دفاع «الشاطر» يؤكد أن استثناءه ورفاقه من العفو الرئاسي في يوليو يفضح استبداد النظام

قالت هيئة الدفاع عن خيرت الشاطر نائب المرشد العام للإخوان المسلمين ورفاقه حسن مالك وصادق الشرقاوي وأحمد شوشه من قيادات الجماعة المحكوم عليهم في القضية رقم 2 لسنة 2007 في بيان لها إن استثناءهم من قرار الإفراج بمناسبة ذكري ثورة يوليو دليل واضح علي أن النظام يمارس التمييز والعنصرية والاستبداد مع معارضيه، وأنه لا يعبأ بالحقوق والحريات الخاصة بأبناء الوطن الشرفاء. وأوضحت أن إحالة هؤلاء الشرفاء إلي القضاء العسكري واستثناءهم من قرار العفو الرئاسي ومنعهم وزوجاتهم وأولادهم القصر من التصرف في أموالهم السائلة والعقارية والمنقولة والنقدية، إجراءات غير مبررة تفضح زيف دعاوي النظام حول احترام القانون والدستور والحريات.
وأعربت هيئة الدفاع عن استغرابها الشديد لاستثناء القرار رقم 150 لسنة 2010 الخاص بالعفو عن السجناء في هذه المناسبة لهؤلاء الشرفاء، رغم قضائهم نصف مدة العقوبة، وسوء حالتهم الصحية التي تستدعي ضرورة الإفراج عنهم، خاصة أنه لا يوجد دليل مادي واحد يثبت أنهم يمثلون خطراً من أي نوع علي أمن البلاد، فضلاً عن أنهم حصلوا علي أكثر من قرار بالإفراج من محكمة جنايات القاهرة .
ودعا البيان إلي ضرورة الإفراج عن كل المعتقلين السياسيين، وعلي رأسهم سجناء الرأي الذين تمت محاكمتهم أمام محاكم استثنائية. واتهمت هيئة الدفاع عن «الشاطر» النظام بالازدواجية الشديدة في تطبيق معايير العفو عن السجناء؛ حيث تم استثناء سجناء الرأي المحكوم عليهم في قضايا سياسية، في الوقت الذي تم فيه الإفراج عن المحكوم عليهم في قضايا جنائية، رغم انطباق شروط العفو عليهم جميعاً.