الهلالى للحريات: قانون "حماية مكتسبات الثورة " ردة للخلف وأسوأ من "الطوارىء".. ويرجعنا للدولة البوليسية التى ثار عليها الشعب

أصدرت "مؤسسة الهلالى للحريات" بيانا اليوم بشأن "قانون حماية مكتسبات الثورة " الذى أعلنت مؤسسة الرئاسة أنها بصدد إصداره للحفاظ على مكتسبات الثورة وإعادة محاكمات النظام السابق .
وقالت المؤسسة فى بيانها إن هذا القانون يمثل "ردة بغيضة " بما يتضمنه من نصوص تجعل السلطة التنفيذية فوق كل السلطات بما يتيح القانون صلاحية القبض والاحتجاز دون رقابة، بما يؤدى إلى العودة للدولة البوليسية والتى ثار عليها الشعب المصرى.
وأوضح البيان أن القانون تضمن نصوصاً فضفاضة مثل " تعريض الأمن وسلامة المجتمع وقطع الطريق .... إلخ " بما يمنح جهاز الأمن صلاحيات مطلقة فى التحايل والتعسف فى التعامل مع تحركات جماهيرية مشروعة بوصفها تمثل خطراً على الأمن والمجتمع والبلاد.
وأكد البيان أن هذا القانون يعد من أسوأ القوانين فى تاريخ مصر لأنه سوف يصبح قانونا يجب تطبيقه، دون عن يرد فيه أى حقوق للمعتقل فى رفع تظلم أمام القضاء ردا على احتجازه أو اعتقاله بالباطل، بينما قانون الطوارىء يرتبط تطبيقه بفرض حالة الطوارىء ويعطى الحق للمعتقل فى رفع التظلم إلى القضاء بعد 30 يوماً من احتجازه.
واستنكر البيان القانون الذى وصفه بأنه يعيد إلى الأذهان قانون "حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعى" وقانون "حماية القيم من العيب" اللذين أصدرهما السادات عقب انتفاضة الخبز فى 18 و 19 يناير 1977 بغرض فرض القيود على حرية الرأى والتعبير والحق فى الاحتجاج السلمى والحق فى التنظيم، على حد وصف البيان.
وناشدت المؤسسة المجلس القومى لحقوق الانسان وكافة منظمات المجتمع المدنى والشعب المصرى التصدى لهذا القانون الذى يعطى صورة واضحة لرؤية النظام السياسى الجديد لقضية الديموقراطية وحقوق الانسان، مُعتبرة أنه " يتعارض مع تماماً مع طموحات الشعب المصرى فى الحرية والكرامة والتى دفعت الدماء ثمنها من أجل تحقيقها ".
Comment *