جددت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان مناشدتها لوزارة الداخلية والمجلس الأعلي للقوات المسلحة والحكومة بضرورة الإسراع بوضع استراتيجية جديدة للحد من ظاهرة الإفلات من العقاب في جرائم التعذيب. وطالب حافظ أبو سعدة, رئيس المنظمة, باتخاذ إجراءات جادة وعاجلة سواء كانت تشريعية أو عملية من أجل الحد من تفاقم جريمة التعذيب, تماشيا مع الدستور والقانون والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان, وتقديم المسئولين عنها إلي العدالة, ومراعاة الضمانات القانونية الكفيلة بحماية حق المحتجزين في السلامة البدنية والنفسية والعقلية الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية, وفي الاتفاقيات الدولية لمناهضة التعذيب, والتوصيات الدولية المعينة بحقوق الانسان. وأكد أهمية تفعيل نصوص القانون المعينة باخضاع أماكن الاعتقال والاحتجاز للرقابة أو الاشراف القضائي. وطالب الحكومة بتبني مشروع القانون المقدم من قبل المنظمة المصرية والذي شدد علي تغليظ العقوبة ضد مرتكبي جرائم التعذيب, وعدم جواز استعمال الرأفة والظروف المخففة للعقوبة, وإعمال حق الضحايا في تحريك الدعوي الجنائية المباشرة ضد مرتكبي جريمة التعذيب, والاستجابة الفورية للتوصيات الصادرة من المجلس الدولي لحقوق الانسان فيما يخص التعذيب, وتعديل المادتين(126) و(129) من قانون العقوبات لتتماشي مع الاتفاقية الدولية والانضمام إلي البروتوكول الاختياري لمناهضة التعذيب.
