طالب مجلس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان في بيان له اليوم الرئيس مصر محمد مرسي ببذل قصارى جهده لتحسين منظومة حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وسيادة حكم القانون ، وبناء دولة المؤسسات ، وتحقيق مصالحة وطنية بين جميع فئات الشعب ، وترسيخ مبادىء المواطنة. وأضاف البيان انه في هذه اللحظة التاريخية والفارقة التي تمر بها البلاد، وإنطلاقاً من أهمية حقوق الإنسان باعتبارها أحد الأعمدة المفجرة لثورة 25 يناير ،إذ انتفض الشعب المصري بمختلف فئاته ومكوناته ومن مختلف محافظات مصرالمختلفة ليشارك في هذه الثورة المجيدة لنيل حرياته وحقوقه المسلوبة على مدار 30 عاما متواصلة، حيث الممارسة المنهجية لجرائم التعذيب وإساءة المعاملة للمواطنين في أماكن الاحتجاز، ووفاة الآلاف إثر التعذيب ( الشاب خالد سعيد كمثال لذلك) فضلا عن قصور البنية التشريعية في مكافحة التعذيب، وتردي أوضاع السجون والسجناء، هذا بخلاف القوانين المقيدة المقيدة للحقوق والحريات فيما يخص الأحزاب السياسية، و النقابات المهنية والعمالية والجمعيات الأهلية أيضاً، وحرية الرأي والتعبير بصفةعامة وحرية الصحافة بصفة خاصة، واعتقال المدونين والصحفيين، وممارسة العنف ضد المرأة، والتمييز ضد الأقليات الدينية، يضاف إلى ذلك التدهور الشديد لوضعية منظومة حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( الحق في الصحة، الحق في السكن، الحق في الحصول على غذاء مناسب، الحق في بيئة نظيفة، الحق في العمل، الحق في التعليم)، هذا بخلاف الإشكاليات المختلفة التي تجابه العمالة المصرية في الخارج. كما طرح البيان على رئيس الجمهورية مجموعة من المطالب فيما يخص البنية التشريعية المنظمة للحقوق للحقوق والحريات ، وكذلك مقترح بلائحة للحقوق والحريات لتضمينها في الدستور المصري تحت عنوان"لائحة الحقوق والحريات"، تتوافق مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان التي صدقت عليها مصر، وجعلتها جزء لا يتجزأ من أحكام نظامها القانوني، والمبادئ الدستورية العامة التي استقرت في بلادنا على امتداد السنين , إذ تتمثل المرجعية الأساسية للائحة في المواثيق والمعاهدات الدولية المعنية بحقوق الإنسان. وتطالب المنظمة المصرية من رئيس الجمهورية التزاما صريحا بتضمين هذه اللائحة في الدستور المصري، ويتضمن الالتزام الكامل باعتبار الحقوق الثابتة في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان بكافة أنواعها وفي جميع المجالات حقوقا ثابتة بغير تمييز لكل المصريين رجالاً ونساءً، مسلمين وغير مسلمين، شيوخاً وأطفالاً، وكذا ذوي الاحتياجات الخاصة.كما يمكن من إطلاق طاقات منظمات المجتمع المدني بكامل الحرية عبر سن تشريع ديمقراطي يضمن حرية العمل الأهلية والشفافية، على أن يتواكب مع ذلك وضع دستور عصري جديد يتواكب مع طبيعة المرحلة السياسية والاقتصادية الراهنة ، ويلبي مطالب القوى السياسية والوطنية ويحقق الفصل والتوازن بين السلطات، ويضمن استقلالية السلطة القضائية، ويحد من الصلاحيات الواسعة لرئيس الجمهورية، يشترك في صياغته مختلف فئات ومكونات المجتمع المصري . كما أعرب البيان على ضرورة قيام الحكومة الجديدة باتخاذ خطوات جادة وملموسة لتحسين وضعية حقوق الإنسان عبر الموافقة على قوانين تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتتناسب مع طبيعة المرحلة الراهنة آلا وهي مرحلة مصر الثورة ، وكذلك وضع استراتيجية جديدة وعاجلة لانعاش الاقتصاد المصري بما يعود بالنفع على المواطن البسيط. واكد علي ضرورة البدء بخطوات تشريعية وإجرائية عاجلة من خلال تكليف وزير العدل الجديد بإلغاء القرار الصادر رقم 4991 لسنة 2012، والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ اليوم 13 يونيو 2012 والذي يعطي ضباط وضباط صف المخابرات الحربية والشرطة العسكرية سلطة الضبطية القضائية في الجرائم التي تقع من المدنيين (غير العسكريين)، لكون هذا القرار بما ينطوي عليه من صلاحيات استثنائية لا سند لها في القانون تشكل التفافًا صارخًا على الإنهاء الرسمي لحالة الطوارئ.مع التأكيد على دور القوات المسلحة في حماية وتأمين البلاد . وأوضح انه لابد من تنقيح البنية التشريعية المصرية من كافة القوانين المقيدة للحقوق والحريات والتي تتناقض مع العهود والاتفاقات والبروتوكولات التي وقعت وصدقت عليها مصر، ولعل أهمها القانون رقم 10 لسنة 1914 والقانون رقم 14 لسنة 1923 والخاصين بالتجمعات والتظاهرات السلمية ، وقانون الأحزاب (40 لسنة 1977 وتعديلاته) وقانون الجمعيات الأهلية (84 لسنة 2002) وقانون 97 لسنة 1992 فيما يخص مكافحة الإرهاب، و قانون النقابات المهنية (100 لسنة 1993 وتعديلاته) ، مع إلغاء كافة القوانين و اللوائح المقيدة للعمل الطلابي و على رأسها لائحة 1979 و تعديلاتها لعام 1984 وغيرها وأضاف لابد من الافراج الفورى عن المعتقلين من الثوار والمحكوم عليهم بأحكام عسكرية من المتظاهرين، وكذلك الافراج عن ضباط 8 أبريل , واتخاذ إجراءات جادة وعاجلة سواء كانت تشريعية أو عملية من أجل الحد من تفاقم جريمة التعذيب، وتقديم المسئولين عنها إلى ساحة العدالة، مع مراعاة الضمانات القانونية الكفيلة بحماية حق المحتجزين في السلامة البدنية والنفسية والعقلية الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وفي الاتفاقيات الدولية لمناهضة التعذيب، وسرعة البت في المشروع -الذي سبق وأن تقدمت به المنظمة لمجلسي الشعب والشورى -والخاص بتعديل بعض نصوص المواد ال خاصة بالتعذيب في قانوني العقوبات المواد(126،129،280) والإجراءات الجنائية (232،63)، وكذلك الاستجابة الفورية للتوصيات الصادرة عن المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف فيما يخص التعذيب، وهي تعديل المادتين 126، 129 من قانون العقوبات لتتماشيا مع الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، والانضمام للبروتوكول الاختياري لمناهضة التعذيب، ودعوة المقرر الخاص لمناهضة التعذيب لزيارة مصر. والتصديق على كافة العهود والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وإلغاء جميع التحفظات عليها، ومن أمثلة ذلك، التصديق على اتفاقية روما لانشاء المحكمة الجنائية الدولية, والبرتوكول الاختيارى للاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية، والبرتوكول الاختيارى لاتفاقية الغاء كافة اشكال التميز ضد المرأة، والبرتوكول الاختيارى لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، و الإعلانين المشار إليهما في المادتين 21، و22 من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب واللذان يمكن بمقتضاهما للجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة أن تبت في الشكاوى المقدمة من دول وأشخاص تتعلق بانتهاك مصر لالتزامها المنصوص عليها في الاتفاقية، والبروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، و الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. واكد البيان علي ضرورة وضع خطوات لتحسين وتعزيز منظومة حقوق الأنسان من خلال وضع خطة عمل واضحة المعالم تضمن إعمال جميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي ترتقي لطموح جموع المشاركين في ثورة 25 يناير، وبشكل خاص وضع نظام عادل للأجور والمعاشات، بما يتناسب مع تكاليف المعيشة، وضمان الحقوق الأساسية ( الصحة والتعليم والعمل والسكن )، ووضع برنامج للقضاء على الفقر والبطالة والفساد. وأيضا التعاطي مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان عبر وضع جدول زمني خاص لزيارات مسئولي الإجراءات الخاصة بحقوق الإنسان وإصدار الدعوات الخاصة بذلك، والاستجابة للطلبات المتكررة الخاصة بكل من: زيارة المقرر الخاص بالتعذيب , استقلال القضاة والمحامين , وغيرهم . وأضاف البيان انه لابد من تنفيذ توصيات المجلس الدولي لحقوق الإنسان من خلال كشف آلية المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان لملف مصر بشأن وضعية حقوق الإنسان بجينيف، عن مدى أهمية الدور الذي أضحت تلعبه منظمات المجتمع المدني فيما يخص تقييم مسار حركة حقوق الإنسان في مصر ، ولاسيما منذ انضمام مصر للمجلس الدولي لحقوق الإنسان عام 2007 وحتى الآن، ومن هذا المنطلق أعدت العديد من المنظمات تقارير في هذا الصدد، وصدرت في تقرير مجمع متضمناً تقييماً لمدى التزام الحكومة بالتعهدات الطوعية ال 15 التي أخذتها على عاتقها أمام للمجلس الأممي من عدمه. واكد المنظمة المصرية على ضرورة قيام الحكومة بتنفيذ توصيات المجلس الدولي لحقوق الإنسان ككل متكامل غير قابلة التجزئة ؛ إذ لابد من وضع آلية لمتابعة التزام الحكومة المصرية بالتوصيات التي تضمنها التقرير الحكومي، ووضع جدول زمني محدد لتنفيذ هذه التوصيات في أقرب وقت ممكن، وإشراك منظمات المجتمع المدني في حوار دائم و فعال مع الأجهزة الحكومية من أجل ضمان تنفيذ الحكومة لالتزاماتها. أما فيما يخص أوضاع العمالة المصرية في الخارج فأعرب البيان علي مطالبة بعض الدول الخليجية بإلغاء نظام الكفيل الذي يتنافى مع أحكام المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، ومن أمثلتها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بما يضعه من قيود على حرية التنقل للعامل من مكان لآخر، وكذلك القيود المفروضة على العامل والتي تعيقه عن اختيار عمله الذي يناسبه بكامل إرادته وإرغامه على التنازل عن مستحقاته المالية. ولابد من تفعيل دور السفارات والقنصليات المصرية بالخارج، وإيجاد وسيلة للتفاعل بينها وبين المصريين المقيمين بالدول المتواجدين فيها، وتوعيتهم بقوانين البلدان المختلفة، وكيفية حل المشكلات التي تواجههم في هذه البلدان، وتفعيل آليات تلقي الشكاوى في هذه السفارات والقنصليات وايضا ضرورة التنسيق بين الهيئات المعنية بتسفير العمالة المصرية للخارج من أجل حماية ورعاية حقوق هذه العمالة، وفي مقدمتها وزارة الخارجية وأجهزتها المختلفة؛ لاضطلاع هذه الأجهزة بالدور المنوط بها وتوعية المصريين المسافرين بحقوقهم وبتشريعات وقوانين الدول المسافرين إليها، هذا فضلا عن إرشادهم بأسلوب تلقى الشكاوى في السفارات والقنصليات المصرية. كما طالب إنشاء شبكة معلومات تكون تابعة لوزارة الخارجية تُعنى بحصر أعداد المصريين العاملين بالخارج ودراسة المشكلات التي يتعرضون لها وإيجاد الآليات التي يمكن أن تساهم في حل والحد من هذه المشكلات, العمل على إبرام اتفاقيات ثنائية مع الدول المستقبلة للعمالة المصرية من قبل الجهات المختلفة؛ لتسهيل إجراءات الهجرة والسفر، وإيجاد فرص عمل بالوسائل المشروعة كمساهمة جزئية في حل المشكلات الناجمة عن الهجرة غير الشرعية، وكذلك مناشدة تلك الدول بتعديل تشريعاتها بما يتفق مع المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان. أما فيما يخص المرأة فأكد البيان علي مراجعة المنظومة التشريعية المعنية بالمرأة على النحو الذي يتماشى مع المعايير الدولية ،وتطوير القوانين المدنية والجنائية بحيث يمكنها التصدي بحزم لكافة أشكال العنف ضد المرأة في المجالين العام والخاص واتخاذ التدابير والإجراءات المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من قبل أي شخص أو منظمة أو مؤسسة، وبما في ذلك مراجعة الحكومة المصرية لموقفها من المواد التي تحفظت عليها في اتفاقية السيداو، لاسيما المادتين 2 و16؛ وذلك تفعيلا لحقوق المرأة وإلغاء كافة أشكال التمييز ضدها وزيادة نسبة تمثيل المرأة في الحياة السياسية والحزبية، ولعل أهم العقبات التي تعترض طريق المشاركة السياسية للمرأة ارتفاع نسبة الأمية بين النساء والتي تتجاوز 60%، بالإضافة إلى إحجام الأحزاب السياسية عن ترشيح المرأة.
