بعد استثناء الشاطر ومجموعته من إفراج يوليو.. "الإخوان": النظام سيرحل والتاريخ سيكتب أسماء معتقلينا بحروف من نور مثل مانديلا

اتهمت جماعة "الإخوان المسلمين" بانتهاج سياسة الكيل بمكيالين ضد معتقليها بعد رفضه الإفراج عن عدد من السجناء الإخوان في الإفراجات الأخيرة، بمناسبة الذكرى الثامنة والخمسين لقيام ثورة 23 يوليو.
واعتبر الدكتور محمد سعد الكتاتني عضو مكتب الإرشاد، رئيس الكتلة البرلمانية للجماعة، عدم الإفراج عن خيرت الشاطر نائب مرشد الإخوان وغيره من معتقلي الجماعة يأتي كدليل على "سياسية الكيل بمكيالين التي يقوم بها النظام ضد المعتقلين السياسيين"، مشيرا إلى أن هؤلاء وقعوا في الأسر ظلما وسيظلوا تحت وطأت هذا الظلم ما دام هذا النظام، ولا سبيل أمامهم سوي اللجوء للقضاء.
وكشف، أنه بالفعل سيتم اتخاذ إجراءات قضائية وقانونية من أجل الإفراج عن الشاطر ومجموعة السجناء الآخرين لعل القضاء ينصفهم، معتبرا أنه من المهانة أن يتم استثناء هؤلاء الشخصيات المحترمة أصحاب المكانة العلمية والأدبية بالمجتمع من عملية الإفراج التي تشمل تجار المخدرات وغيرهم.
من جانبه، أكد الدكتور حمدي حسن المتحدث باسم الكتلة البرلمانية للإخوان أن هذه هي ضريبة كل من ينتمي لهذا الوطن ويحمل همومه بصدق، فيما وصفها بأنها "صفحات سوداء للنظام الحالي ستفتح حينما يرحل"، فكما حدث مع نيلسون مانديلا الذي قضي في السجون 30 سنه أو اقل ويحمل الآن على الأكتاف والتاريخ يذكر موقفه بحروف من نور، بينما جلاديه هم في مذبلة التاريخ وهذا سوف يحدث في مصر أيضا قريبا، على حد قوله.
وكان مركز "سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز" أعرب عن أسفه الشديد لاستثناء المهندس خيرت الشاطر ومجموعته وكل المحاكمين أمام محاكم عسكرية استثنائية من العفو الرئاسي لعدد من السجناء بمناسبة احتفالات ثورة يوليو، بالرغم من قضائهم نصف المدة، ومعاناة البعض الآخر من أمراض مزمنة تستوجب الإفراج الصحي عنهم.
وأضاف في بيان السبت إن استثناء هؤلاء إنما يعني أن هناك حالة من التعنت الشديد من قِبل النظام المصري تجاه المعارضين لسياساته والمحاكمين أمام قضاء استثنائي مخالف للقانون والدستور المصري، بل ومخالف لكافة الأعراف والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والمُوقِّعة عليها مصر، والتي توجب على الأنظمة والحكومات محاكمة الأفراد أمام قاضيهم الطبيعي.
وقال إن ما يبعث على الحزن والأسى هو حصولهم على أكثر من حُكم قضائي ملزم بإخلاء سبيلهم، مما يعني أن النظام ليس فقط يصر على إهدار أحكام القضاء وتهديد استقلاله وجعل المواطنين يفقدون الثقة فيه، وإنما يعقد العزم على الاستمرار في سياساته الديكتاتورية الخاصة بتكميم أفواه المعارضين لسياساته حتى لا يقفوا حجرًا عثرة أمام مخططاته الاستبدادية الخاصة بحاضر مصر ومستقبل أبنائها.
واعتبر البيان أن النظام بذلك يغلق كافة سبل الحوار والتفاهم مع المعارضة السياسية في مصر، وهو ما يمثل خطورة كبيرة على مستقبل وطننا العزيز، خاصة وأننا نمر بمرحلة حرجة، تستدعي تكاتف وتعاضد جهود الحكومة والمعارضة من أجل الوصول بمصر إلى بر الأمان، والوقوف حجر صد أمام محاولات القوى الخارجية المتربصة بنا مما يهدد أمننا القومي سواء من الشمال أو من الجنوب مثلما هو حادث الآن مع دول حوض النيل.
ورأى أن تقوية الداخل من خلال فتح حوار بنّاء مع المعارضة بكافة أطيافها، والإفراج عن المعتقلين السياسيين ووقف إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية، وإلغاء المحاكم الاستثنائية، هو السبيل الوحيد لحصول النظام المصري على الشرعية الداخلية، وإعطائه المنعة والقوة في مواجهة التحديات والأخطار الخارجية.
وأكد أن الإفراج عن الشاطر وحسين وغيرهما من المحاكمين أمام المحاكم العسكرية يمثل خطوة جيدة في هذا الاتجاه، بل هي خطوة لابد منها، إذا ما كان النظام عازمًا على تحقيق إصلاح سياسي حقيقي في البلاد، أما استمرار حبسهم واستثناؤهم من الإفراجات السنوية المتعارف عليها، فيمثل انتكاسة كبيرة في مسيرة الإصلاح، وتأكيد على أننا نتراجع للخلف بدلاً من أن نتقدم للأمام.
واعتبر أن النظام بموقفه من سجناء الإخوان إنما يؤكد أنه والمعارضة في معركة لتكسير العظام، وهذا كله ليس في صالح مصر على الإطلاق، بل على العكس يصب ذلك في صالح أعداء الوطن والمتربصين به، والساعين لإضعافه ونشر الفوضى وعدم الاستقرار فيه، مثلما حدث في السابق في العراق، ويحدث حالياً في السودان واليمن.