حقوقيون يطالبون بالتصدى لقانون "حماية الثورة"

استنكرت مؤسسة الهلالى للحريات ما تم نشره من نصوص مشروع القانون المسمى " قانون حماية مكتسبات الثورة"، مؤكدة أنه يمثل ردة بغيضة إلى الخلف بما يتضمنه من نصوص تجعل من السلطة التنفيذية المتمثلة في جهاز الأمن فوق كل السلطات بما يتيحه القانون لها من صلاحية القبض والاحتجاز دون رقابة من جانب أية جهة قضائية .
وقالت مؤسسة الهلال فى بيان لها اليوم: إن النصوص تتضمن مصطلحات فضفاضة مثل" تعريض الأمن للخطر وسلامة المجتمع و قطع الطرق ..الخ " بما يمنح جهاز الأمن صلاحيات مطلقة في التقدير والتحايل والتعسف في التعامل مع تحركات جماهيرية مشروعة بوصفها تمثل خطر على الأمن .
ولفتت إلى أن هذا القانون يعد هو الأسوأ في تارخ مصر بل هو أسوأ من قانون الطوارئ" الذي يرتبط تطبيقه بفرض حالة الطوارئ بصورة استثنائية " أما هذا القانون فإنه سيصير استثناءً دائمًا كقانون عادي، كما أن قانون الطوارئ يعطي الحق للمعتقل بعد 30 يومًا في أن يتظلم أمام القضاء، بينما لم يرد بهذا القانون أي حقوق للمواطن ردًا على احتجازه واعتقاله الباطل.
وتابع البيان أن "هذا القانون يعيد إلى الأذهان قانون حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي وقانون حماية القيم من العيب، اللذان أصدرهما الرئيس السادات عقب انتفاضة الخبز في 18 و19 يناير 1977 ، بغرض فرض القيود على حرية الرأي والتعبير والحق في الاحتجاج السلمي والحق في التنظيم.
وأكد البيان أن صدور هذا القانون سيعطي صورة واضحة لرؤية النظام السياسي الجديد لقضية الديمقراطية وحقوق الإنسان بما يتعارض تمامًا مع طموحات الشعب المصري في الحرية والكرامة والتي بذلت الدماء من أجل تحقيقها، مناشدة المجلس القومي لحقوق الإنسان وكافة منظمات المجتمع المدني التصدي بقوة لهذا القانون بهدف منع تمريره.