وصفوه بالقرار المخالف للدستور.. الإخوان يناشدون مبارك إعادة النظر في قراره استثناء الشاطر وإخوانه من العفو الرئاسي بمناسبة ثورة يوليو

توجهت هيئة الدفاع عن قيادات "الإخوان المسلمين" المحكوم عليهم في القضية رقم 2 لسنة 2007 جنايات عسكرية ببيان أمس إلى الرئيس حسني مبارك من أجل إعادة النظر في قرار العفو الرئاسي، بما يضمن الإفراج الفوري عنهم، ومساواتهم بالمسجونين الذين شملهم قرار الإفراج بمناسبة ذكرى ثوري يوليو.
وأعربت هيئة الدفاع عن استغرابها الشديد لاستثناء القرار رقم 150 لسنة ‏2010 الخاص بالعفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم من نزلاء السجون، بالرغم من قضائهم نصف مدة العقوبة، وفي ظل حالتهم الصحية التي تستدعي ضرورة الإفراج عنهم، خاصة وأنهم- كما تقول- قد حوكموا على ذمة قضية دون دليل مادي واحد يثبت أنهم يمثلون خطرًا من أي نوع على البلاد، فضلاً عن أنهم حصلوا على أكثر من قرار بالإفراج من محكمة جنايات القاهرة التي ردّت جميع التهم الموجهة لهم بتاريخ 29 يناير 2007، وأمرت بالإفراج عنهم فورًا.
وكان استثناء المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية "ميليشيات الأزهر" ومن بين المتهمين فيها كل من المهندس خيرت الشاطر نائب مرشد الإخوان، بالإضافة إلى حسن مالك وأحمد شوشة وصادق الشرقاوي وأحمد أشرف من قرارات العفو بمناسبة ذكرى ثورة يوليو قد أثار انتقادات من جانب جماعة "الإخوان" واعتبرته دليلاً على سياسة "الكيل بمكيالين" التي ينتهجها النظام ضد قادتها.
واعتبر الدفاع أن استثناء هذه المجموعة من قرار العفو الذي صدر عن الرئيس مبارك لهم، جاء بالمخالفة للقانون والدستور المصري، فضلاً عن مخالفته للأعراف والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، حيث يؤكد الدستور المصري في مادته رقم (40) على مبدأ المساواة بين جميع السجناء في الحصول على العفو، كما نصّ كذلك على ضرورة حفظ كرامة الإنسان، حيث يؤدي العفو عن البعض دون البعض الآخر إلى الإيذاءً عن غير قصد لمن لم يتم العفو عنهم.
ورأى الدفاع أن استثناء سجناء الرأي من العفو الرئاسي، هو دليل إضافي على أن النظام يمارس التمييز والعنصرية والاستبداد مع معارضيه، وأشارت إلى الازدواجية في تطبيق معايير العفو عن السجناء، إذ في الوقت الذي تم فيه الإفراج عن المحكوم عليهم في قضايا جنائية، تم استثناء سجناء الرأي المحكوم عليهم في قضايا سياسية، بالرغم من انطباق شروط العفو عليهم جميعًا.
من ناحيته، اعتبر الدكتور محمد جمال حشمت القيادي البارز بجماعة "الإخوان" في تعليق ل "المصريون" أن هذا الاستثناء كان شيئا متوقعا من قبل النظام، فلم يحدث أن أصدر عفوًا رئاسيًا عن النشطاء السياسيين المعارضين له، لأنه يعتبر أن الإفراج عن هؤلاء ليس في صالح أمنه، بخاصة وأن أمن النظام والرئيس هو أمن سياسي بالدرجة الأولي لا علاقة له بالأمن الجنائي.
ووضع عدم الإفراج عن سجناء الإخوان في إطار ما وصفها ب "الخصومة السياسية" التي قال إن النظام "سيدفع ثمنها"، وتابع: بالتالي فلم أتوقع أن يكون هناك عفو لهؤلاء السجناء السياسيين، مشيرا إلى أن الإخوان لم ولن يتقدموا بطلب العفو من النظام، وتساءل مستنكرا: من يعفو عن من ؟!.
واعتبر أن مساواة النظام لسجناء الرأي مع سجناء الإرهاب وتجار المخدرات جريمة جديدة للنظام في تجريمه لكل صاحب رأي، حيث صار كل مخالف أو معارض ضد النظام في مكانة أكبر من مكانة المجرم والإرهابي والقاتل والمرتشي وتاجر المخدرات، واستغرب كيف أن قانون الطوارئ ما قام إلا من اجل محاربة الإرهاب وتجار المخدرات بينما لا يتم تطبيقه إلا على السياسيين.
واتهم النظام بأنه غير جاد في مكافحة الجرائم والمخدرات وتوفير الأمن العام للناس، في ظل حالة العنف التي تنتشر بين المجتمع المصري سواء في الشارع أو البيت أو في العمل، فيما رآه دليلا على أن "النظام الأمني" غير حريص على مكافحة العنف داخل المجتمع بقدر حرصه على قمع الإخوان والقوى الإسلامية والدينية والمعارضين والشخصيات الوطنية، محذرا من أن ذلك يعد إخلالا شديد الخطورة على مستقبل البلد.
وأشار إلي هناك الكثير من الطلبات قدمت للواء حبيب العادلي لوزير الداخلية والمستشار عبد المجيد محمود النائب العام من أجل تنفيذ نصوص قانونية للإفراج عن المرضى من السجناء أصحاب الحالات الخطرة والذين يهدد بقاؤهم داخل السجن وضعهم الصحي، علاوة على أنهم حصلوا على أحكام قضائية من محاكم مدنية تلزم النظام بالإفراج عنهم قبل أن يتم محاكمتهم أمام المحاكم العسكرية الاستثنائية.