النائب العام يقرر إعادة تشريح جثة ضحية الطوارىء لبيان سبب الوفاة.. وينتدب لجنة برئاسة كبير الأطباء الشرعيين

قرر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود أمس استخراج جثة الشاب خالد محمد سعيد (28 سنة) الذي لقي مصرعه يوم الأحد قبل الماضي بمنطقة سيدي جابر بالإسكندرية، وندب لجنة ثلاثية من مصلحة الطب الشرعي بالقاهرة برئاسة كبير الأطباء الشرعيين لإعادة تشريحها لبيان سبب الوفاة والإصابات الموجودة بالجثة وسببها وتاريخ وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة في إحداثها.

يأتي ذلك وسط اتهامات من أسرة الشاب للشرطة بالمسئولية عن وفاته بعدما قام اثنان من المخبرين بالتعدي عليه بالضرب المبرح أثناء وجوده في مقهى للإنترنت، وقاما باقتياده دخل سيارة الشرطة قبل أن يعودا به جثة هامدة ويتركانه في الشارع، الأمر الذي تنفيه وزارة الداخلية وتؤكد أن الوفاة ناجمة عن ابتلاعه لفافة بانجو.

وسيتم استخراج الجثة بحضور رئيس نيابة استئناف الإسكندرية احمد عمر وأهل الشاب المتوفى .

وكان رئيس نيابة استئناف الإسكندرية أحمد عمر استمع أمس لأقوال عامل المشرحة والعامل الذي قام بعملية تغسيل الشاب وصاحب مقهى "الانترنت" الذي كان يجلس بداخله.

وأكدوا في أقوالهم أن صورة الشاب القتيل المنشورة علي الإنترنت هي صورة التقطت له بعد تشريحه وليس بعد وفاته مباشرة وهو ما يؤكده حلق شعر رأسه وظهور جثته مسجاة علي قطعة رخام داخل المشرحة.

وقال صاحب المحل إنه شاهد اثنين من أفراد الشرطة السريين يلقيان القبض علي الشاب داخل المحل وتم دفعه إلي الحائط فطلب منهم الخروج خارج المحل بعد حدوث حالة من الهرج وانه لم يشاهد أي شيء بعد ذلك.

من جهته، رفض مجلس الشعب نظر موضوع مقتل الشاب الذي تضاربت الروايات حول سبب وفاته إلا بعد أن تنتهي تحقيقات النيابة العامة في الحادث.

وقال الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية إنه لا يمكن بأي حال من الأحوال القفز إلى نتائج عن سبب الوفاة إلا بعد انتهاء النيابة العامة من التحقيقات التي تجريها، مشيرا إلى أن روايات الصحف حول الحادث مختلفة وليس من الصواب أن نصل لنتائج انتظارا لانتهاء التحقيقات، وتعهد أنه إذا كان هناك خطأ أو انحرافا من جانب الإدارة فإن الحكومة ستتخذ القرارات المناسبة بشأنه.

وكانت التحقيقات التي اشرف عليها المحامي العام لنيابات شرق الإسكندرية قد أكدت أن المتوفي مسجل جنائيا فئة (ج) وهارب من حكم جنائية وسبق اتهامه في عدة قضايا.

وقالت التحقيقات إنه كان بحيازته لفافة لمخدر البانجو بقصد التعاطي، وعندما شاهد أحد رجال الشرطة المعينين لمتابعة الحالة الأمنية بمنطقة سيدي جابر وسط الإسكندرية لاذ بالفرار وابتلع لفافة البانجو خشية ضبطتها معه إلا أنها انحشرت في قصبته الهوائية ولفظ أنفاسه نتيجة اسفسكيا الخنق.

بيان كاذب
فجر المدون محمد عبد الفتاح مفاجأة جديدة، من خلال تسجيل فيديو لشهود العيان الذين كانوا متواجدين بمقهى الانترنت الذي شهد اعتداء مخبري شرطة قسم سيدي جابر على خالد سعيد وتعذيبه حتى الموت.

روايات الشهود، تنسف الرواية الرسمية التي روجها بيان الداخلية تماما. حيث أكد الشهود أن مخبري الداخلية كانوا يقصدون خالد عندما دخلوا إلى مقهى الانترنت، حيث استغلا اعتراض خالد على طريقة التفتيش لضربه بمنتهى العنف لمدة ثلث ساعة، ثم إعادته ميتا، وتهديد الأهالي وسائق الإسعاف بالسلاح الميري للصمت على الجريمة، كما نفى الشهود بشدة أي علاقة لخالد بتجارة المخدرات أو تعاطيها.


صلاة الغائب الجمعة
من ناحية أخرى، تنظم القوى السياسية وقفات احتجاجية فى القاهرة والإسكندرية للتضامن مع ضحية التعذيب الشاب السكندرى خالد سعيد، تبدأ بوقفة احتجاجية اليوم الأربعاء بميدان كليوباترا بالإسكندرية، فيما دعا شباب القوى السياسية بالقاهرة لوقفة صامتة تمثل حداداً على روح "خالد" أمام دار القضاء العالى يوم الأحد الموافق 20 مايو.

ودعت العديد من القوى السياسية والشعبية بالإسكندرية لأداء صلاة الغائب يوم الجمعة المقبلة بمسجد القائد إبراهيم بمحطة الرمل على روح خالد سعيد.

وكانت منظمة العفو الدولية قد دعت إلى ضرورة إجراء تحقيق كامل وعاجل ومستقل فى عملية القتل الوحشية التى تعرض لها خالد محمد سعيد على يد قوات الأمن فى مدينة الإسكندرية يوم الأحد 6 يونيو الماضى.

حملة بالفيس بوك
وفى سياق متصل، أطلق أكثر من 446 شاباً، جروبا على موقع "فيس بوك" لمطالبة نقابة أطباء مصر بشطب الطبيب الشرعى الذى قدم تقريراً وصفوه ب "الغير منطقى" عن وفاة ضحية التعذيب بالإسكندرية خالد سعيد، والذى أرجعها لاختناقه بلفافة بانجو.

وقال الشباب عبر الموقع من حق كل مصرى أن يشعر بالحرية والمساواة، كما طالبوا بالمحاكمة العاجلة للمتورطين فى الحادث، وعلى رأسهم اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية.