سواسية: احتجاز مصري بسلوفاكيا عمل يخالف الأعراف والمواثيق الدولية

اعرب مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز عن أسفه الشديد لاستمرار بعض الدول في انتهاك حقوق المصريين بالخارج، بالرغم من مخالفة ذلك للأعراف والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، والتي وقّعت عليها تلك الدول، ومنها دولة سلوفاكيا التي يُحتجز بها المواطن المصري "فتوح على الجزار " منذ نقله من معتقل جوانتانامو إلى مركز احتجاز ميدفيدوف بجنوب غرب سلوفاكيا. حيث يعيش " فتوح" – ضابط مصرى سابق- في ظروف سيئة تجعله يشعر بالإحباط الشديد، خاصة بعد تراجع السلطات السلوفاكية عن وعودها الخاصة بالإفراج عنه إثر وصوله إلى سلوفاكيا، مع فرض بعد القيود عليه، حيث أبلغته السلطات السلوفاكية بعد وصوله أنه يجب أن يمكث لمدة ستة أشهر في مركز احتجاز لطالبي اللجوء، على أن يتم ترحيله إلى أحد المدن التي تضم مجتمعًا إسلاميًّا، ولكن ذلك لم يحدث حتى الآن.
كما أستنكر المركز أيضًا صمت الخارجية المصرية عما يحدث للمصريين في الخارج، وعدم سعيها الجاد للإفراج عن كافة المصريين المحتجزين في معتقل جوانتانامو على غرار ما فعلته كافة دول العالم الأخرى، حفاظاً على كرامة مواطنيها واحتراماً لحقوق الشعب المصري، وصيانة لدور مصري ومكانتها على الصعيد الدولي.
و إذ يدين المركز ذلك الأمر، فإنه يؤكد مخالفته لكافة الأعراف والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، والتي تؤكد على أنه لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفًا.
فحسب المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية:" لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. كما لا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ".
كما أنه وحسب المواد الخامسة والسابعة والثامنة والعاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: " لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة. وأن الناس جميعًا سواء أمام القانون، وهم يتساوون في حق التمتع بحماية القانون دونما تمييز،، كما يتساوون في حق التمتع بالحماية من أي تمييز ينتهك هذا الإعلان ومن أي تحريض على مثل هذا التمييز ".
كما يمثل ما يحدث مع المواطن المصري كذلك مخالفة لإعلان الأمم المتحدة للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري، والذي ينص في المادة الثانية منه على" أنه يحظر علي أية دولة أو مؤسسة أو جماعة أو أي فرد إجراء أي تمييز كان، في ميدان حقوق الإنسان بسبب العرق أو اللون ".
لذلك فإن المركز يطالب السلطات السلوفاكية بضرورة الإفراج عن المواطن المصري، طالما لم يرتكب جُرماً يخالف القوانين والمواثيق الدولية، أو تحويله إلى محاكمة عادلة، حسبما هو وارد في المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.
كما طالب كذلك بضرورة السماح للمواطن المصري بلقاء محاميه، وتوفير كافة سبل الرعاية الصحية له، وعدم تعريضه لأي نوع من أنواع التعذيب، من أجل الحصول على معلومات.
وطالب أيضًا الالولايات المتحدة الأمريكية والرئيس أوباما بضرورة تنفيذ وعده الخاص بإغلاق معتقل جوانتانامو ومحاكمة كافة أفراده محاكمة عادلة تمهيداً للإفراج عنهم، خاصة وأنه قد ثبت أن العشرات منهم لم يرتكبوا أية أفعال يعاقب عليها القانون.
وطالب المركز الخارجية المصرية بضرورة التحرك من أجل الإفراج عن أي مصري محتجز داخل معتقل جوانتانامو، أو خارجه في أي دولة من الدول التي تقوم الولايات المتحدة بترحيل المعتقلين إليها، كما يطالبها كذلك بضرورة التدخل لدى السلطات السلوفاكية من أجل الإفراج عن المواطن المصري، وتوفير سبل الأمن والحماية له.