“المصرية لحقوق الأنسان” ترفع تشريعات عاجلة ومطالب حقوقية للرئيس الجديد

رفع مجلس امناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان مجموعة من المطالب الى رئيس الجمهورية تخص البنية التشريعية المنظمة للحقوق للحقوق والحريات ،وكذلك مقترح بلائحة للحقوق والحريات لتضمينها في الدستور المصري تحت عنوان”لائحة الحقوق والحريات”، تتوافق مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان التي صدقت عليها مصر، وجعلتها جزءً لا يتجزأ من أحكام نظامها القانوني، والمبادئ الدستورية العامة التي استقرت في بلادنا على امتداد السنين.
وطالبت المنظمة رئيس الجمهوية في بيانها الصادر صباح اليوم الثلاثاء بالالتزام الصريح بتضمين هذه اللائحة في الدستور المصري، وبالالتزام الكامل باعتبار الحقوق الثابتة في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان بكافة أنواعها وفي جميع المجالات حقوقاً ثابتة بغير تمييز لكل المصريين رجالاً ونساءً، مسلمين وغير مسلمين، شيوخاً وأطفالاً، وكذا ذوي الاحتياجات الخاصة ،وضرورة سن تشريع ديمقراطي يضمن حرية العمل الأهلية والشفافية.
كما تؤكد المنظمة المصرية على ضرورة قيام الحكومة الجديدة باتخاذ خطوات جادة وملموسة لتحسين وضعية حقوق الإنسان عبر الموافقة على قوانين تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتتناسب مع طبيعة المرحلة الراهنة آلا وهي مرحلة مصر الثورة ، وكذلك وضع استراتيجية جديدة وعاجلة لانعاش الاقتصاد المصري بما يعود بالنفع على المواطن البسيط.
وجاء في اللائحة أولاً خطوات تشريعية وإجرائية عاجلة ،وتضمنت تكليف وزير العدل الجديد بإلغاء القرار الصادر رقم 4991 لسنة 2012، والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ اليوم 13 يونيو 2012 والذي يعطي ضباط وضباط صف المخابرات الحربية والشرطة العسكرية سلطة الضبطية القضائية في الجرائم التي تقع من المدنيين (غير العسكريين).
و تنقيح البنية التشريعية المصرية من كافة القوانين المقيدة للحقوق والحريات والتي تتناقض مع العهود والاتفاقات والبروتوكولات التي وقعت وصدقت عليها مصر، والخاصة بالتجمعات والتظاهرات السلمية ،وقانون الأحزاب وقانون الجمعيات الأهلية (84 لسنة 2002) وقانون 97 لسنة 1992 فيما يخص مكافحة الإرهاب، وقانون النقابات المهنية (100 لسنة 1993 وتعديلاته) ،إلغاء كافة القوانين و اللوائح المقيدة للعمل الطلابي و على رأسها لائحة 1979 و تعديلاتها لعام 1984 وغيرها.
والافراج الفورى عن المعتقلين من الثوار والمحكوم عليهم بأحكام عسكرية من المتظاهرين ،وكذلك الافراج عن ضباط 8 أبريل.
واتخاذ إجراءات جادة وعاجلة سواء كانت تشريعية أو عملية من أجل الحد من تفاقم جريمة التعذيب، وتقديم المسئولين عنها إلى ساحة العدالة، مع مراعاة الضمانات القانونية الكفيلة بحماية حق المحتجزين في السلامة البدنية والنفسية والعقلية الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وفي الاتفاقيات الدولية لمناهضة التعذيب، وضرورة التصديق على كافة العهود والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وإلغاء جميع التحفظات عليها، ومن أمثلة ذلك، التصديق على اتفاقية روما لانشاء المحكمة الجنائية الدولية, والبرتوكول الاختيارى للاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية، والبرتوكول الاختيارى لاتفاقية الغاء كافة اشكال التميز ضد المرأة، والبرتوكول الاختيارى لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
ثانياً: خطوات لتحسين وتعزيز منظومة حقوق الأنسان تضمنت وضع خطة عمل واضحة المعالم تضمن إعمال جميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبشكل خاص وضع نظام عادل للأجور والمعاشات، بما يتناسب مع تكاليف المعيشة، وضمان الحقوق الأساسية ( الصحة والتعليم والعمل والسكن )، ووضع برنامج للقضاء على الفقر والبطالة والفساد.
وتؤكد المنظمة المصرية على ضرورة قيام الحكومة بتنفيذ توصيات المجلس الدولي لحقوق الإنسان ككل متكامل غير قابلة التجزئة. ؛ إذ لابد من وضع آلية لمتابعة التزام الحكومة المصرية بالتوصيات التي تضمنها التقرير الحكومي، ووضع جدول زمني محدد لتنفيذ هذه التوصيات في أقرب وقت ممكن، وإشراك منظمات المجتمع المدني في حوار دائم و فعال مع الأجهزة الحكومية من أجل ضمان تنفيذ الحكومة لالتزاماتها.
وإلغاء العقوبات السالبة للحرية، رغبة في الوصول إلى صحافة حرة قادرة على ممارسة دورها كسلطة رابعة مستقلة ، و إطلاق حرية تملك وإصدار الصحف ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة، وإعادة النظر في تملك الدولة للمؤسسات الصحفية.
وتوفير الضمانات الكافية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة سواء كانت انتخابات رئاسية أو تشريعية أو محلية ، ولعل أهم تلك الضمانات الإشرافالقضائي الكامل على مجريات العملية الانتخابية، وتطبيق أحكام القضاء وخصوصا القضاء الإداري،مع التشديد على أهمية رقابة منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية على الانتخابات ، على أن يصدر تشريع ينظم ذلك .
وضمان حرية العقيدة وحق ممارسة الشعائر الدينية لكافة المواطنين على اختلاف دياناتهم وطوائفهم.
فيما يخص أوضاع العمالة المصرية في الخارج طالبت المنظمة المصرية بمخاطبة بعض الدول الخليجية بإلغاء نظام الكفيل الذي يتنافى مع أحكام المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان ،و تفعيل دور السفارات والقنصليات المصرية بالخارج، وإيجاد وسيلة للتفاعل بينها وبين المصريين المقيمين بالدول المتواجدين فيها، وتوعيتهم بقوانين البلدان المختلفة، وضرورة التنسيق بين الهيئات المعنية بتسفير العمالة المصرية للخارج من أجل حماية ورعاية حقوق هذه العمالة.
اما فيما يخص المرأة فطالبت “المنظمة” بمراجعة المنظومة التشريعية المعنية بالمرأة على النحو الذي يتماشى مع المعايير الدولية ،وتطوير القوانين المدنية والجنائية بحيث يمكنها التصدي بحزم لكافة أشكال العنف ضد المرأة في المجالين العام والخاص ، وكذلك اتخاذ التدابير والإجراءات المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من قبل أي شخص أو منظمة أو مؤسسة، وبما في ذلك مراجعة الحكومة المصرية لموقفها من المواد التي تحفظت عليها في اتفاقية السيداو، لاسيما المادتين 2 و16؛ وذلك تفعيلا لحقوق المرأة وإلغاء كافة أشكال التمييز ضدها.
وحماية المرأة من جميع أشكال العنف الجسدي والنفسي والجنسي وتزويدها بوسائل الإنصاف لدى العدالة، عبر سن مجموعة محددة من القوانين التي تجرم تجريما صريحا كافة أشكال العنف المنزلي والأسري، وكذلك تخصيص موارد مالية كافية من ميزانية الدولة للأنشطة المتصلة بالقضاء على العنف ضد المرأة، وتغليظ العقوبات في الجرائم المصنفة بأنها عنف ضد المرأة مثل الضرب وإجهاض المرأة الحامل، وتفعيل قانون التحرش الجنسي من أجل تنفيذه على كافة مستويات العمل في القطاعي ن العام والخاص ،وشدد على اهمية زيادة نسبة تمثيل المرأة في الحياة السياسية والحزبية.
وتطرقت المنظمة في بيانها للائحة الحقوق والحريات وطالبت بوضع بابا مفصلا في الدستور، يتضمن حزمة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية المنصوص عليها في العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومن أمثلتها الحق في العمل ، الحق في الصحة ، الحق في السكن ، الحق في الرعاية الاجتماعية ، الحق في بيئة نظيفة، الحق في التعليم.
والالتزام بحزمة من الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها في المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وإضافة نص في باب الحقوق و الحريات يحظر على السلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية إصدار قوانين أو قرارات مخالفة للحقوق و الحريات المنصوص عليها في الدستور و يعد باطلاً كل نص لقانون أو لائحة أو قرار وزاري مخالفا لمعايير حقوق الإنسان.