مركز حقوقي: اعتقال مصريين بالسعودية دون محاكمة انتهاك لحقوق الانسان

اعرب مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز عن انزعاجه الشديد لاستمرار السلطات السعودية في انتهاك حقوق المصريين لديها، وقيامها باعتقال عشرات المصريين دون محاكمة، ورفضها الإفراج عنهم، بالرغم من المناشدات التي تقدم بها أهالي المعتقلين في مصر للسفارة السعودية، لمطالبة الملك عبدالله برفع الظلم عن ذويهم، ووضع حد لمسلسل الانتهاكات التي يتعرض لها المصريون العاملون في المملكة
ويؤكد مخالفة ذلك كله للأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والتي تؤكد علي أنه لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا, فحسب المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية "لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان علي شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. كما لا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون".
كما أنه وحسب المواد الخامسة والسابعة والثامنة والعاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان " لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة. وأن الناس جميعا سواء أمام القانون، وهم يتساوون في حق التمتع بحماية القانون دونما تمييز".
كما يمثل ذلك أيضاً مخالفة لإعلان الأمم المتحدة الخاص بالقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري، والذي ينص في المادة 'الثانية' منه علي أنه " يحظر علي أية دولة أو مؤسسة أو جماعة أو أي فرد إجراء أي تمييز كان، في ميدان حقوق الإنسان بسبب العرق أو اللون أو الأصل الاثني".
لذلك طالب المركز السلطات المصرية وعلي رأسها المجلس العسكري ووزارة الخارجية بضرورة التحرك الفوري من أجل الإفراج عن المعتقلين المصريين في السجون السعودية، طالما لم يرتكبوا جرماً يخالف القوانين والمواثيق الدولية، أو تحويلهم إلي محاكمة عادلة، حسبما هو وارد في المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان
وأخيراً طالب المركز السلطات السعودية بضرورة النظر في تلك المسألة، وحسمها بما لا يؤثر علي العلاقات الطيبة التي تجمع الشعبين المصري والسعودي، وتوفير كافة سبل الرعاية الصحية للمعتقلين وعدم تعريضهم لأي نوع من أنواع التعذيب، من أجل الحصول علي معلومات