* المنظمة تطالب النائب العام بالتحقيق في الواقعة وتكشف احتجاز المواطن دون وجه حق في سجن الحضرة كتب – محمد كساب : كشفت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن حالة تعذيب جديدة شهدها سجن الحضرة بالإسكندرية بعد 3 أيام من حالة الانفلات الأمني في 1 فبراير ليتم إلقائه في حالة إعياء تام بعدها بعشر أيام أمام أحد المساجد .. وطالبت المنظمة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بالتحقيق الفوري في تعذيب المواطن “محمود رجب إبراهيم” في سجن الحضرة وأعربت عن قلقها البالغ إزاء الأنباء التي تلقتها بشأن تعرضه للتعذيب من قبل أفراد أمن أثناء احتجازه دون وجه حق. وقالت المنظمة في بيان لها أنها تلقت معلومات اليوم الأحد، من أسرة “محمود رجب” أفادت أنه في 1/2/2011 أثناء مروره بمنطقة سيدي جابر تم إيقافه من قبل ما يسمى باللجان الشعبية، والتي قامت بتسليمه إلى قيادة المنطقة الشمالية للقوات المسلحة – على الرغم أنه كان يحمل بطاقته الشخصية – والتي قامت بتسليمه إلى أفراد شرطة والذين قاموا باقتياده إلى سجن الحضرة التابع لمصلحة السجون واحتجازه هناك دون سند قانوني. وأضافت أسرته أن محمود (تم إجباره على ارتداء ملابس السجن والتعدي عليه بالضرب وتعذيب من قبل الأفراد القائمين على حراسة السجن، مما أدى إلى إصابته بجروح عميقة بمنطقة الفخذين، جروح قطعية بمنطقة الظهر والقدمين والذراعين، تورم شديد بالقدمين والذراعين، تورم بالعين اليسرى، وأضافت أنها فوجئت يوم 10 فبراير باتصال هاتفي من أحد الأشخاص يفيد بوجود نجلهم ملقى على الأرض بجوار مسجد المغاورين بمنطقة الجمرك، وعندما انتقلت أسرته إلى هذا المكان وجدوا نجلهم في حالة إعياء شديد وعقب إفاقته روى لهم تفاصيل تعذيبه. وكانت أسرة المذكور قد تقدمت ببلاغ في تلك الواقعة إلى نيابة شرق الإسكندرية الكلية تتهم فيه ” إدارة سجن الحضرة باحتجاز نجلهم وتعذيبه دون سند قانوني “، وقد قيد برقم 385 لسنة 2010 عرائض نيابة شرق الإسكندرية الكلية. ومن جانبه، أكد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية أن هناك شكوك قوية حول تعرض المذكور للتعذيب، مطالباً بالتحقيق الفوري في الواقعة وسرعة تقديم الجناة للمحاكمة. وشدد على أنه بعد أحداث ثورة 25 يناير على جهاز الشرطة التخلي عن سياسته السابقة القائمة على التعذيب في أقسام ومراكز الشرطة، وأن يحترم حقوق الإنسان وينفذ القانون في الوقت ذاته من أجل تطبيق أمثل وفعلي لشعار الشرطة في خدمة الشعب. وطالب أبو سعده بتعديل تعريف جريمة التعذيب في القانون المصري وجعلها تتماشى مع الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، لمواجهة ظاهرة الإفلات من العقاب، وتغليط العقوبة ضد مرتكبي جرائم التعذيب، وعدم جواز استعمال الرأفة والظروف المخففة للعقوبة، ما يتطلب ضرورة التصديق على الإعلانين المشار إليهما في المادة 21 ، 22 من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، والسماح للمقرر الخاص لمناهضة التعذيب بزيارة مصر، ورفع حالة الطوارئ المفروضة منذ عام 1981 وحتى الآن والعودة للشرعية الدستورية.
