حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء الأنباء التي تلقتها بشأن تعرض المواطن محمود رجب إبراهيم للتعذيب من قبل أفراد أمن أثناء احتجازه دون وجه حق بسجن الحضرة بالإسكندرية مطالبة النائب العام بالتحقيق الفوري في الواقعة وسرعة تقديم مرتكبيها للمحاكمة العاجلة . وأشارت المنظمة إلي أنها تلقت معلومات يوم الأحد 27/2/2011 من أسرة المذكور تفيد بأنه بتاريخ 1/2/2011 أثناء مرور المذكور بمنطقة سيدي جابر تم إيقافه من قبل ما يسمى باللجان الشعبية والتي قامت بتسليمه إلى قيادة المنطقة الشمالية للقوات المسلحة -على الرغم انه كان يحمل بطاقته الشخصية- والتي قامت بتسليمه إلى أفراد شرطة والذين قاموا باقتياده إلى سجن الحضرة التابع لمصلحة السجون واحتجازه هناك دون سند قانوني . وأضافت أسرة المذكور في شكواها وفقا لما تحصلت عليه من معلومات بأنه قد (تم إجباره على ارتداء ملابس السجن والتعدي عليه بالضرب وتعذيب من قبل الأفراد القائمين على حراسة السجن ، مما أدى إلى إصابته بجروح عميقة بمنطقة الفخذين وجروح قطعية بمنطقة الظهر والقدمين والذراعين ، وتورم شديد بالقدمين والذراعين وتورم بالعين اليسرى . وقالت أنه بتاريخ10/2/2011 فوجئت الأسرة باتصال هاتفي من أحد الأشخاص يفيد بوجود نجلهم ملقى على الأرض بجوار مسجد المغاورين بمنطقة الجمرك وعندما انتقلت أسرته إلى هذا المكان وجدوا نجلهم في حالة إعياء شديد وعقب إفاقته روى لهم التفاصيل سابقة الذكر. وكانت أسرة المذكور قد تقدمت ببلاغ في تلك الواقعة إلى نيابة شرق الإسكندرية الكلية تتهم فيه إدارة سجن الحضرة باحتجاز نجلهم وتعذيبه دون سند قانوني ، وقد قيد برقم 385 لسنة 2010 عرائض نيابة شرق الإسكندرية الكلية. ومن جانبه أكد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية أن هناك شكوك قوية حول تعرض المذكور للتعذيب مطالباً بالتحقيق الفوري في الواقعة وسرعة تقديم الجناة للمحاكمة ولكنه شدد على ضرورة الالتزام بمعايير حقوق الإنسان والحق في المحاكمة العادلة والمنصفة، مضيفاً أنه بعد أحداث ثورة 25 يناير ينبغي لجهاز الشرطة التخلي عن سياسته السابقة القائمة على التعذيب في أقسام ومراكز الشرطة وأن يحترم حقوق الإنسان وينفذ القانون في الوقت ذاته من أجل تطبيق أمثل وفعلي لشعار الشرطة في خدمة الشعب ومستقبل أفضل للوطن ومواطنيه بعد هذه الثورة العظيمة. وشدد أبو سعدة على أهمية تعديل تعريف جريمة التعذيب في القانون المصري وجعلها تتماشى مع الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب،وذلك بهدف مواجهة ظاهرة الإفلات من العقاب، وتغليط العقوبة ضد مرتكبي جرائم التعذيب،وعدم جواز استعمال الرأفة والظروف المخففة للعقوبة، مطالباً بضرورة التصديق على الإعلانين المشار إليهما في المادة 21 ، 22 من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب،والسماح للمقرر الخاص لمناهضة التعذيب بزيارة مصر،ورفع حالة الطوارئ المفروضة منذ عام 1981م حتى الآن والعودة للشرعية الدستورية .
