"المصرية لحقوق الإنسان" تطالب بمحاكمة مرتكبي التعذيب

جددت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان مناشدتها لوزارة الداخلية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة بضرورة الإسراع في وضع استراتيجية جديدة للحد من ظاهرة الإفلات من العقاب في جرائم التعذيب، جاء ذلك في الذكرى الأولى لوفاة الشاب خالد سعيد نتيجة التعذيب على أيدي مخبرين من قسم شرطة سيدي جابر بمحافظة الإسكندرية، وكان من ضمن اسباب ثورة 25 يناير.
أكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة أن هذه القضية تعد أحد مسببات ثورة 25 يناير، لانها خلقت تعاطفا من قبل كافة قوى الشعب بسبب ما تعرضوا له من تعذيب على أيدي مخبري القسم.
وطالب بالوقوف بقوة في وجه هذه الظاهرة، واتخاذ إجراءات عاجلة سواء كانت تشريعية أو عملية للحد من تفاقم جريمة التعذيب تماشيا مع الدستور والقانون والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وتقديم المسئولين عنها إلى ساحة العدالة، و مراعاة الضمانات القانونية الكفيلة بحماية حق المحتجزين في السلامة البدنية والنفسية والعقلية الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وفى الاتفاقيات الدولية لمناهضة التعذيب.
وقال أبو سعدة إن تفعيل نصوص القانون المعنية بإخضاع أماكن الاعتقال والاحتجاز للرقابة أو الإشراف القضائي، موضحاً أن الكثير من مواد قانون العقوبات محل انتقاد من المنظمات الحقوقية؛ لما تمثله من بيئة خصبة لارتفاع وانتشار جرائم التعذيب في مصر، وتسهيل إفلات مرتكبيها من العقاب.
وطالب أبو سعدة الحكومة بتبني مشروع القانون المقدم من قبل المنظمة المصرية الذي شدد على تغليظ العقوبة ضد مرتكبي جرائم التعذيب، وعدم جواز استعمال الرأفة والظروف المخففة للعقوبة، وإعمال حق الضحايا في تحريك الدعوى الجنائية المباشرة ضد مرتكبي جريمة التعذيب، والاستجابة الفورية للتوصيات الصادرة عن المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف فيما يخص التعذيب، وهي تعديل المادتين 126، 129 من قانون العقوبات لتتماشيا مع الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، والانضمام للبروتوكول الاختياري لمناهضة التعذيب، ودعوة المقرر الخاص لمناهضة التعذيب لزيارة مصر.
وشدد أبو سعدة في الوقت ذاته على أهمية إعداد دورات تثقيفية وتدريبية عاجلة لضباط الشرطة خاصة العاملين في إدارات المباحث الجنائية حول كيفية التعامل مع المحتجزين داخل أقسام ومراكز الشرطة بما يضمن احترام كرامة المواطن وحرياته الأساسية التي كفلتها نصوص الدستور والقانون وأحكام المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي التزمت بها الحكومة المصرية.