مركز حقوقي يطالب بالإفراج عن الإخوان ويتهم الحكومة بتصفية حساباتها مع معارضيها

أعرب مركز "سواسية" لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز عن أسفه الشديد لاستمرار حبس المهندس خيرت الشاطر ورفاقه المحاكمين أمام المحاكم العسكرية في القضية رقم 963 لسنة 2006 جنايات أمن دولة عليا، بالرغم من مرور 3 سنوات على اعتقالهم وإحالتهم للمحاكمة العسكرية بالمخالفة للقانون والدستور، وحصولهم على أحكام بالبراءة من المحاكم المدنية المصرية، إلا أن الحكومة المصرية قد أبت إلا انتهاك القانون والدستور والإمعان في الظلم والقهر لأصحاب الرأي المخالفين للحزب الوطني وسياساته الجائرة في حق الشعب المصري.
جاء ذلك فى بيان أصدره المركز بمناسبة مرور 3 سنوات على اعتقال عدد من قيادات الإخوان ومحاكمتهم عسكريا.
وأضاف المركز : إنه وبالرغم من مرور 3 سنوات علي الاعتقال إلا أن انتهاك الحقوق وتعمد كبت الحريات وسلب الإرادة وتكميم الأفواه مازالت قائمة وبصورة أكبر مما كانت عليه في السابق، مما يجعلنا ننتقل من سيئ إلى أسوأ، وذلك في وقت تحتاج فيه مصر لحدوث تغيير حقيقي في تلك السياسات العقيمة التي جعلتنا في ذيل قائمة الدول الناهضة.
كما أشار المركز فى بيانه إلى أن ذلك الأمر يمثل مخالفة صريحة للقانون والدستور المصري، وللمواثيق والأعراف الدولية التي تؤكد على ضرورة محاكمة المدنيين أمام قاضيهم الطبيعي، حيث تنص المواثيق والأعراف الدولية على أن: لكل إنسان- على قدم المساواة التامة مع الآخرين- الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة نظرًا منصفًا وعلنيًّا للفصل في حقوقه والتزاماته وفى أية تهمة جزائية توجه إليه، كما تنص كذلك على أن الناس جميعًا سواء أمام القضاء.
وأكد المركز أن إحالة المدنيين للمحاكم الاستثنائية يمثل عدواناً على الدستور وانتقاصاً من استقلالية القضاء المصري الطبيعي، الذي أصدر العديد من قرارات البراءة لهؤلاء الأفراد.
ورأى المركز أن الاستمرار في تلك الممارسة المخالفة لحقوق الإنسان من شأنها أن تعرقل مسيرة الإصلاح، وتقضى على الجهود التي يبذلها بعض الشرفاء من أجل تصحيح المسيرة وإعادة عربة الوطن إلى طريقها الصحيح، بعد أن أدت عمليات الزج بالمعارضين الشرفاء خلف أسوار المعتقلات وتكميم الأفواه ومحاربة أصحاب الفكر والرأي، إلى إخراج أجيال غير قادرة على الإبداع والابتكار، بل وعاجزة عن المشاركة في رقي وتطوير المجتمع المصري.
وطالب المركز فى بيانه بالإفراج عن كافة المحاكمين أمام المحاكم العسكرية، وقصر تلك المحاكم علي العسكريين فقط، مع كفالة محاكمة المدنيين أمام قاضيهم الطبيعي.
و احترام أحكام القانون والدستور، وكذلك الاتفاقات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والموقعة عليها مصر.
كما طالب بتدشين عقد اجتماعي جديد بين النظام والشعب المصرى، تسود فيه قيم الحرية والمساواة والعدالة.
علاوة على ضرورة إلغاء قانون الطوارئ، وكافة المحاكم الاستثنائية، وذلك من أجل أن ينعم الشعب المصرية بالحرية.
كما طالب كافة المنظمات والهيئات المدافعة عن حقوق الإنسان، بالتدخل من أجل الإفراج عن سجناء الرأي المحاكمين أمام المحاكم العسكرية، وذلك من منطلق الحرص على حاضر مصر ومستقبلها.