مطالب حقوقية بالتحقيق في وفاة مواطن بقسم شرطة ديرمواس

عبرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء المعلومات التي تلقتها بشأن وفاة المواطن فضل عبد اللاه محمد حسين بقسم شرطة ديرمواس بالمنيا ،وقد جاءت الوفاة حسب ما ورد في شكوى أسرته كنتيجة لتعذيبه حتى الموت .وتطالب المنظمة النائب العام بالتحقيق الفوري في هذه الواقعة .
وقد تلقت المنظمة المصرية بتاريخ 11/4/2010 شكوى من أسرة المذكور -البالغ من العمر (44 ) عاما- تفيد بأنه بتاريخ 31/3/2010 في حوالي الساعة 11.45 مساءا، وأثناء وجود المذكور أمام منزله بقرية عزبة التل – دير مواس – محافظة المنيا، قامت قوة من قسم شرطة دير مواس بإلقاء القبض عليه وذلك دون سند من القانون ، وقامت باصطحابه إلى ديوان القسم وأثناء ذلك فوجئ بالاعتداء عليه بالضرب بالأيدي والأقدام على مختلف أنحاء الجسم من قبل أحد الضباط وعدد من المخبرين ، مما أدى إلى وفاته في الحال وقامت إدارة القسم باستدعاء سيارة الإسعاف لنقله إلى اقرب مستشفى، تم نقله إلى مستشفى ديرمواس المركزي وكان قد فارق الحياة وأثناء مناظرة الأسرة للجثة وجدت أثار دماء غزيرة بالوجه وأثار اعتداء عليه وتقدمت ببلاغ إلى النيابة العامة تحت رقم 1290 لسنة 2010 إداري ديرمواس وأمرت النيابة العامة بتحويل الجثة إلى الطب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة , كما تقدمت الأسرة ببلاغ إلى النائب العام تحت رقم 6669 عرائض النائب العام وبلاغ إلى وزير الداخلية تحت رقم 1041 / ع .
والمنظمة المصرية إذ تعرب عن بالغ قلقها وأسفها إزاء استشراء ظاهرة التعذيب في ظل التضييق التشريعي والعقوبات الهزلية التي يفرضها قانون العقوبات المصري . فإنها تعاود مناشدة البرلمان بسرعة البت في مشروع القانون الذي سبق وأن تقدمت به المنظمة لمجلس الشعب في غضون عام 2003 لتعديل بعض مواد قانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات فيما يخص جريمة التعذيب،والذي يأتي متوافقا مع نصوص الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب و التي صادقت مصر عليها عام 1986 .
كما تشدد المنظمة المصرية على ضرورة موافقة الحكومة على التوصيات التي أجلت دراستها حتى شهر يونيه 2010 فيما يخص التعذيب،والتي تتمثل في الالتزام بالبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب ( فرنسا)،ودعوة المقرر الخاص المسئول عن قضية التعذيب بدون تأجيل وتسهيل زيارته لمصر( هولندا)، وتنقيح المادة 129و126 من قانون العقوبات الخاصتين بجريمة التعذيب وذلك من أجل توسيع مجال فرض العقوبات على مقترفيها ومنع الإفلات من العقاب . ( أسبانيا) ، وتعديل المادة 126 من قانون العقوبات لتتماشى مع اتفاقية مناهضة التعذيب ( ايرلندا) ، والموافقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من المعاملات الغير إنسانية والمهينة . ( جمهورية التشيك)، وضمان أن جريمة التعذيب يعاقب فاعلها طبقا للتعريف الشامل كما ورد في المادة 1 من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب.( ألمانيا).
كما تطالب المنظمة المصرية النائب العام بالتحقيق الفوري في واقعة وفاة المواطن "فضل عبد اللاه " وكافة وقائع التعذيب داخل أماكن الاحتجاز، وإعلان نتائج التحقيق للرأي العام.كما تطالب المنظمة في ذات الوقت بوضع ضوابط ومقاييس وتعليمات ثابتة ومحددة لمراقبة أداء ضباط الشرطة في تعاملهم مع المواطنين ، مع اتخاذ إجراءات تحقيق إداري مواز للتحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع ضباط الشرطة المرتكبين لمخالفات قانونية ضد المواطنين ومحاسبتهم تأديبيا.