سواسية يدعو الحكومات والأنظمة لتشديد عقوبة التعذيب فى السجون

يعرب مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز في ذكرى اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب – الذي يوافق السادس والعشرون من شهر يونيو من كل عام -عن تضامنه الكامل مع ضحايا التعذيب في مختلف دول العالم، ويخص بتضامنه الشعب السورى البطل الذي يتعرض لأبشع جرائم التعذيب في العالم، والتى وصلت لدفن الشباب أحياء بلا ذنب أو جريمة سوى انه يطالب بحقوقه المشروعة في حياة ديمقراطية سليمة.
ويؤكد أن استمرار تلك الظاهرة اللا إنسانية يمثل مخالفة صريحة للأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتي تؤكد في العديد من موادها على حظر التعذيب وتجريم ومحاسبة مرتكبيه، فحسب المادة الثانية من اتفاقية مناهضة التعذيب "لا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أيا كانت، سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديدا بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى كمبرر للتعذيب"، وحسب المادة الخامسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان " لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو الحاطة بالكرامة".
ويضيف أنه وبالرغم من تحذيرات المنظمات الحقوقية المستمرة بضرورة حظر الانتهاكات الموجهة للأفراد داخل أقسام الشرطة وفي أماكن الاحتجاز، إلا أن ظاهرة التعذيب لا تزال مستمرة وبشكل ملفت للنظر، وهو ما يؤدي لزيادة الاحتقان داخل المجتمعات التي يمارس فيها التعذيب، ويفقد أفرادها الثقة في الأنظمة الحاكمة.
ويشير إلى أنه لا يزال هناك تقصير كبير في مواجهة تلك الظاهرة الخطيرة التي تقلق أمن المجتمعات، وخاصة المجتمعات العربية ، حيث يلاحظ بطء وتجاهل الأنظمة في تلك الدول في علاج ظواهر التعذيب، كما يلاحظ كذلك عدم الحرص على تحويل المسئولين عن تلك الظواهر للمحاكمة العادلة حفاظاً علي حقوق وحريات المواطنين.
ويؤكد أن تلك الظاهرة قد تكررت خلال الفترة الماضية أكثر من مرة، وهو ما يعني أن حرمة الأفراد قد أصبحت محل خطر شديد، وأن الجهاز الأمني بدلاً من قيامه بحماية وصيانة أرواح المواطنين، يتعمد إهدارها دون أدنى مراعاة لقانون أو دستور.
ويضيف أن هناك تعسف في استخدام القوة ضد المواطنين، وهو ما ينذر بحدوث فوضى قد تؤثر على أمن واستقرار المجتمع، إذ من شأن تكرار تلك الحوادث أن تفقد الشعوب المصداقية في أجهزتها الأمنية وتجعلها تعزف عن الاستعانة بها في مواجهة ما قد يتعرض له من انتهاكات.
ولذلك فإن المركز يطالب بضرورة تحويل كل المسئولين عن حوادث التعذيب في العالم للمحاكمة العادلة، وتطبيق أحكام القانون والدستور ذات الصلة عليهم، دون تفرقة بينهم وبين المواطن العادي حرصاً علي مصالح الدول وتحقيقاً لأمن وأمان المجتمع.
كما يطالب المركز مختلف دول العالم بضرورة تدريس ثقافة حقوق الإنسان لطلاب كلية الشرطة، حتى لا تتكرر مثل تلك الحوادث في المجتمعات مرة أخرى.
ويطالب المركز -كذلك -كافة الجهات المعنية بضرورة وضع عقوبات صارمة ضد كل من ينتهك حرمة المواطنين أو يعرض حياتهم للخطر.
وأخيراً يطالب المركز كافة الأنظمة والحكومات باحترام تعهداتها الخاصة بحظر التعذيب، كما يطالبها كذلك بالعمل الجاد من أجل المطالبة بإغلاق معتقل جوانتانامو والإفراج عن المعتقلين بداخله، ومحاسبة كل المسئولين عن تعذيب بعض أفراده الذين ثبتت براءتهم، خاصة وأن استمرار وجود ذلك المعتقل يشجع بعض الأنظمة لممارسة التعذيب دون خوف من عقاب أو احترام لقانون أو دستور أو ميثاق دولي يحظر التعذيب.