في الذكرى الأولى لوفاة خالد سعيد.. المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تطالب بوضع استراتيجية للحد من الإفلات من العقاب في جرائم التعذيب

ناشدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة بضرورة الإسراع في وضع باستراتيجية جديدة للحد من ظاهرة الإفلات من العقاب في جرائم التعذيب، وذلك في الذكرى الأولى لوفاة الشاب خالد سعيد نتيجة التعذيب على أيدي مخبرين من قسم شرطة سيدي جابر بالإسكندرية، وهي الواقعة التي كانت أحد الأسباب الرئيسية المحركة لثورة 25 يناير.
وأكد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة في الذكرى الأولى لسعيد، أن هذه القضية تعد أحد مسببات ثورة 25 يناير، فقد خلقت تعاطف من قبل كافة قوى الشعب بسبب ما تعرضه له من تعذيب على أيدي مخبري القسم، ولهذا يجب الوقوف بقوة في وجه هذه الظاهرة.
وشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات جادة وعاجلة سواء كانت تشريعية أو عملية من أجل الحد من تفاقم جريمة التعذيب، تماشيا مع الدستور والقانون والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وتقديم المسئولين عنها إلى ساحة العدالة.
وطالب بمراعاة الضمانات القانونية الكفيلة بحماية حق المحتجزين في السلامة البدنية والنفسية والعقلية الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وفى الاتفاقيات الدولية لمناهضة التعذيب، وغير ذلك من الاتفاقيات والإعلانات والتوصيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
أكد أبو سعده أهمية تفعيل نصوص القانون المعنية بإخضاع أماكن الاعتقال والاحتجاز للرقابة أو الإشراف القضائي، موضحًا أن الكثير من مواد قانون العقوبات محل جدل وانتقاد من المنظمات الحقوقية؛ لما تمثله من بيئة خصبة لارتفاع وانتشار جرائم التعذيب في مصر، وتسهيل إفلات مرتكبيها من العقاب.
وطالب الحكومة بتبني مشروع القانون المقدم من قبل المنظمة المصرية والذي شدد على تغليظ العقوبة ضد مرتكبي جرائم التعذيب، وعدم جواز استعمال الرأفة والظروف المخففة للعقوبة، وإعمال حق الضحايا في تحريك الدعوى الجنائية المباشرة ضد مرتكبي جريمة التعذيب، والاستجابة الفورية للتوصيات الصادرة عن المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف فيما يخص التعذيب، وهي تعديل المادتين 126، 129 من قانون العقوبات لتتماشيا مع الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، والانضمام للبروتوكول الاختياري لمناهضة التعذيب، ودعوة المقرر الخاص لمناهضة التعذيب لزيارة مصر.
وشدد رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان على أهمية إعداد دورات تثقيفية وتدريبية عاجلة لضباط الشرطة وخاصة العاملين في إدارات المباحث الجنائية حول كيفية التعامل مع المحتجزين داخل أقسام ومراكز الشرطة بما يضمن احترام كرامة المواطن وحرياته الأساسية التي كفلتها نصوص الدستور والقانون وأحكام المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي التزمت بها الحكومة المصرية.