أسرة قتيل الشرطة تطالب بالتحقيق في بيان الداخلية..وتقدم للنيابة شهادة الخدمة العسكرية

نظم المئات من شباب القوي السياسية بالإسكندرية مسيرة بميدان كليوباترا أمام منزل قتيل الشرطة خالد محمد سعيد استمرت نحو ساعة ونصف الساعة احتجاجاً علي قتل خالد علي يد مخبري قسم شرطة سيدي جابر مطالبين بالقصاص من الجاني.
وحمل المتظاهرون نعشاً فارغاً، كما رفعوا صور الشاب القتيل مكتوباً عليها «بأي ذنب قتل»، مرددين عدة هتافات مناهضة لوزارة الداخلية ومطالبين برحيل وزير الداخلية، كما نددوا بممارسات التعذيب ضد المواطنين.
من جهتها نفت ليلي مرزوق، والدة الشاب القتيل، في تصريحات خاصة ل«الدستور» أن تكون أدلت بأقوال في محضر الشرطة تفيد بأن ابنها القتيل يتعاطي المخدرات كما ذكر بيان وزارة الداخلية، وقالت : عندما علمت الخبر كنت شبه غائبة عن الوعي ولم أتحدث إلي ضباط المباحث ولم أوقع علي أي محاضر.
وقالت: ابني ينتمي إلي عائلة كبيرة وأشقاؤه يعيشون في أمريكا وكان هو في طريقه لاستخراج إقامة هناك لتوسيع عمله بمجال الاستيراد والتصدير الذي يعمل به مع شقيقه، ولم يكن يوماً متهماً في قضايا كما لم تصدر ضده أي أحكام.
وأضافت: ابني كان يعيش قصة حب وكنا في مرحلة التجهيز لخطوبته إلا أن الشرطة قتلته قبل أن أفرح به بسبب نشره فيديو يكشف قيامهم بتوزيع المخدرات داخل القسم، وطلبت من خالد أكثر من مرة التخلص من الفيديو الذي حصل عليه إلا أنه رفض وقام بنشره علي صفحته بالفيس بوك.
وتابعت: لقد كان هادئ الطباع وكان يؤلف مقطوعات موسيقية كما أنه بارع في مجال البرمجة وكان يتعامل مع شركات أمريكية في مجال الكمبيوتر ولم يكن في يوم من الأيام عاطلاً كما ادعي ضباط الداخلية.
فيما أكد علي قاسم، عم الشاب القتيل، أنه سيتقدم بطلب إلي النائب العام للتحقيق في بيان وزارة الداخلية، وقال: بيان وزارة الداخلية تهريج ويصلح أن يكون بلاغاً ضدهم وسأطالب النائب العام بالتحقيق في البيان لما فيه من إساءة لسمعة خالد بعد وفاته وكذب وتحايل علي الحقيقة ومعلومات مغلوطة.
وأضاف: قدمنا إلي النيابة شهادة أداء الخدمة العسكرية لخالد كما قدمنا جميع المخالصات الضريبية الخاصة بشركته لتكذيب ادعاءات الداخلية.
وكانت وزارة الداخلية قد نفت في مداخلة تليفزيونية عبر أحد قياداتها أن يكون الفيديو الذي قام الشاب القتيل بنشره يدين ضباط القسم، مؤكدة أن الفيديو يصور الضباط والمخبرين أثناء احتفالهم بأحراز إحدي الضبطيات الكبري لتجار المخدرات. ورد عم القتيل علي كلام الداخلية متسائلاً: وهل من حق الضباط العبث بالأحراز التي تكون مسئولية النيابة عقب ضبطها مباشرة؟ وهل من حق الضابط توزيع الأموال المضبوطة علي المخبرين أم يجب ضمها إلي الأحراز.
وأضاف: عليهم أن يحترموا عقولنا وأن يحققوا في الوقائع بنوع من العقلانية حتي لا نصاب بالجنون من جراء التبريرات غير المنطقية التي تسوقها وزارة الداخلية في القضية.
وفي سياق متصل أكد محمد عبد العزيز، محامي مركز النديم لحقوق الإنسان، أن المركز طالب المحامي العام بالإسكندرية بسماع أقوال أحمد سعيد شقيق المجني عليه ومعاينة مكان الجريمة وسماع أقوال شهود الإثبات.
مشيراً إلي أنهم تقدموا بتظلم علي ندب لجنة ثلاثية من الطب الشرعي التي قامت بتشريح الجثة وذلك لإضافة رواية أسرة الضحية فيما يتعلق بوقائع اعتداءات المتهمين عليه، حيث إن النيابة العامة قامت بإرسال مذكرة إلي الطب الشرعي ملخصة للواقعة فيما جاء بمحضر الشرطة فقط من أقوال الرائد محمد حمدون وشهود الشرطة ولم يتم ذكر البلاغ المقدم من والدة المجني عليه وشهود الإثبات في واقعة القتل والتعذيب.
هذا وقد تقدم النائب صابر أبو الفتوح، عضو مجلس الشعب، ببيان عاجل إلي وزير الداخلية لمطالبته بتفسير فوري للحادث ومحاسبة المتورطين في الجريمة.
وامتدت الاحتجاجات الغاضبة إلي جامعة القاهرة، حيث نظم العشرات من طلاب الجامعة أمس- الاثنين - وقفة حداد علي روح قتيل الشرطة أمام كلية الإعلام قبل دقائق من بدء انعقاد لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني .
وعبر الطلاب عن استيائهم من تكرار اعتداءات الشرطة علي المواطنين في الآونة الأخيرة.