"المنظمة المصرية": قانون حماية الثورة يقمع المعارضة

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن رفضها لمشروع قانون حماية المجتمع من الخطرين ، والحفاظ على مكتسبات ثورة 25 يناير واصفة إياه بمثابة قانون طوارىء مستتر، وينتهك الحقوق والحريات التي تعتبر أساس وعماد ثورة 25 يناير .
وأكدت المنظمة عدم وجود داعي لتمرير هذا المشروع في ظل غيبة البرلمان والتعجل بإصداره ، مشددة على أنه من الخطأ استخدام البلطجة أوالإنفلات الأمني لتمرير هذه النوعية من القوانين الاستثنئائية التي تعيدنا لعصر النظام السابق، حيث لاتصان الحقوق، الأمر الذي لاينسجم مع مرحلة التحول الديمقراطي التي تشهدها البلاد ..
ومن جانبه أوضح حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية أن المشروع يمثل انتقاصا من مكتسبات الثورة لا أن يحميها ، فهو قانون لانتهاك الحقوق والحريات التي تعتبر أحد الأعمدة الأساسية للثورة ، مضيفا أن الهدف الأساسي من القانون قمع المعارضين وإسكات الأصوات المعارضة ليس هذا فحسب ، بل يصادر الحقوق والحريات الأساسية المتمثلة في الحق في التظاهر السلمي والإضراب والاعتصام ، لكونه يعاقب عليهما وفقا للمشروع .
وأضاف أبو سعده أن المشروع يخلو من تعريف واضح ودقيق ومتكامل لماهية الذي ينبئ عن وقوع الجريمة ، وأي نظرية من نظريات السلوك الاجرامي تطبق عليه لتحديد ماهيته ، هذا بخلاف استخدام العبارات الفضفاضة والمطاطة من قبيل معتادي الإجرام الذي يطبق عليه العقوبة و أمن المجتمع وأمن المواطن مؤكدا عدم وجود أي مبرر على الإطلاق لطرح هذا المشروع ، لوجود بعض القوانين المتعلقة بمواجهة الجرائم الواردة في المشروع .
ومن جانبها ناشدت مؤسسة الهلالي للحريات المجلس القومي لحقوق الإنسان وكافة منظمات المجتمع المدني التصدي بقوة للقانون المسمى " قانون حماية مكتسبات الثورة" ومنع تمريره .. مؤكدة فى بيان أصدرته اليوم أنه من واقع ما تم نشره من نصوص مشروع القانون فإن المؤسسة ترى أنه يمثل ردة بغيضة الي الخلف بما يتضمنه من نصوص تجعل من السلطة التنفيذية المتمثلة في جهاز الأمن فوق كل السلطات بما يتيحه القانون لها من صلاحية القبض والاحتجاز دون رقابة من جانب أية جهة قضائية .
وأكد بيان الهلالى أن ماتضمنته نصوص القانون من مصطلحات فضفاضة مثل" تعريض الأمن للخطر وسلامة المجتمع و قطع الطرق ..الخ " بم يمنح جهاز الأمن صلاحيات مطلقة في التقدير والتحايل والتعسف في التعامل مع تحركات جماهيرية مشروعة بوصفها تمثل خطر علي الأمن .
وأشار البيان الى أن ان هذا القانون يعيد إلي الأذهان قانون حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي وقانون حماية القيم من العيب ..اللذان أصدرهما الرئيس السادات عقب انتفاضة الخبز في 18 و19 يناير 1977 بغرض فرض القيود علي حرية الرأي والتعبير والحق في الاحتجاج السلمي والحق في التنظيم .
وعقد البيان مقارنة بين هذا القانون وقانون الطوارىء حيث  إعتبره - هو الأسوء في تاريخ مصر بل هو أسوأ من قانون الطواريء الذي يرتبط تطبيقه بفرض حالة الطواريء بصورة استثنائية " أما هذا القانون فإنه سيصير " استثناءا دائما !" كقانون عادي ، كما أن قانون الطواريء يعطي الحق للمعتقل بعد 30 يوم في أن يتظلم أمام القضاء ، بينما لم يرد بهذا القانون أي حقوق للمواطن ردا علي احتجازه واعتقاله الباطل.
وحذر بيان مؤسسة الهلالى من أن صدور مثل هذا القانون سوف يعطي صورة واضحة لرؤية النظام السياسي الجديد لقضية الديمقراطية وحقوق الانسان ...هذه الصورة التي تتعارض تماما مع طموحات الشعب المصري في الحرية والكرامة والتي بذلت الدماء من أجل تحقيقها.