سواسية يطالب الرئيس مبارك العفو عن الشاطر وحسين في عيد الفطر وتصحيح الأخطاء التي وقعت بحقهما

أعرب مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز عن أسفه الشديد لاستمرار حبس أصحاب الرأي من النشطاء السياسيين وعلى رأسهم مجموعة المهندس خيرت الشاطر نائب مرشد الإخوان المسلمين والصحفي مجدي حسين أمين حزب العمل بالرغم من قضائهم نصف المدة ومحاكمتهم على ذمة قضايا سياسية دون دليل مادي يثبت إدانتهم ، فضلاً عن حصولهم على أكثر من حكم بالإفراج، مما يستوجب تصحيح ذلك الخطأ والإفراج عن هؤلاء النشطاء المعتقلين فوراً ، وقال المركز فى البيان الصادر عنه أمس بمناسبة عيد الفطر المبارك أن الشاطر وزملاؤه والصحفي مجدي حسين حوكموا أمام قضاء استثنائي منزوع الشرعية, ومخالف للدستور المصري ولكافة الأعراف والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان ، وأكد المركز على الحق المشروع للشاطر وزملاؤه ومجدي حسين في أن يشملهم قرار العفو الرئاسي الذي سيصدره الرئيس مبارك بمناسبة عيد الفطر المبارك ، والذي يقضي بالإفراج عن بعض المسجونين، وذلك بموجب المادة 149 من الدستور، والتي تنص على أن "لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة أو تخفيفها". وأشار بيان المركز الحقوقي إلى أنه يجب على النظام الحاكم أن يضع الخصومة السياسية جانباً، وأن يتعامل مع القضية من منظور حقوقي وإنساني، خاصة وأن الشاطر وحسين من النشطاء السياسيين المشهود لهم بالوطنية والنزاهة ونظافة اليد والحرص علي أمن واستقرار الوطن , كما أكد أن استثناء الرئيس مبارك لسجناء الرأي من قرار العفو الذي سيصدر بمناسبة عيد الفطر مبارك مثلما تم استثنائهم من إفراجات ثورة يوليو، سيمثل مخالفة صريحة للدستور المصري الذي أكّد في مادته رقم (40) على مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات العامة , وأكد المركز أن سياسة إقصاء المعارضة السياسية من خلال تلفيق التهم والاتهامات، وتحويلهم للقضاء الاستثنائي، والزج بهم خلف أسوار المعتقلات، ثبت فشلها وتأثيرها السلبي على تقدم ورقي المجتمع، حيث ساعدت تلك السياسة على نشر الفساد والفوضى في البلاد، وزادت من حدة الاحتقانات الشعبية تجاه النظام وحكومته العاجزة عن توفير رغيف الخبز للمواطن الفقير .