"حقوق الإنسان" تطالب بالتحقيق في مقتل "بلال"

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء وفاة المواطن "السيد محمد السيد بلال" -31 عاماً، عامل بشركة بترول بمحافظة الإسكندرية،
على أيدي رجال مباحث أمن الدولة، مطالبة المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بالتحقيق الفوري في الواقعة، وسرعة إلقاء القبض على المقترفين وتقديمهم للمحاكمة.

جاء ذلك خلال بيان أصدرته المنظمة اليوم، وأشار إلى المعلومات التي تلقتها صباح اليوم السبت 8/1/2011 من أسرة المذكور بأنه "صباح يوم الثلاثاء الماضي تم استدعاء المذكور من قبل مباحث أمن الدولة بمديرية الأمن القديمة بمحافظة الإسكندرية لكي يتم استجوابه عن بعض التفاصيل، وظل بالمديرية حتى مساء الثلاثاء وقد تم استجوابه أيضاً عن تفجيرات كنيسة القديسين".
وأضاف البيان أن الأسرة تلقت مساء يوم الأربعاء اتصالا هاتفياً من مركز قيلح الطبي التابع لقسم اللبان يخبرهم بحضورهم لاستلام جثة المذكور، وعندما ذهبت الأسرة للمركز أخبروها بأن هناك شخصين مجهولين قد أحضروا المذكور وهو في حالة وفاة.
وبمطالعتها للجثة تبين وجود آثار تعذيب وكدمات شديدة على أنحاء جسم بلال، وفي صباح يوم الخميس 6/1/2011 قامت الأسرة بتقديم بلاغ للمحامي العام قيد برقم 88 لسنة 2011 إداري اللبان، وقد اتهموا فيه صراحة مباحث أمن الدولة بالإسكندرية بتعذيبه حتى الموت.
من جانبه قال حافظ أبو سعده رئيس المنظمة إن هناك شكوك قوية بأن وفاة المذكور ناتجة عن التعذيب- وإن صدقت هذه الشكوك- فإنها تعتبر بمثابة انتهاكاً لحقوق الإنسان ألا وهو حقه في الحياة المكفول بمقتضى الدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان ، مطالباً بالتحقيق الفوري في الواقعة وسرعة تقديم الجناة للمحاكمة.
وشدد في الوقت ذاته على ضرورة الالتزام بمعايير حقوق الإنسان والحق في المحاكمة العادلة والمنصفة مع كل من يثبت تورطه في تفجيرات كنيسة القديسين بمحافظة الإسكندرية، وذلك في إطار الموائمة بين مكافحة الإرهاب وحماية حقوق الإنسان ولاسيما معايير المحاكمة العادلة والمنصفة التي أقرتها المادة (14) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وطالب أبو سعده بإصدار تشريع يقر حق المدعي المدني في الإدعاء المباشر أمام محكمة الجنايات في جرائم الاعتداء علي الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، ومن بينها الجرائم المنصوص عليها في مواد قانون العقوبات رقم 126 والتي تعاقب كل من عذب متهماً لحمله علي الاعتراف، والمادتين 280و282 والتي تعاقب علي القبض دون وجه حق.
ودعا رئيس المنظمة البرلمان لتبني مشروع القانون الذي أعدته المنظمة المصرية لمكافحة التعذيب، داعيًا الحكومة إلى الاستجابة الفورية للتوصيات الصادرة عن المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف فيما يخص التعذيب، وهي تعديل المادتين 126و129 من قانون العقوبات لتتماشيان مع الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، بالإضافة إلي الانضمام للبروتوكول الاختياري لمناهضة التعذيب، ودعوة المقرر الخاص لمناهضة التعذيب لزيارة مصر، وتعديل لائحة السجون.
وفي هذا الإطار، تناشد المنظمة النائب العام ووزير الداخلية بتبني سياسة إحالة مرتكبي جرائم التعذيب للمحاكمة العاجلة، علي أمل أن تسهم هذه السياسة في الحد من تفشي مثل هذه الجرائم داخل أقسام الشرطة.
كما جددت المنظمة مطالبتها لوزير الداخلية بإصدار تعليمات مشددة لأفراد جهاز الشرطة بضرورة الالتزام بقواعد الدستور والقانون عند تعاملهم مع المواطنين، ومحاسبة كل من يخرق هذه القواعد حرصاً علي حق المواطنين في سلامتهم الجسدية وأمنهم الشخصي.