أمر اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية بتشكيل لجان فنية وقانونية لفحص ملفات نزلاء السجون، وذلك لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بمناسبة الاحتفال بعيد ثورة يوليو، وفقا للأحكام التى وردت بالقرار الجمهورى 150 لسنة 2010 بشأن العفو عن باقى مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم، وأسفرت أعمال اللجان عن انطباق شروط العفو على 3525 نزيلاً. كما سددت وزارة الداخلية كافة الغرامات المالية والمصروفات لعدد 169 مسجوناً ومسجونة من الذين شملهم قرار العفو، عداً شرط سداد الالتزامات المالية المحكوم بها عليهم، حيث ثبت تعثرهم ماليا فى سدادها، وعدم وجود من ينوب عنهم فى إنهاء هذه الإجراءات أمام الجهات المختلفة.