مركز حقوقي يدين أعتقال مواطن مصري بالسعودية دون سبب حقيقي

أعرب مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز عن انزعاجه الشديد لاستمرار السلطات السعودية في احتجاز المواطن المصري عبدالرحمن الحمادي لما يزيد عن العامين بزعم انتمائه لتنظيم التكفير والهجرة واتهام ولده هيثم الحمادي بالاتصال بزعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن والقيام بأعمال مخالفة للقانون وهو ما ثبت عدم صحته مما دفع بالسلطات السعودية للإفراج عن نجل الشيخ وترحيله إلي القاهرة الأمر الذي يؤكد عدم صحة التحريات السعودية التي قادت السلطات للقبض علي هؤلاء المواطنين المصريين.
ويضيف المركز أن 'فوبيا' تنظيم القاعدة والخوف من وجود أعضاء لها في المملكة العربية السعودية في الفترة الأخيرة دفعت السلطات السعودية للقيام بعمليات اعتقال واسعة طالت عددًا من المصريين العاملين في المملكة دون وجه حق.
ويشير إلي أن تلك الإجراءات تمثل مخالفة صريحة للأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتي تؤكد علي أنه لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفًا. فحسب المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان علي شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفًا. كما لا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينصّ عليها القانون.
كما يمثل ما يحدث مع المواطن المصري كذلك مخالفة لإعلان الأمم المتحدة للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري والذي ينصّ في المادة الثانية منه علي أنه : "يحظر علي أية دولة أو مؤسسة أو جماعة أو أي فرد إجراء أي تمييز كان في ميدان حقوق الإنسان بسبب العرق أو اللون الدِّين.
ويضيف المركز أن الإجراءات الاستثنائية والمخالفة للقانون والتي كانت تحدث في ظل النظام المصري السابق الذي لم يكن يصون كرامة المصري في الداخل أو الخارج أو يدافع عنها ضد كل من يحاول انتهاكها قد انتهت وأن ما تشهده المنطقة العربية وعلي رأسها مصر من تغييرات تحتم علي كافة دول العالم الحفاظ علي حقوق وحريات المصريين والتعامل مع المصريين العاملين في الخارج وفقًا للقوانين والأعراف الدولية وعدم التجاوز في حق أي مواطن دون وجه حق.
ولذلك فإن المركز طالب الخارجية المصرية بسرعة التدخل للإفراج عن المواطن المصري المحتجز لدي السلطات السعودية ومطالبة تلك السلطات بتعويض هذا المواطن عن المدة التي قضاها خلف الأسوار خاصة وأنه لم يحاكم طوال تلك المدة ولم تصدر ضده أية أحكام.
كما طالب كذلك السلطات السعودية بضرورة توفير كافة سبل الرعاية الصحية للمواطن المصري وعدم تعريضه لأي نوع من أنواع التعذيب من أجل الحصول علي معلومات.
وأخيراً طالب المركز السلطات السعودية وغيرها من حكومات المنطقة والعالم بعدم القبض علي أية مواطن مصري لمجرد الاشتباه فيه وأن يكون الاعتقال بناءً علي معلومات مؤكدة حفاظًا علي حقوق وحريات المواطنين.