وزارة الزراعة تطلق أول "مختبر حي" كأحدث التقنيات العالمية في الإرشاد الزراعي

لاستكشاف مستقبل ابتكارات القمح..

أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في معهد بحوث المحاصيل الحقلية التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، "المختبر الحي لسلسلة قيمة القمح"، تحت رعاية علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، كأحدث النظم العالمية في الإرشاد الزراعي لاستكشاف مستقبل ابتكارات القمح.
ويأتي هذا المختبر كأحد مخرجات مشروع دعم الاستراتيجيات وتعزيز الهياكل الديناميكية، الممول من الاتحاد الاوروبي، والذي يستهدف تحسين إنتاجية محصول القمح وزيادة الإنتاج، وذلك تحت إشراف الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.
وشهد الاطلاق الأول للمختبر الحي، الدكتور ماهر المغربى نائب رئيس المركز لشئون الإنتاج، الدكتور مجاهد عمار مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية، الدكتور خالد جاد وكيل المعهد لشئون الإرشاد والتدريب، وعدد من الخبراء والعلماء بمعاهد مركز البحوث الزراعية، فضلا عن عدد من مزارعي القمح، وممثلو منظمات المجتمع المدني.
ويعد هذا المختبر الأول من نوعه كمنصة تفاعلية تهدف إلى رقمنة وتطوير ابتكارات القمح "من الحقل إلى المستهلك"، من خلال خلق بيئة تجريبية واقعية تجمع المزارعين والباحثين والمصنعين والمستهلكين تحت سقف واحد.
التغيرات المناخية
وأكدت وزارة الزراعة أن إطلاق هذا المختبر يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة إيجاد حلول غير تقليدية لزيادة إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية، مشيرة إلى أن دور المختبر لا يتوقف عند تحسين الإنتاجية الزراعية فحسب، بل يمتد ليشمل كافة مراحل رحلة محصول القمح، بدءاً من تطوير بذور مقاومة للتغيرات المناخية، وصولاً إلى تحسين جودة الرغيف وتقليل الهدر.
ويركز المشروع، على تجربة تقنيات الري الحديث والتسميد الحيوي لرفع إنتاجية الفدان وتقليل تكاليف المدخلات، فضلا عن ابتكار حلول لعمليات التخزين والنقل لضمان أقل نسبة فاقد ممكنة، إضافة الى استكشاف طرق لرفع القيمة الغذائية لمنتجات القمح بالتعاون مع المخابز الفعلية، فضلا عن إشراك الجمهور في تقييم جودة المنتجات النهائية لضمان ملاءمتها للمتطلبات الصحية والذوق العام.
وتعتمد فلسفة "المختبر الحي"، على الابتكار المفتوح؛ حيث يتم اختبار النتائج في حقول ومخابز حقيقية لضمان قابليتها للتطبيق الفوري، وتحويل الأبحاث الأكاديمية إلى واقع ملموس يخدم الاقتصاد الوطني، كما سيعمل كبوصلة لتوجيه الاستثمارات والسياسات الزراعية نحو مستقبل أكثر استدامة.