العادلي نجح في اختراق مكتب إرشاد الإخوان · عاكف : نحن علي الهواء مباشرة ثانية بثانية في بث حصري بالصوت والصورة لوزارة الداخلية · عزت: أمن الدولة يرسل لنا يوميا عملاء لاختراق المكتب.. ونعرفهم بالاسم حسام السويفي شنت جماعة الإخوان المسلمين هجوما عنيفا علي حبيب العادلي وزير الداخلية واعتبرته سببا رئيسيا إن لم يكن وحيدا في الانقسامات والاختلافات التي سيطرت علي الجماعة خلال الاسبوع الماضي، وكان آخرها ما تردد عن استقالة محمد مهدي عاكف المرشد العام للجماعة، الذي حاول نفي الخبر باستماتة وعاونه أعضاء مكتب الارشاد، في الوقت الذي أكد فيه عاكف أن المكتب مراقب صوت وصورة طوال 24 ساعة يوميا ، وأن هناك كاميرات تنصت وضعها رجال العادلي بمكتب الارشاد تجعل اجتماعاته علي الهواء مباشرة وحصريا تشاهدها وزارة الداخلية ثانية بثانية. ولفت عاكف إلي أن إعلان خبر استقالته يوم الأحد الماضي في جميع وسائل الإعلام كشف الدور الذي تلعبه وزارة الداخلية التي اخترقت مكتب الارشاد بكاميرات ومندوبين ومخبرين لها يذهبون للمكتب بحجة أنهم صحفيون أو من أنصار الجماعة، مشيرا إلي أن الأحد الماضي لم يكن اليوم المقرر لعقد اجتماع لأعضاء المكتب فاجتماعهم الأسبوعي يكون يوم الأربعاء، وأنه ذهب يوم الأحد الماضي واجتمع مع الدكتور محمد حبيب النائب الأول له ومحمود عزت الأمين العام والدكتور محمد سعد الكتاتني عضو مكتب الارشاد ورئيس الكتلة البرلمانية للجماعة، لمناقشة العديد من الموضوعات من بينها الإعداد للرسالة الأسبوعية لإخوان العالم التي يكتبها المرشد بنفسه كل يوم أحد، مؤكدا أنه كان من بين الموضوعات التي نوقشت بشكل ودي وليس رسميا موضوع تصعيد الدكتور عصام العريان كنائب ثالث له بعد وفاة محمد هلال الأسبوع قبل الماضي. واعترف عاكف بانه حدثت بعض الخلافات مع الحاضرين بسبب موضوع تصعيد العريان، مشيرا إلي انه غضب لعدم استجابة عزت وحبيب والكتاتني لطلبه الخاص بتصعيد العريان، مؤكدا أنه فوض الدكتور محمد حبيب بممارسة صلاحيات المرشد وانسحب من الاجتماع بهدوء، وأنه في مساء اليوم نفسه ذهب اليه وفد من أعضاء الجماعة بمنزله بالتجمع الخامس، لاقناعه بالعدول عن استقالته اللفظية التي تفوه بها في اجتماع الأحد صباحا، موضحا أنه استجاب لطلب الوفد الإخواني وباشر عمله من اليوم التالي. .. وأكد عاكف أن تسريب خبر استقالته بهذه الطريقة يؤكدا أن وزارة الداخلية وأمن الدولة تحديدا اخترقت مكتب ارشاد الجماعة وانها تجسست علي الاجتماع. وقال عاكف أنه كلف حبيب بالفعل بمباشرة صلاحيات المرشد في حالة غيابه أو سفره وذلك طبقا للائحة الإخوان التي تنص علي أن النائب الأول للمرشد يباشر مهام المرشد في حالة غياب أو سفر المرشد أو في حالة وفاته لحين اجراء انتخابات، مشيرا إلي أنه حتي هذه اللحظة مازال يمارس صلاحياته كمرشد عام للجماعة حتي يناير القادم لحين اجراء انتخابات المرشد العام الثامن للجماعة. أما الدكتور محمود عزت الأمين العام للجماعة فأكد أن الإخوان لا يعنيهم كيفية تسريب خبر استقالة المرشد ولا من سرب الخبر، سواء كان أمن الدولة، أو حتي صهاينة، أو مصريون أو أجانب، مشيرا إلي أنه يتفق مع رأي المرشد أن مكتب الارشاد مراقب كل لحظة بأجهزة تنصت زرعها حبيب العادلي مؤكدا أنها أصبحت رخيصة وسهلة في طريقة وضعها، ولافتا إلي أن أعضاء مكتب الارشاد جميعهم يعرفون كيفية التعامل مع رجال الأمن الذين يحاولون اختراق المكتب ويعرفون تمييزهم بسهولة ويسربون لهم أخبارا غير صحيحة!! أما الدكتور محمد سعد الكتاتني -عضو مكتب الارشاد - فأكد أن أمن الدولة تحاول اختراق مكتب الارشاد كل يوم، وأن هناك الكثيرين يأتون لمكتب الارشاد بحجة أنهم صحفيون أو متعاطفون مع الجماعة، إلا أن أعضاء الجماعة يعرفون أنهم رجال حبيب العادلي بسهولة وأن مكتب الارشاد مراقب كل لحظة، والأمن والعادلي يعرفون ما سيتم بداخله كل لحظة. أما العميد محمود قطري فأكد أن مهمة جهاز أمن الدولة تحولت من الحفاظ علي أمن المجتمع والأمن السياسي للنظام إلي مراقبة المعارضين للنظام، ولأن جماعة الإخوان المسلمين هي الجماعة الوحيدة المنظمة التي تلقي قبولا من الناس، فإن أمن الدولة بأوامر من وزير الداخلية يطارد مكتب ارشاد الجماعة والمكاتب الإدارية بالمحافظات كل ثانية، وتعرف الأجهزة الأمنية ما يدور بداخل مكاتب الإخوان من اجتماعات سرية ومناقشات وخلافات. علي جانب آخر استشكل حبيب العادلي علي حكم القضاء الإداري بالافراج عن 13 قياديا من قيادات الإخوان ، أمام محكمة جنوبالقاهرة ، والتي قضت منذ أيام بقبول الاستشكال الذي قدمه وزير الداخلية لوقف تنفيذ الإفراج عن 13 قيادية إخوانيا من الذين قضوا ثلاث أرباع المدة في القضية التي عوقب فيها مجموعة من قيادات الإخوان المسلمين بالسجن لمدة تتراوح من 3:5 سنوات أمام المحكمة العسكرية وقد اتموا ثلاثة أرباع المدة في 14/3/2009 وهم الدكتور فريد علي أحمد جلبط أستاذ القانون الدولي بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر ورجل الأعمال مدحت الحداد والدكتور عصام حشيش الأستاد بهندسة القاهرة والمهندس ممدوح الحسيني والمحاسب سيدأبواليزيد وفتحي البغدادي، ومصطفي سالم والمهندس أيمن عبدالغني بشركة المقاولون العرب والدكتور ضياء فرحات وصلاح الدسوقي والدكتور محمود أبوزيد هذا وبرغم أن محامي الجماعة عبدالمنعم عبدالمقصود بعد الحكم قام بإعلان وزير الداخلية ووزير العدل والنائب العام ورئيس مصلحة السجون بالحكم حتي يتم تنفيذه إلا أنه لم يتم تنفيذه حتي استشكل عليه وزير الداخلية ومدير مصلحة السجون وحصلوا علي حكم بوقف التنفيذ إلي أجل غير مسمي بعدما ادعي أن المحكمة العسكرية لا يجوز الطعن علي حكمها. ******** زلزال العريان يضع الجماعة علي شفا انشقاق تاريخي التفاصيل الحقيقية لاستقالة مرشد الإخوان · تصعيد العريان «القشة» التي قصمت ظهر الإخوان شهدت الأيام القليلة الماضية ارتفاع درجة الحرارة إلي حد الغليان داخل مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين ووصلت الحالة إلي ذروتها عندما هدد محمد مهدي عاكف مرشد الجماعة بالاستقالة إذا لم يتم تصعيد عصام العريان لمكتب الإرشاد لتجد الجماعة نفسها في مفترق طرق قد يهدد بانشقاق تاريخي داخلها بعدما ظهر واضحاً انقسام المكتب إلي 3 جبهات متصارعة. ولم تكن الأنباء المتواردة عن استقالة المرشد إلا نتيجة للصراعات الدائرة داخل مكتب الإرشاد منذ شهور وبالأحري عندما أعلن عاكف رغبته في التنحي عن المنصب في يناير المقبل. وهو ما فتح باب الطمع والطموح لدي عدد من أعضاء مكتب الإرشاد مما فجر صراعاً ملتهباً بين التيار المحافظ ويتزعمه محمود عزت الأمين العام للجماعة، والتيار الاصلاحي ويتزعمه د. عبدالمنعم أبوالفتوح المسجون احتياطياً بمستشفي قصر العيني، ومعه في التيار عصام العريان الذي يعتبره المحللون بمثابة «القشة» التي قصمت ظهر الجماعة، نظراً لإصرار عاكف علي تصعيد العريان لمكتب الإرشاد وتوليه منصب النائب الثالث للمرشد، خاصة بعد وفاة محمد هلال منذ أسابيع. وهو ما رفضه محمود عزت ومعظم أعضاء المكتب فاضطر المرشد لإعلان غضبه وسطهم ومغادرة المكتب، ليجد الأعضاء أنفسهم وسط صدمة وذهول لهذا الموقف. وقد أدي الصراع بين المرشد والتيار المحافظ إلي ظهور ثلاث جبهات متصارعة بين أعضاء المكتب الذين يبلغ عددهم 16 عضواً بعد وفاة محمد هلال وسجن 5 أعضاء هم خيرت الشاطر النائب الثاني للمرشد، ود. محمد علي بشر ود. عبدالمنعم أبوالفتوح ود. أسامة نصر ومحمود حسين الذي أفرج عنه مؤخراً. الجبهة الأولي تري أحقية العريان في التصعيد للمكتب مستندين في ذلك إلي أنه كان أعلي المرشحين الخاسرين في انتخابات المكتب التي جرت العام الماضي وأسفرت عن تصعيد 5 أعضاء جدد هم سعد الكتاتني وسعد الحسيني ومحمد عبدالرحمن وأسامة نصر الدين ومحيي حامد وجاء العريان في المركز السادس، وتري الجبهة أن حصوله علي هذا المركز يمكنه بشكل آلي في حالة وفاة أي من الأعضاء مثلما حدث بتصعيد محمود عزت وخيرت الشاطر بعد وفاة إبراهيم شرف وأحمد الملط عام 1995. وتنتقد هذه الجبهة إصرار عزت علي رفضه تصعيد العريان مؤكدين أنه ذاته تم تصعيده بنفس الطريقة، وشنت الجبهة هجوماً علي عزت واعتبرته أحد الأسباب الرئيسية لغضب المرشد ووصول المكتب لهذه الحالة من الغليان والصراعات. مؤكدين أنه وجبهته يكيلون بمكيالين فهو يرفض تصعيد العريان لكونه من التيار الإصلاحي وحتي لا يزيد أنصاره بالمكتب بعضو جديد فاعل ونشيط. أما الجبهة الثانية فتري أن الجماعة بصدد انتخابات كاملة في المكتب خلال أسابيع، ولذلك فتصعيد العريان من خلالها أفضل من تصعيده حالياً بقرار فردي من المرشد. ويدعم هذه الجبهة نصف أعضاء التيار المحافظ. بينما تري الجبهة الثالثة عدم أحقية العريان في التصعيد مستندة إلي لائحة الإخوان التي تنص علي تصعيد العضو محل من نجح في الانتخابات التي أجريت وقتها، بمعني تصعيد من كان في انتخابات 1995 وهي التي نجح فيها محمد هلال، وتري هذه الجبهة تصعيد من تلا هلال في هذه الانتخابات وليس العريان. لكن صراع هذه الجبهات لم يكن علي تصعيد العريان من عدمه، وإنما هو في حقيقته صراع بين من له قوة فرض رأيه داخل الجماعة. وعلي خلفية ما بين التيار المحافظ والاصلاحي، ومحاولة كل منهما استعراض قوته وفرض رأيه ليتمكن من الفوز بمقعد المرشد، وهذا ما يحاول عزت القيام به ولذا يقف في طريق تصعيد العريان. وعلي جانب آخر يتابع شباب الجماعة هذه التطورات فيؤكد د. مصطفي النجار صاحب مدونة «أمواج التغيير الإخوانية» أن خبر الاستقالة غير صحيح فهي غير واردة في الجماعة. مشيراً إلي أن تسريب الخبر ربما جاء من الجهات الأمنية التي تريد إحداث بلبلة وانشقاق بالجماعة. معتبراً أن تصعيد العريان لا يحتاج لهذه الاشكاليات فهو من الوسط بين التيار المحافظ والاصلاحي. وشخص معتدل يحترمه شباب الإخوان، ولا يطرح أفكاراً محافظة كالتي يصدرها محمود عزت الطامح في منصب المرشد. ******** المستشار محمود الخضيري: استقلت لعدم احترام الشرطة لأحكام القضاء سؤال وجهته «صوت الأمة»: من المسيطر علي السجون.. أحكام القضاء أم مباحث أمن الدولة؟ · مباحث أمن الدولة والشرطة مسيطران علي البلد حكومة وشعباً! داخل السجون المصرية يقبع مئات المعتقلين المصريين دون أي ذنب اقترفوه سوي أنهم قالوا لنظام مبارك «لا» وهناك من لم يقولوا «لا» ولكنهم يقبعون خلف السجون ففي سجن برج العرب علي سبيل المثال يوجد مجموعة تسمي مجموعة «الحلم» وهؤلاء معتقلون لأنه راودهم حلم عن اغتيال الرئيس مبارك وتم اعتقالهم من قبل أمن الدولة لمجرد حلمهم هذا! وداخل هذا السجن يوجد مسعد أبوفجر روائي سيناوي معتقل منذ ديسمبر 2007 وحتي الآن دون تهمة سوي أنه أنشأ مدونة بعنوان: «ودنا نعيش» وحولها إلي حركة «تنادي بحقوق أهالي سيناء ورغم شرعية هذه المطالب إلا أن جهاز أمن الدولة اعتبره خطراً علي الأمن فاعتقله!! وكذلك يوجد مئات من جماعة الإخوان المسلمين والجماعات الإسلامية مازالوا خلف السجون بقرارات اعتقال ويعد أشهرهم علي الساحة د.جمال حشمت القيادي البارز لجماعة الإخوان المسلمين والذي صدر له قرار اعتقال مؤخراً. كل هؤلاء تجمعهم صفة واحدة وهي أنهم جميعا حصلوا علي افراجات قضائية إلا أن جهاز أمن الدولة اعتقلهم جميعا بموجب قانون الطوارئ رغم تأكيدات نظام مبارك بأن قانون الطوارئ لن يطول الأبرياء!! ما يحدث الآن يثير تساؤلاً مهماً حول هيبة القضاء ومدي سيطرة القضاة علي السجون وهل جهاز أمن الدولة أصبح أكثر قوة وسيطرة من القضاء المصري علي السجون المصرية؟! يقول المستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض إن من أسباب تقديم استقالتي من القضاء هو عدم احترام قرارات القضاء من قبل رجال الشرطة وبالأخص جهاز مباحث أمن الدولة، والحقيقة أن الجهازين مسيطران علي البلد بالكامل حكومة وشعباً من أكبر مسئول إلي الغفير في الشارع! ولأنني رأيت هذا وجهت إلي نادي القضاة سؤالا"ً ويجري الآن معي تحقيق بسببه وهو: لماذا ينقص القضاء الاستقلال؟ وأقول لنادي القضاة الآن بدلاً من أن تحققوا معي لأنني قلت إن القضاء ينقصه الاستقلال اجتمعوا وحققوا من أجل أن تحترم أحكامكم ولا يتم الإطاحة بها. وأنهي الخضيري حديثه قائلا: أنا أعتبر أي حكم قضائي يصدر ولا يحترم هو صفعة علي وجه القضاة. ويضيف ناصر أمين مدير مركز استقلال المحاماة والقضاة: «إن ظاهرة الاعتقال المتكرر من اختراع جهاز مباحث أمن الدولة ووزارة الداخلية حيث يصدر قرار بالافراج من محكمة أمن الدولة إلا أن مباحث أمن الدولة تفرج عن المعتقل ورقياً ويظل المعتقل في محبسه ثم يعود أمن الدولة ويحرر له قرار اعتقال من جديد ويستمر هذا الأمر أكثر من مرة وهذه الظاهرة ظهرت منذ 15 عاماً وتعد أكبر ظاهرة اعتداء علي الحريات وتعتبر استهانة بأحكام القضاء. ويشير أمين إلي أن السجون المصرية قانوناً تابعة لوزارة الداخلية ولكن الإشراف عليها يكون للنيابة العامة وذلك يقع علي عاتق النيابة دور للكشف عن هذه الظواهر والقضاء عليها، مؤكداً أن التشريعات القانونية ليس بها خلل ولكن النيابة العامة تتقاعس عن أداء دورها الرقابي علي السجون وأقسام الشرطة ولو أرادت النيابة فرض الرقابة لإنهاء هذه التجاوزات في حق المواطنين لفعلت وقد ظهر ذلك في بدايات هذا العام عندما شنت النيابة العامة تحت إشراف مكتب النائب العام أكبر حملة إشراف علي السجون والأقسام وكشفت هذه الحملة عن كثير من التجاوزات ترتب عليها محاكمة عدد كبير من الضباط المخالفين.
