حقوقيون: قانون «حماية الثورة» عودة ل«الطوارئ» من الباب الخلفي

اعتبر حقوقيون أن قانون «حماية الثورة» الذي انتهت الحكومة من إعداده ل«الحفاظ على مكتسبات الثورة»، عودة إلى قانون الطوارئ «من الباب الخلفي»، و«ردة عن المسار الثوري».
وقال خالد علي، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، ومدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية: «هذا القانون قانون طوارئ في ثوب جديد، ويسعى لقمع الحريات. إنه قانون طوارئ الثورة وليس حمايتها»، لافتاً إلى أنه شكل من أشكال «الإجراءات الاستثنائية التي تتخذها الدول لقمع مواطنيها».
وأكد «علي» أن الاحتجاجات: «وسيلة للحصول على الحقوق وليست غاية أو هدف بحد ذاتها»، مضيفًا: «لو الناس والعمال وجدوا حكومة تتفاوض معهم بجدية لن يقطعوا طرق أو يعلطوا مواصلات»، مشيراً إلى أن الحل الأمثل «ليس استخدام قوانين قميعة، بل بالتفاوض والبحث عن آليات جديدة لها».
وقال حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن المنظمة سبق وأن أعربت عن رفضها لمسودة القانون المقدم من وزارة الداخلية الشهر الماضي، واصفاً القانون ب«طوارئ مستتر، ينتهك الحقوق والحريات التي تعتبر أساس وعماد ثورة يناير، بموجب الصلاحيات الواسعة الممنوحة لرجال الشرطة لمصادرة هذه الحقوق مثلما كان يحدث عند تطبيق قانون الطوارئ القديم».
وأضاف: «لا داعي لتمرير هذا المشروع في ظل غيبة البرلمان والتعجل بإصداره، مشددا على أنه من الخطأ استخدام البلطجة أو الانفلات الأمني لتمرير هذه النوعية من القوانين الاستثنائية التي تعيدنا لعصر النظام السابق، حيث لا تصان الحقوق، الأمر الذي لا ينسجم مع مرحلة التحول الديمقراطي التي تشهدها البلاد».
وأكد نجاد البرعي، مدير المجموعة المتحدة للقانون، أن «الهدف من القانون هو إلهاء المواطنيين عن القضية الأهم حالياً وهي الدستور الجديد، لافتاً إلى أن الرئيس مرسي لم يستخدم صلاحياته التشريعية حتى قدوم برلمان منتخب، مشيراً إلى أن الرئيس لم يفعل ذلك حتى الآن».
وأشار «البرعي» إلى أن القانون يستحق النقاش عندما يُطرح على البرلمان، وحينها من حقنا الحديث عن قانون جاري تنفيذه بالفعل.
من جانبه قال جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن القانون الذي أعدته الحكومة لمواجهة البلطجة يعتبر إعادة لاستخدام العصا الأمنية في مواجهة المخطئين بدلاً من قانون إصلاح وزارة الداخلية، مؤكداً أن لجوء الرئيس لإصلاح الداخلية وإعادة هيكلتها يغنى عن مثل هذة القوانين ولا نصبح فى حاجة ماسه لها.
وأوضح «عيد» ل«المصري اليوم»، أن القانون يعتبر عودة لقانون الطوارئ في ثوب جديد، لأنه يعطى الحكومة الحق في تطبيق سلطة «الضبطية القضائية» دون أن يكون من حق الأفراد الرجوع عليها لمحاسبتها ومسائلتها فيما تفعله.
وإعتبر قانون «حماية الثورة» استثنائي و«باطل»، لأن إعطاء حق إصدار تعليمات بشأن الضبطية القضائية تكون من حق وزير العدل أو شخصية مسؤولة بالمجلس الأعلى للقضاء، لكن ليس من حق وزير الداخلية أن يمتلك صلاحيات التحكم في هذا القانون والإشراف على تنفيذه.
فى سياق مواز قال كمال عباس، المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية، إنالقانون «معيب»، حيث يمنح لوزارة الداخلية سلطات واسعة، كما أن مسألة تعطيل المواصلات العامة والطرق الهدف منها منع الاحتجاجات والتظاهر السلمي للعمال، للمطالبة بحقوقهم المشروعة.
ويمنح قانون «حماية الثورة» الحكومة سلطة «الضبطية القضائية» الممنوحة أصلاً لرجال القضاء، دون أن يكون لأحد مساءلتها فيما تفعله تجاه الأفراد.