أعلنت اللجان الشعبية للدفاع عن الثورة بالإسكندرية، رفضها لقانون حماية مكتسبات الثورة، وقالت فى بيان لها: إن الأولى للرئيس أن يصدر قانونًا للحريات النقابية، وقانونًا آخر لتعديل السلطة القضائية.. واعتبرت أن حماية مكتسبات الثورة هو قانون لحماية مكتسبات مكتب الإرشاد من الثورة، ولكن بعنوان أكثر أناقة. وتابعت: أن كل مواد القانون المقترح هى التى تمثل جرائم منصوص عليها فى قانون العقوبات، مما يدل على أننا بعد تخلصنا من "ترزية القوانين" يطل علينا "إسكافية" القوانين.