منظمة حقوقية ترفع لمرسى مطالب تشريعية عاجلة

رفعت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إلى الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية مجموعة من المطالب فيما يخص البنية التشريعية المنظمة للحقوق للحقوق والحريات ، وكذلك مقترح بلائحة للحقوق والحريات لتضمينها في الدستور المصري بعنوان"لائحة الحقوق والحريات" .
وأكدت المنظمة المصرية فى بيان الثلاثاء ضرورة قيام الحكومة الجديدة باتخاذ خطوات جادة وملموسة لتحسين وضعية حقوق الإنسان عبر الموافقة على قوانين تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتتناسب مع طبيعة المرحلة الراهنة آلا وهي مرحلة مصر الثورة ، وكذلك وضع استراتيجية جديدة وعاجلة لانعاش الاقتصاد المصري بما يعود بالنفع على المواطن البسيط.
وشددت المنظمة على ضرورة تكليف وزير العدل الجديد بإلغاء القرار رقم 4991 لسنة 2012،المعروف باسم "الضبطية القضائية"، إضافة إلى تنقيح البنية التشريعية المصرية من القوانين المقيدة للحقوق والحريات والتي تتناقض مع العهود والاتفاقات والبروتوكولات التي وقعت وصدقت عليها مصر؛ أهمها القانون رقم 10 لسنة 1914 والقانون رقم 14 لسنة 1923 والخاصين بالتجمعات والتظاهرات السلمية ، وقوانين الأحزاب والجمعيات الأهلية، ومكافحة الإرهاب، والنقابات المهنية، وإلغاء القوانين و اللوائح المقيدة للعمل الطلابي و على رأسها لائحة 1979 و تعديلاتها لعام 1984 وغيرها .
ودعت المنظمة مرسى إلى الافراج الفورى عن المعتقلين من الثوار والمحكوم عليهم بأحكام عسكرية من المتظاهرين، وكذلك الافراج عن ضباط 8 أبريل، فضلا عن اتخاذ إجراءات جادة وعاجلة سواء كانت تشريعية أو عملية من أجل الحد من تفاقم جريمة التعذيب.
ولفتت المنظمة إلى ضرورة توفير الضمانات الكافية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة سواء كانت انتخابات رئاسية أو تشريعية أو محلية ، وضمان حرية العقيدة وحق ممارسة الشعائر الدينية لكل المواطنين على اختلاف دياناتهم وطوائفهم، تحسين أوضاع السجون والسجناء بما يتماشى مع مبادئ القواعد الدنيا لمعاملة السجناء.
وفيما يخص أوضاع العمالة المصرية في الخارج، طالبت المنظمة بان تقوم بعض الدول الخليجية بإلغاء نظام الكفيل الذي يتنافى مع أحكام المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، بما يضعه من قيود على حرية التنقل للعامل من مكان لآخر، وكذلك القيود المفروضة على العامل والتي تعيقه عن اختيار عمله الذي يناسبه بكامل إرادته وإرغامه على التنازل عن مستحقاته المالية.
وعن وضع المرأة ، دعت المنظمة إلى مراجعة المنظومة التشريعية المعنية بالمرأة على النحو الذي يتماشى مع المعايير الدولية ،وتطوير القوانين المدنية والجنائية بحيث يمكنها التصدي بحزم لكل أشكال العنف ضد المرأة في المجالين العام والخاص ، لافتة إلى ضرورة زيادة نسبة تمثيل المرأة في الحياة السياسية والحزبية.