محامي الضحية: بيان الداخلية حول نفي التعذيب كاذب.. وأقوال الشهود متضاربة قررت نيابة سيدي جابر أول أمس، الاثنين، استدعاء الطبيب الذي أعد التقرير المبدئي للطب الشرعي حول واقعة مقتل الشاب خالد سعيد علي يد مخبرين من قسم شرطة سيدي جابر، وذلك لمناقشة الطبيب في محتويات التقرير. تقدم محمد عبدالعزيز المحامي بمذكرة جديدة للنيابة يطلب فيها سماع أقوال شقيق المجني عليه ووالدته وشهود عيان هم: بواب العمارة التي وقعت فيها الحادثة وأحمد مسعود بركات وسالم حسن سالم اللذان أكدا وقوع الاعتداء ووفاة المجني عليه كما طلب استدعاء الرائد أحمد عثمان معاون مباحث قسم سيدي جابر الذي قام بنقل جثة المجني عليه بسيارة الشرطة وأعادها مرة أخري وألقاها في الشارع.. ومازالت المظاهرات والوقفات الاحتجاجية مستمرة في مختلف أنحاء الإسكندرية من مسجد سيدي جابر إلي محكمة الحقانية وكليوباترا احتجاجا علي مصرع خالد محمد سعيد صبحي علي يد اثنين من المخبرين من قسم شرطة سيدي جابر والمطالبة بالقصاص من الجلادين. وانضم محامي المنظمة المصرية لحقوق الانسان إلي محامي مركز النديم لعلاج ضحايا التعذيب مع محامي الضحية اسلام العبيسي لمتابعة تحقيقات النيابة كما تضامنت مع أسرة خالد جمعية انصار حقوق الانسان وجمعيات حقوقية أخري.. واعتقلت قوات الأمن عددا من المتظاهرين واطلقت سراحهم بعد افراج النيابة عنهم.. وفي تصريح خاص ل «الأهالي» أكد محمد عبدالعزيز المحامي من مركز النديم أن وزارة الداخلية قد تسرعت في إصدار بيان ينفي واقعة التعذيب، والادعاء بأن الوفاة جاءت بسبب ابتلاع «خالد» المخدرات وهو ما كذبه شهود عيان أمام النيابة.. وأضاف عبد العزيز أن الداخلية دفعت بثلاثة من مرشديها للشهادة أمام النيابة بما أملته عليهم وهناك تضارب في الأقوال، حيث قالت الشرطة ان الحادث كان في الحادية عشرة والنصف بينما أبلغت النجدة والاسعاف في الواحدة بعد منتصف الليل لافتا إلي أن تقرير الطب الشرعي لم يصل بعد إلي النيابة.. ورغم ذلك اعلنت الداخلية أن الوفاة كانت بسبب تناول لفافة بانجو ونفت أن الصورة التي تم نشرها علي الإنترنت التقطها أحد الاشخاص قبل تشريح الجثة مما يؤكد كذب بيان الداخلية.. واتهم عبدالعزيز أمين الشرطة السري محمود صلاح والرقيب سري عوض اسماعيل بالتسبب في وفاة خالد بسبب الاعتداء عليه بوحشية وتحطيم جمجمته. كما أشار إلي قيام معاون المباحث احمد عثمان بقيادة سيارة الشرطة حين حملت خالد إلي قسم سيدي جابر ثم عادت بعد أن تأكدت وفاته وألقاه في نفس المكان لإبعاد شبهة القتل عن المخبرين.. من جهتها أكدت والدة الضحية أن ما نشر علي لسانها حول ادمان نجلها وسوء سلوكه كاذب وانها لن تترك دماء خالد تذهب هدراً.. من جانبه صرح الدكتور عمر السباخي رئيس جمعية أنصار حقوق الانسان بأن اسلوب تلفيق الاتهامات ليس جديدا علي الشرطة التي تتعمد تشويه صورة الضحايا كما حدث من قبل وأن كارثة السوابق أو السجل الاجرامي يتم تحريره بواسطة أمين شرطة والتلاعب في بياناته واردة.. وفي تطور جديد، تقدم محامو الضحية ببلاغ جديد إلي المحامي العام لنيابات شرق يطلب معاينة النيابة مكان وقوع الجريمة علي الطبيعة وسماع شهود الواقعة الحقيقيين كما هو متبع في قضايا القتل والتحقيق مع المتهمين.. وقد طلب محمود مرسي وكيل نيابة سيدي جابر تحريات ادارة البحث الجنائي ومازال التحقيق مستمرا باشراف المحامي العام لنيابات شرق المستشار عادل عمارة.. كان المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام قد أمر بإحالة ملف القضية إلي نيابة استئناف الاسكندرية لاستكمال التحقيقات وأمر بسرعة طلب تقرير الطب الشرعي الخاص بتشريح الجثة بعد أن طلبت اسرة الضحية ندب لجنة ثلاثية من الطب الشرعي للنظر في تقرير التشريح للوقوف علي الاسباب الحقيقية للوفاة. فيما عدل كثير من شهود الواقعة علي الإدلاء بشهادتهم بعد تلقيهم تهديدات مباشرة من ضباط مباحث مديرية أمن الاسكندرية. لقصر الشهادات في التحقيقات علي الشهود الذين قدمتهم الشرطة من المرشدين الذين يؤيدون أقوال المباحث. بينما تضاربت اقوال الضباط حول الاصابات التي لحقت بالضحية حيث قال أحد المخبرين ان سيارة قد صدمته اثناء محاولة هروبه وهشمت وجهه ثم عادت المباحث إلي رواية ان الاصابات كانت نتيجة التشريح.. وفي أقواله امام نيابة سيدي جابر أكد صاحب مقهي الانترنت الذي كان الضحية يجلس فيه ان المخبرين ظلوا يضربون خالد بقسوة وهو يصرخ ويستنجد بالمارة حتي أغمي عليه واصطحبه المخبرون إلي العمارة المجاورة واستمروا في ضربه حتي لفظ انفاسه الاخيرة، والدماء كانت تغطي ملابسه ثم اصطحبوه إلي القسم لمدة ربع ساعة وعادوا مرة أخري ليلقوه علي الرصيف ويطلبوا الاسعاف لنقله إلي المستشفي.
