«الكرامة لحقوق الإنسان» تدعو لمواجهة قانون «حماية مكتسبات الثورة»

طالبت مؤسسة «الكرامة» لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء، الحكومة بالالتزام بالمعاهدات والمواثيق الدولية وفى مقدمتها العهد الدولي لحقوق الإنسان واتفاقية مناهضة التعذيب فيما تطرحه من مشروعات قوانين.

كما طالبت المؤسسة، في بيان لها، مؤسسات المجتمع المدني بمواجهة مشروع قانون "حماية مكتسبات الثورة" لأنه مخالف للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، مؤكدة أن قانون العقوبات المصري به ما يكفى من المواد والتدابير لمواجهة جرائم البلطجة والمخالفات الواردة بمشروع القانون الجديد.

وأعربت عن دهشتها واستنكارها لإصرار الحكومة على إصدار قوانين استثنائية ومقيدة للحريات، مشيرة إلى أن مشروع القانون المطروح لا يفصح عن آلية لرقابة أماكن احتجاز المتهمين ما يفتح المجال لانتهاكات لا حصر لها من قبل الداخلية التي لا تعمل على حماية حقوق الإنسان في الأماكن المعروفة المخصصة لسجن المتهمين.

وأكدت المؤسسة، في ختام بيانها، أن هذا النوع من القوانين الاستثنائية المقيدة للحريات، وإن تم إصدارها تحت اسم «حماية مكتسبات الثورة»، يتنافى مع روح ومطالب الثورة التي قام بها المصريون من أجل الحرية والكرامة الإنسانية.

مواد متعلقة:
1. مؤسسة حقوقية تناشد بوقف «حماية مكتسبات الثورة»
2. التحالف الشعبي يرفض قانون «حماية مكتسبات الثورة»