.
ومن جانبه تقدم النائب البرلماني حمدين صباحي، أمس الأحد، ببيان عاجل إلى مجلس الشعب، حول تجاوزات وزارة الداخلية في تطبيق قرار رئيس الجمهورية بشأن مد العمل بقانون الطوارئ.
وأشار صباحي إلى أن قرار مد حالة الطوارئ الذي وافق عليه البرلمان يعني انتهاء اعتقال كل المعتقلين على غير جريمتي الإرهاب والمخدرات لسقوط الأساس القانوني لاعتقالهم، ابتداء من منتصف ليلة 31/5/2010، إلا أنه كشف عن وجود العديد من المعتقلين من كفر الشيخ، بسبب الهجرة غير الشرعية يحق لهم قانونا إخلاء سبيلهم، ولكنهم ما زالوا حتى الآن رهن الاعتقال.
ومن جانبهم حذر نواب من الإخوان والمستقلين مصلحة الطب الشرعي من تلفيق المحضر لتبرئة الضابط وشددوا على أن أي طبيب سوف يشارك في تلك الجريمة لن يفلت من العقاب والملاحقة، وأشار هؤلاء إلى أن أي تلاعب في تقرير الطب الشرعي سيواجه بمنتهى الشدة، وستتم محاسبة الطبيب عليه من خلال نقابة الأطباء لأن الجثة موجودة ويمكن إثبات الجريمة في أي وقت كما عبروا عن نقدهم لسلطات التحقيق التي سعت مبكراً لتبرئة الجناة.
النائب العام
من جانبه أمر النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود، أمس الاحد بفتح التحقيقات بنيابة استئناف الاسكندرية، جاء ذلك بعد مطالبة عدد كبير من النشطاء السياسيين بفتح التحقيقات من جديد في القضية التي اثارت الرأى العام خلال اليومين الماضيين.
وعلى الفور طلب المحامى العام الأول لنيابات الإسكندرية المستشار ياسر الرفاعي، نسخة من ملف التحقيق فى قضية مقتل خالد، الذى قال شهود عيان إنه "تعرض للتعذيب حتى الموت على يد مخبرين من قوة القسم"، فيما استمعت نيابة سيدى جابر فى التحقيقات التى باشرها المستشار محمد درويش، لثلاثة شهود من أفراد القسم، أكدوا أنه "لم يتم تعذيب المجنى عليه ولكن حاولنا إنقاذه حينما ابتلع لفافة بانجو كانت بحوزته وتسببت فى اختناقه".
وطلبت النيابة تحريات المباحث الجنائية بمديرية أمن الإسكندرية عن الواقعة لمقارنتها بأقوال شهود قسم سيدى جابر، كما طلبت النيابة من الشرطة تفسيرا للتشوه الموجود فى وجه المتهم وجثته حسبما جاء فى معاينة النيابة وتقرير الطب الشرعي ولم تشر أقوال شهود "الداخلية" من قريب أو بعيد لسبب هذا التشوه.
محامي القتيل
من جانبه كشف المحامي إسلام العبيسي الذي تولى ملف الدفاع عن المجني عليه، أنه لم يتم تقييد الواقعة كجنحة أو جناية إلا أنه تم تقييدها في دفتر الاحوال كإثبات حالة رغم التشوه الظاهر على ملامح المجني عليه والتهتك في عظام الجمجمة والكدمات المتفرقة في انحاء متفرقة من أجزاء جسمه.
وأكد المحامي أن هذا يوحي "بأن محرري المحضر فى قسم الشرطة يريدون التهرب من أى مسئولية وإبعاد القضية عن الشق الجنائى"، مؤكدا أنه سيقدم للنيابة العامة "شهودا كثيرين يؤكدون ضرب الشرطة وتعذيبها لخالد".
منظمة العفو
لم يتوقف الأمر عند حد المظاهرات والوقفات الاحتجاجية الصامتة أو الثائرة عند منزل القتيل أو بالقرب من وزارة الداخلية بالقاهرة أو أمام قسم شرطة سيدي جابر، إلا أنه تطور إلى تدخل منظمة العفو الدولية التي بدورها طلبت من الحكومة المصرية فتح تحقيق رسمي في حادث مقتل الشاب المصري خالد محمد سعيد. منددة بالعملية التي وصفتها بأنها تأتي استمراراً لانتهاكات حقوق الإنسان في مصر، وأشارت المنظمة إلى أن "الصور صادمة لجسد القتيل ووجهه الذي أصبح مشوه المعالم تماماً بسبب الضرب المبرح الذي تعرض له خالد علي أيدي الشرطة"، وأكدت العفو أن هذا الأمر" يعكس بما لا يدع مجالاً للشك استخدام الشرطة المصرية للقوة الوحشية بشكل روتيني".
وأشارت إلى أن الحادث يرجع في الأساس إلي استخدام قانون الطوارئ المعمول به في مصر منذ ما يقرب من 29 عاماً.
وأضافت المنظمة الدولية المعنية بحقوق الانسان أن "أجهزة الأمن المصرية اعتادت استخدام هذه الأساليب الوحشية التي أصبحت تلازم صورة مصر، ثم تنجح بطرق مختلفة في الإفلات من العقاب، مؤكدة أن هذه الواقعة تعد دليلاً على مدى بشاعة الانتهاكات التي يتعرض لها المصريون علي أيدي رجال الشرطة في مختلف أنحاء أكبر دولة عربية من حيث التعداد السكاني.
ووجهت المنظمة انتقادات شديدة اللهجة للنظام الحاكم في مصر بسبب التناقض الكبير بين صورة مصر التي يحاول بعض المسئولين الترويج لها في مجلس الأمن وبين ما يحدث لشعب هذا البلد في الواقع، مشيرة إلي أنه علي الرغم من أن الحادث مازال قيد التحقيق إلا أنه من المؤكد أن الشاب خالد سعيد تعرض للضرب المبرح علي يد رجال الشرطة الذين كانوا يرتدون ملابس غير رسمية.
الصحف العالمية
وحملت صحيفة "النيويورك تايمز" الشرطة في مصر مسئولية الحادث، مؤكدة أن خالد سعيد راح ضحية تعذيب رجال الشرطة للمعارضة.
ونقلت الصحيفة عن أحمد شقيق المجني عليه قوله إن "مقتل خالد كان عملاً انتقامياً منه نتيجة فضحه المستمر لأعمال رجال الشرطة بشكل دائم علي الإنترنت" مشيرة إلي أن العملية تعكس الوجه القبيح لقانون الطوارئ في مصر.
ونقل التقرير اتهام أسرة خالد سعيد لأجهزة الشرطة بتعذيب الفقيد حتي الموت بعد نشره علي الإنترنت لقطات فيديو تفضح ضباط الشرطة وهم يتقاسمون كمية من المخدرات التي صادروها في إحدي القضايا، مشيرة إلي أن كل جماعات المعارضة في مصر نددت بالعمل الوحشي لمقتل خالد وتنوي الاستمرار في المطالبة بالقصاص حتي تتحقق العدالة.
وأوضح تقرير "الأسوشيتدبرس" أن المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية الدكتور محمد البرادعي وقف هو الآخر مع المعارضين وطالب علي صفحته الرئيسية بموقع "تويتر"، بمعاقبة المسئولين عن مقتل الشاب خالد سعيد علي أيدي أجهزة الشرطة بعد تعذيبه بشكل فظيع من خلال الصور التي نشرت لجثته، واكد أن مقتل هذا الشاب "مسئولية كل مواطن مصري".