محامو الإخوان يطالبون بالإفراج عن الشاطر ورفاقه

فى الذكرى الرابعة للحكم بالمحكمة العسكرية..

فى الذكرى السنوية الرابعة للمحكمة العسكرية، التى تم فيها الحكم بالحبس ضد خيرت الشاطر نائب المرشد، و25 من قيادات الجماعة بمدد تتراوح ما بين 3 و10 سنوات، أعربت هيئة الدفاع عن أسفها لاستمرار حبس خمسة منهم حتى الآن بالمخالفة للقانون والدستور والمعاهدات والاتفاقات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والموقعة عليها مصر.
ووجهت هيئة الدفاع على لسان عبد المنعم عبد المقصود منسق هيئة الدفاع الإدانة لاستمرار النظام فى مخالفة وانتهاك أحكام القضاء الذى حكم بالبراءة ثلاث مرات، مضيفاً أن النظام يسىء استخدام السلطات التى منحها له الدستور بموجب قانون الطوارئ، بإصراره على الاستمرار فى حبسهم، مؤكداً أن إحالة المدنيين للمحاكم الاستثنائية يمثل عدواناً على الدستور وانتقاصاً من استقلالية القضاء المصرى الطبيعى.
وتطالب هيئة الدفاع كافة الجهات والمنظمات بضرورة الضغط من أجل الإفراج عن كافة المعتقلين فى السجون، وعلى رأسهم المحاكمون أمام المحاكم العسكرية، والمطالبة بعدم تمرير قانون الطوارئ مرة أخرى، ومحاسبة كل من يسىء استخدام القانون، وضرورة محاكمة الأفراد أمام قاضيهم الطبيعى، باعتبار أنه لا أمل فى محاكمة عادلة إلا أمام القاضى الطبيعى.
وأعلنت هيئة الدفاع إدانتها لأى إجراءات تتخذها الحكومة عبر مجلس الشعب أو غيره لإعادة تجديد العمل بقانون الطوارئ مرة أخرى، واصفين القانون بأنه استمرار فى تكبيل وتقييد حريات المواطنين، ومنعهم من ممارسة كافة الحقوق المشروعة لهم.
وذكرت فى بيان لها، أن الأجهزة تصر على التعنت والاستبداد مع سجناء الرأى من الإخوان، وترفض إعطاءهم أبسط حقوقهم المشروعة، حيث سبق وأن رفضت الإفراج الشرطى عن بعض سجناء المحكمة العسكرية، بالرغم من حصولهم على أحكام واجبة النفاذ من مجلس الدولة، كما رفضت كذلك الإفراج عنهم فى المناسبات الوطنية.
يذكر أن المحكمة العسكرية قضت فى الخامس عشر من إبريل 2007 فى القضية رقم 2 لسنة 2007 جنايات عسكرية بسجن 25 من قيادات الجماعة من أصل 44 كانوا ضمن القضية، من بينهم 6 من إخوان الخارج على رأسهم يوسف ندا مفوض العلاقات الدولية بالجماعة، وهناك 13 من المحكوم عليهم خرجوا الشهرين الماضيين بعد قضائهم 3 سنوات، وعلى رأسهم د.محمد على بشر ود.محمود أبو زيد عضوا مكتب الإرشاد، فيما ينتظر أن تنتهى ثلاث أرباع المدة لثلاث من المحبوسين حالياً، وهو أحمد شوشة، وصادق عبد الرحمن الشرقاوى، وأحمد أشرف المحكوم عليهم بالحبس 5 سنوات، فيما لا يزال المهندس خيرت الشاطر وحسن مالك ينفذان الحكم بالسجن 7 سنوات.
وذكر بيان لهيئة الدفاع، أن العام الماضى تم اعتقال ما يزيد عن خمسة آلاف من جماعة الإخوان، فيما اعتقلت الأجهزة الأمنية 2008 ما يقرب من أربعة آلاف آخرين، بينما الشهور الثلاثة الأولى من هذا العام فيتم اعتقال ما يقرب 900 من جماعة الإخوان غير المئات من الحركات الأخرى آخرهم شباب 6 أبريل الذين حاولوا أن يعبروا عن آرائهم بطرق سلمية، ومئات من شباب الإخوان بالجامعات، بل قامت ولأول مرة باعتقال وانتهاك حريات النساء.