اتفق حقوقيون ونشطاء المجتمع المدني علي ضرورة ان تشهد المرحلة المقبلة إعلاء صوت الدولة المدنية وان تتضمن ملامح ذلك إطلاق حرية التغيير وعدم تقييد انشاء الجمعيات الأهلية وإلغاء جميع القوانين والقرارات المقيدة لاسلوب الدولة المدنية. أشار ايمن عقيل رئيس مركز ماعت لحقوق الانسان إلي ضرورة الإسراع في القيام باتخاذ عدة خطوات وإجراءات علي جميع المستويات السياسية والقانونية والدستورية وذلك بغية الحفاظ علي مكتسبات الثورة الشعبية. وقال عقيل يجب اعادة النظر في قانون الجمعيات الأهلية المقيد لانشاء الجمعيات الأهلية والعمل علي سن قانون بديل يجعل انشاء الجمعيات بالاخطار مع الابقاء علي حق الجهة الإدارية في المراقبة علي عمل هذه الجمعيات ولكن بشكل لاحق اعمالا بحق الدولة في الرقابة علي المؤسسات. وأكد عقيل ان حرية تكوين الاحزاب والتحرك نحو الدولة المدنية والبرلمانية وليس الدولة الرئاسية هي مطلب اساسي بالاضافة إلي رفع سقف الحريات وسن قانون لاحترام حقوق الانسان وعدم الحجر علي الاراء بشكل عام. ولفت عقيل إلي ضرورة الغاء حالة الطوارئ واقرار الاشراف القضائي علي جميع العمليات الانتخابية والجدولة الالكترونية لكشوف الانتخابية وتفعيل المادة40 من القانون الخاص بتغريم من لم يقم بواجبه في المشاركة السياسية خاصة العملية الانتخابية. وخلص عقيل إلي انه يجب المحافظة علي المكتسبات الثورة الشبابية واتاحة الفرصة لتنفيذ الطلبات التي طالب بها شباب25 يناير مطالبهم بالاكتفاء بما اعلنوه وعدم الوصول بسقف الطلبات إلي حد لامعقول. وبدوره أكد احمد سميح مدير مركز الاندلس لدراسات التسامح ومناهضة التعذيب ضرورة وضع دستور ديمقراطي جديد يقبل التعددية في المجتمع المصري وان يكون مبينا علي مفاهيم المواطنة والمفاهيم المدنية وافكار حريات العقيدة والفكر والتغيير وان يؤسس ايضا لقانون جنائي لايقوم علي عقوبات قاسية وغير مرتبطة بإزهاق الارواح مثل عقوبة الاعدام واتفق سميح مع الدعاوي الحقوقية المطالبة بضرورة إلغاء حالة الطوارئ مع الاعلان عن خروج قانون دور العبادة الموحد لحيز التنفيذ الفعلي مؤكدا اهمية وجود رقابة عليه ودولية علي الانتخابات البرلمانية والرئاسية. وقال: نحن نراقب عن كثب مايقوم به المجلس الأعلي للقوات المسلحة خلال الفترة المقبلة ونأمل ان توقف فيه وان نضع حريات المجتمع المدني في أولي اولويات. من جانبه طالب سعيد عبدالحافظ مدير ملتقي الحوار للتنمية وحقوق الانسان بقانون ديمقراطي للجمعيات الأهلية يسمح للمجتمع المدني القيام بدوره كوسيط بين الفرد والدولة. وقال يجب اقرار قانون يسمح بتداول المعلومات وتدقيقها والغاء العقوبات السالبة للحريات في جرائم النشر, والسماح بتأسيس الاحزاب بالاخطار والغاء لجنة شئون الاحزاب التي اثبتت التجربة انها تعوق دور الاحزاب في مصر. وبدوره ركز امير سالم مدير مركز الدراسات والمعلومات القانونية لحقوق الانسان علي الغاء قانون الانتخابات في مصر وتشكيل هيئة عليا مدنية مستقلة تقوم علي إدارة لجميع العمليات الانتخابية في مصر سواء البرلمانية أو الرئاسية أو النقابية والايكون لوزارة الداخلية اي دور تنظيمي في هذه العملية. ولفت سالم إلي ضرورة إلغاء قانون الحكم المحلي لانه خرب الحياة السياسية في مصر واستبداله بقانون يعيد فكرة دور مجالس البلديات التي تسير اعمالا كثيرة جدا في الاحياء والمدن بجانب المجالس الشعبية ولكنه بصفتها رقابة شعبية علي أعمال المجالس البلدية. وطالب سالم باطلاق حرية مؤسسات المجتمع المدني وتحرير النقابات من تدخلات الجهات الأمنية والادارية ومن القوانين المقيدة لحركة النقابات الهيئة والعمالية مشيرا إلي رفض هيئات المجتمع المدني لقانون الجمعيات الأهلية بسبب تجاهل الحكومة لاراء ومقترحات المجتمع المدني الذي طرح قانونا موازيا مكونا من25 مادة بدلا من القانون الحالي وتعديلاته الأخيرة التي ادخلت عليه. من جانبه شدد خالد علي مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية علي ضرورة إلغاء حالة الطوارئ واطلاق الحق في التنظيم النقابي والسياسي وارساء قواعد العدالة الاجتماعية من خلال تعيين الشباب للقضاء علي البطالة. واوضح مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية اهمية وضع حد ادني للاجور وربطه مع الاسعار حتي يتحرك سنويا وفقا لنسبة التضخم مع العمل علي انشاء صندوق لاعانة البطالة. ورأي ان اصلاح منظومة التعليم في اشد الحاجة إليها حاليا بالاضافة إلي حق المواطنين غير قادرين علي العلاج علي نفقة الدولة دون الحاجة لاحضار شهادة فقر لضمان حصولهم علي خدمة علاجية. أكد ناصر أمين مدير المركز العربي لاستقلال القضاة والمحاماة ان أكثر من26 منظمة وجمعية اهلية اتفقت علي صياغة بيان مشترك يدعو إلي ضرورة تشكيل حكومة انتقالية للخروج بالبلاد من هذه المرحلة بشرط ان تكون جميع قوي المجتمع الفاعلة ممثلة فيها والدعوة إلي انتخابات برلمانية ورئاسية نزيهة وشفافة في ظل العمل بالدستور الجديد. وأشار أمين إلي ضرورة اتخاذ التدابير والإجراءات العاجلة التي من شأنها الغاء العمل بحالة الطوارئ المفروضة علي البلاد منذ العام1981 والافراج الفوري عن المعتقلين دون محاكمات وإعادة محاكمة المدانين والصادرة بحقهم احكاما من محاكم استثنائية ومن غير قاضيهم الطبيعي بالاضافة إلي اتخاذ الإجراءات العاجلة للملاحقة القضائية للمتورطين في قتل شهداء الثورة والذين اساءوا استخدام سلطاتهم من أجل التربح ونهب ثروات البلاد واسترجاع هذه الثروات. وشدد مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة علي تمسك المنظمات الحقوقية بضرورة الملاحقة القضائية للقيادات الإعلامية التي حرضت علي كراهية المطالبين بالتغيير والازدراء بهم مما ادي إلي وقوع العديد من الشهداء في صفوفهم. وأكد أمين ضرورة تفكيك جهاز أمن الدولة علي اعتبار انه الجهاز المسئول عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان في الحقبة السابقة والمسئول عن انتشار ظاهرة التعذيب وقمع وتكليف البرلمان المصري المنتخب وفق انتخابات حرة ونزيهة بالقيام بعملية اصلاح تشريعي واصدار سلسلة من القوانين التي تكفل حماية الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما يتفق وتعهدات مصر الدولية وتصديقها علي التعهدات ذات الصلة. ومن جانبه طالب حافظ ابوسعدة, رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان, بسن قانون جديد لتنظيم الحق في التظاهر والتجمع السلمي وفقا للمعايير الدستورية والدولية المتعارف عليها مما يستلزم الغاء العمل بقانون التجمهر رقم10 لسنة1914 والقانون و14لسنة1923. وأكد أبو سعده ضرورة الدعوة لاجراء انتخابات برلمانية حرة ونزيهة علي ان تجري تلك الانتخابات بنظام القائمة النسبية وتحت اشراف قضائي كامل مع رقابة وطنية ودولية من قبل مؤسسات المجتمع المدني بما يضمن تمكين تلك المنظمات من المراقبة داخل وخارج اللجان الانتخابية. ولفت أبوسعدة إلي ضرورة سن منظومة تشريعية جديدة تتوافق مع نصوص الدستور الجديد والمعايير الدولية لحقوق الانسان مثل اطلاق حرية تشكيل الاحزاب والجمعيات علي ان تنشأ بموجب الاخطار مما يتوجب إلغاء قانون الاحزاب السياسية رقم40 لسنة1977 وتعديلاته وقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم84 لسنة2002 والتأكيد علي احقية كل نقابة مهنية في وضع القانون الكفيل بتنظيم نشاطها وذلك وفقا لاحكام الدستور الجديد والمعايير الدولية المعنية بحقوق الانسان وتفعيلا لحكم المحكمة الدستورية العليا بإلغاء القانون100 لسنة1993 المعروف بقانون ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية وتعديلاته لعام1995. وجدد أبوسعدة التأكيد علي حق العمال في تشكيل التنظيم النقابي سواء حقهم في انتخاب ممثليهم في حرية والاستقلال في تنظيم إدارتهم واوجه نشاط النقابة وصياغة برامجها أو حقها في تكوين اتحادات او الانضمام إليه مما يتوجب إلغاء قانون النقابات العمالية رقم35 لسنة1976 نظرا لما يفرضه من قيود تشريعية عديدة علي الحرية النقابية. وطالب بضرورة تصديق الحكومة المصرية علي الاعلانين المشار إليهما في المادتين21 و22 من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب واللذين يمكن بمقتضاهما للجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة ان تبت في الشكاوي المقدمة من دول واشخاص تتعلق بانتهاك مصر لالتزامها المنصوص عليها في الاتفاقية. وناشد رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان باتاحة فرصة متكافئة للاحزاب والقوي السياسية وجميع الاتجاهات والتيارات الديمقراطية في طرح ارائها وافكارها في كل أجهزة الإعلام المملوكة للشعب لحين تعديل قانون الاذاعة والتليفزيون وتحقيق استقلالها عن السلطة التنفيذية وانهاء الفلسفة العقابية في تشريعات الصحافة والإعلام, واستبدالها بفلسفة تشجع جميع صور التعبير الحر وتحفز الامتياز والابداع في مجال الصحافة والإعلام مع التأكيد احقية كل مواطن في الحصول علي المعلومات وحرية تداولها وفقا للمعايير المتعارف عليها في الدول الديمقراطية.
