رفع مجلس امناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان مجموعة من المطالب الي رئيس الجمهورية تخص البنية التشريعية المنظمة للحقوق والحريات ،وكذلك مقترح بلائحة للحقوق والحريات لتضمينها في الدستور المصري تحت عنوان”لائحة الحقوق والحريات”، تتوافق مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان التي صدقت عليها مصر، وجعلتها جزءا لا يتجزأ من أحكام نظامها القانوني، والمبادئ الدستورية العامة التي استقرت في بلادنا علي امتداد السنين. طالبت المنظمة رئيس الجمهوية بالالتزام الكامل باعتبار الحقوق الثابتة في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان بكل أنواعها وفي جميع المجالات حقوقاً ثابتة بغير تمييز لكل المصريين رجالاً ونساءً، مسلمين وغير مسلمين، شيوخاً وأطفالاً، وكذا ذوو الاحتياجات الخاصة ،وضرورة سن تشريع ديمقراطي يضمن حرية العمل الأهلي والشفافية. كما تؤكد المنظمة المصرية علي ضرورة قيام الحكومة الجديدة باتخاذ خطوات جادة وملموسة لتحسين وضعية حقوق الإنسان عبر الموافقة علي قوانين تتلاءم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتتناسب مع طبيعة المرحلة الراهنة آلا وهي مرحلة مصر الثورة ، وكذلك وضع استراتيجية جديدة وعاجلة لانعاش الاقتصاد المصري بما يعود بالنفع علي المواطن البسيط. وتضمنت المطالب ضرورة تنقيح البنية التشريعية المصرية من جميع القوانين المقيدة للحقوق والحريات والتي تتناقض مع العهود والاتفاقات والبروتوكولات التي وقعت وصدقت عليها مصر، والخاصة بالتجمعات والتظاهرات السلمية ،وقانون الأحزاب وقانون الجمعيات الأهلية (84 لسنة 2002) وقانون 97 لسنة 1992 فيما يخص مكافحة الإرهاب، وقانون النقابات المهنية (100 لسنة 1993 وتعديلاته) ،إلغاء كل القوانين واللوائح المقيدة للعمل الطلابي و علي رأسها لائحة 1979 و تعديلاتها لعام 1984 وغيرها. والافراج الفوري عن المعتقلين من الثوار والمحكوم عليهم بأحكام عسكرية من المتظاهرين ،وكذلك الافراج عن ضباط 8 أبريل. إجراءات جادة كما طالبت المنظمة باتخاذ إجراءات جادة وعاجلة سواء تشريعية أو عملية من أجل الحد من تفاقم جريمة التعذيب، وتقديم المسئولين عنها إلي ساحة العدالة، مع مراعاة الضمانات القانونية الكفيلة بحماية حق المحتجزين في السلامة البدنية والنفسية والعقلية الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وفي الاتفاقيات الدولية لمناهضة التعذيب، وضرورة التصديق علي كل العهود والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وإلغاء جميع التحفظات عليها، ومن أمثلة ذلك، التصديق علي اتفاقية روما لانشاء المحكمة الجنائية الدولية, والبروتوكول الاختياري للاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية الغاء كل اشكال التميز ضد المرأة، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ثانياً: خطوات لتحسين وتعزيز منظومة حقوق الأنسان تضمنت وضع خطة عمل واضحة المعالم تضمن إعمال جميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبشكل خاص وضع نظام عادل للأجور والمعاشات، بما يتناسب مع تكاليف المعيشة، وضمان الحقوق الأساسية ( الصحة والتعليم والعمل والسكن )، ووضع برنامج للقضاء علي الفقر والبطالة والفساد. دون تجزئة وتؤكد المنظمة المصرية ضرورة قيام الحكومة بتنفيذ توصيات المجلس الدولي لحقوق الإنسان ككل متكامل غير قابلة التجزئة. ؛ إذ لابد من وضع آلية لمتابعة التزام الحكومة المصرية بالتوصيات التي تضمنها التقرير الحكومي، ووضع جدول زمني محدد لتنفيذ هذه التوصيات في أقرب وقت ممكن، وإشراك منظمات المجتمع المدني في حوار دائم و فعال مع الأجهزة الحكومية من أجل ضمان تنفيذ الحكومة لالتزاماتها. وإلغاء العقوبات السالبة للحرية، رغبة في الوصول إلي صحافة حرة قادرة علي ممارسة دورها كسلطة رابعة مستقلة . وتوفير الضمانات الكافية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة سواء كانت انتخابات رئاسية أو تشريعية أو محلية ، ولعل أهم تلك الضمانات الإشراف القضائي الكامل علي مجريات العملية الانتخابية، وتطبيق أحكام القضاء وخصوصا القضاء الإداري،مع التشديد علي أهمية رقابة منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية علي الانتخابات ، علي أن يصدر تشريع ينظم ذلك . وضمان حرية العقيدة وحق ممارسة الشعائر الدينية لجميع المواطنين علي اختلاف دياناتهم وطوائفهم. فيما يخص أوضاع العمالة المصرية في الخارج طالبت المنظمة المصرية بمخاطبة بعض الدول الخليجية بإلغاء نظام الكفيل الذي يتنافي مع أحكام المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان ،و تفعيل دور السفارات والقنصليات المصرية بالخارج، وإيجاد وسيلة للتفاعل بينها وبين المصريين المقيمين بالدول الموجودين فيها، وتوعيتهم بقوانين البلدان المختلفة، وضرورة التنسيق بين الهيئات المعنية بتسفير العمالة المصرية للخارج من أجل حماية ورعاية حقوق هذه العمالة. وللنساء حقوق اما فيما يخص المرأة فطالبت “المنظمة” بمراجعة المنظومة التشريعية المعنية بالمرأة علي النحو الذي يتمشي مع المعايير الدولية ،وتطوير القوانين المدنية والجنائية بحيث يمكنها التصدي بحزم لجميع أشكال العنف ضد المرأة في المجالين العام والخاص ، وكذلك اتخاذ التدابير والإجراءات المناسبة للقضاء علي التمييز ضد المرأة من قبل أي شخص أو منظمة أو مؤسسة، وبما في ذلك مراجعة الحكومة المصرية لموقفها من المواد التي تحفظت عليها في اتفاقية السيداو، لاسيما المادتين 2 و16؛ وذلك تفعيلا لحقوق المرأة وإلغاء كل أشكال التمييز ضدها. وحماية المرأة من جميع أشكال العنف الجسدي والنفسي والجنسي وتزويدها بوسائل الإنصاف لدي العدالة، عبر سن مجموعة محددة من القوانين التي تجرم تجريما صريحا كل أشكال العنف المنزلي والأسري، وكذلك تخصيص موارد مالية كافية من ميزانية الدولة للأنشطة المتصلة بالقضاء علي العنف ضد المرأة، وتغليظ العقوبات في الجرائم المصنفة بأنها عنف ضد المرأة مثل الضرب وإجهاض المرأة الحامل، وتفعيل قانون التحرش الجنسي من أجل تنفيذه علي جميع مستويات العمل في القطاعين العام والخاص ،وشدد علي اهمية زيادة نسبة تمثيل المرأة في الحياة السياسية والحزبية. الرعاية الاجتماعية وتطرقت المنظمة في بيانها للائحة الحقوق والحريات وطالبت بوضع باب مفصل في الدستور، يتضمن حزمة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية المنصوص عليها في العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومن أمثلتها الحق في العمل ، الحق في الصحة ، الحق في السكن ، الحق في الرعاية الاجتماعية ، الحق في بيئة نظيفة، الحق في التعليم. والالتزام بحزمة من الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها في المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وإضافة نص في باب الحقوق و الحريات يحظر علي السلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية إصدار قوانين أو قرارات مخالفة للحقوق و الحريات المنصوص عليها في الدستور و يعد باطلاً كل نص لقانون أو لائحة أو قرار وزاري مخالفا لمعايير حقوق الإنسان.
