مؤسسة حقوقية تناشد بوقف «حماية مكتسبات الثورة»

ناشدت مؤسسة الهلالي للحريات المجلس القومي لحقوق الإنسان وكافة منظمات المجتمع المدني التصدي بقوة لقانون "حماية مكتسبات الثورة" ومنع تمريره بأي شكل من الأشكال، معتبره أن القانون يمثل ردة بغيضة إلي الخلف بما يتضمنه من نصوص تجعل من السلطة التنفيذية المتمثلة في جهاز الأمن فوق كل السلطات بما يتيحه القانون لها من صلاحية القبض والاحتجاز دون رقابة من جانب أية جهة قضائية.

أضاف المؤسسة أن النصوص التي ضمنها القانون تضمن النصوص مصطلحات فضفاضة مثل "تعريض الأمن للخطر وسلامة المجتمع و قطع الطرق ..الخ" بم يمنح جهاز الأمن صلاحيات مطلقة في التقدير والتحايل والتعسف في التعامل مع تحركات جماهيرية مشروعة بوصفها تمثل خطر علي الأمن.

وقالت المؤسسة إن هذا القانون يعد هو الأسوأ في تاريخ مصر بل هو أسوأ من قانون الطوارئ "الذي يرتبط تطبيقه بفرض حالة الطوارئ بصورة استثنائية " أما هذا القانون فإنه سيصير" استثناءا دائما !" كقانون عادي ...كما أن قانون الطوارئ يعطي الحق للمعتقل بعد 30 يوم في أن يتظلم أمام القضاء، بينما لم يرد بهذا القانون أي حقوق للمواطن ردا علي احتجازه واعتقاله الباطل".

واعتبرت المؤسسة أن هذا القانون يعيد إلي الأذهان قانون حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي وقانون حماية القيم من العيب، اللذان أصدرهما الرئيس السادات عقب انتفاضة الخبز في 18 و19 يناير 1977 بغرض فرض القيود علي حرية الرأي والتعبير والحق في الاحتجاج السلمي والحق في التنظيم.

ورأت أن صدور"قانون حماية مكتسبات الثورة" سوف يعطي صورة واضحة لرؤية النظام السياسي الجديد لقضية الديمقراطية وحقوق الإنسان، هذه الصورة التي تتعارض تماما مع طموحات الشعب المصري في الحرية والكرامة والتي بذلت الدماء من أجل تحقيقها.
مواد متعلقة:
1. الإخوان يتهمون ائتلاف شباب الثورة بحرق مقارهم
2. اتحاد شباب الثورة: الرئاسة تتلاعب بمشاعر الجماهير
3. مصابي الثورة ياطالبون الرئيس بالقصاص