محامي الجماعة: الحكومة اعتقلت 9 آلاف إخواني في آخر عامين

أعربت هيئة الدفاع عن قيادات جماعة الإخوان المسلمين المحكوم عليهم من قبل محكمة عسكرية استثنائية بالسجن لفترات تتراوح بين خمس وسبع سنوات في القضية رقم 2 لسنة 2007 جنايات عسكرية في الذكرى السنوية لصدور الأحكام العسكرية ضدهم، عن بالغ أسفها لاستمرار حبس المهندس خيرت الشاطر، رجل الأعمال حسن مالك ، المهندس أحمد شوشة، المحاسب صادق عبد الرحمن الشرقاوي، والمهندس أحمد أشرف، بالمخالفة للقانون والدستور والمعاهدات والاتفاقات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والموقعة عليها مصر، وإدانتها لاستمرار النظام في مخالفة وانتهاك أحكام القضاء المصري الذي حكم بالبراءة ثلاث مرات لهؤلاء الأبرياء الذين يدفعون من عمرهم ضريبة الحرية والكرامة للشعب المصري.
وأضافت الهيئة -في بيان أصدرته الأربعاء وحصلت الدستور على نسخة منه -أن "النظام يسئ استخدام السلطات التي منحها له الدستور بموجب قانون الطوارئ، وذلك بإصراره علي الاستمرار في حبس هؤلاء الشرفاء، حيث يحصر الدستور تطبيق قانون الطوارئ على حالات بعينها ليس من ضمنها مع حدث مع المهندس خيرت الشاطر ورفاقه، فضلاً عن أن إحالة المدنيين للمحاكم الاستثنائية يمثل عدواناً على الدستور وانتقاصاً من استقلالية القضاء المصري الطبيعي".
واتهم البيان- الموقع باسم المحامي عبد المنعم عبد المقصود منسق هيئة الدفاع - الحكومة باعتقالها الآلاف من أبناء الشعب المصري الأبرياء سنوياً دون وجه حق وأن عدد من اعتقلتهم الأجهزة الأمنية العام الماضي فقط من أعضاء الجماعة وصل إلى 5 آلاف ، وفي العام السابق له 4 آلاف ، وفي الشهور الثلاثة الأولى من هذا العام قامت باعتقال المئات من المصريين، آخرهم شباب 6 أبريل الذين حاولوا أن يعبروا عن آرائهم بطرق سلمية، كما قامت كذلك باعتقال المئات من شباب الإخوان بالجامعات، وتعرضت للمرة الأولى ل"نساء الجماعة"
وطالبت هيئة الدفاع في بيانها بسرعة الإفراج عن المحكوم عليهم وغيرهم من المحاكمين أمام تلك المحاكم الاستثنائية، والبدء في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان عدم محاكمة أي مدني أمام المحاكم العسكرية مرة أخرى، ومراعاة الحالة الصحية للمحكوم عليهم، والإفراج عن من لا تسمح حالته بالبقاء داخل السجون،